گروه نرم افزاری آسمان

صفحه 107







عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 105
العملیۀ وان موضوع الأصل وهو الشک یرتفع بالدلیل الاجتهادي ولیس بصدد التوفیق بین مطلق الأحکام الظاهریۀ سواء کانت فی
موارد الأدلۀ الاجتهادیۀ أو فی الأصول العملیۀ وبین الأحکام الواقعیۀ المشترکۀ بین الکل من العالم والجاهل جمیعا کما هو المبحوث
عنه فی المقام کی یعترض علیه بأن مجرد تأخر الحکم الظاهري عن الواقعی برتبۀ مما لا یکفی فی الجمع بینهما (وعلی کل حال)
حاصل ما قیل أو یمکن ان یقال فی تقریب هذا التوفیق الذي قد أشار إلیه المصنف بقوله کما لا یصح التوفیق … إلخ ان الحکم
الظاهري متأخر عن الشک فی الحکم الواقعی تأخر الحکم عن الموضوع والشک فی الواقعی متأخر أیضا عن الواقعی نظیر تأخر العلم
عن المعلوم فیکون الظاهري متأخرا عن الواقعی بمرتبتین فإذا کان متأخرا عنه فی المرتبۀ فلیس هو فی عرضه کی یتنافیان ویتضادان
(وحاصل جواب المصنف) ان الظاهري وان کان متأخرا عن الواقعی بمرتبتین ولیس هو فی مرتبته ولکن الواقعی موجود محفوظ فی
مرتبۀ الظاهري لوضوح ان بمجرد الشک فی الحکم الواقعی وقیام الأمارة أو الأصل علی خلافه لا یکاد یضمحل الواقعی المشترك
بین الکل فإذا تحقق الظاهري بقیام الأمارة أو الأصل علی خلاف الواقعی وکان الواقعی محفوظا فی مرتبته ورتبته لزم اجتماع الضدین
من إیجاب وتحریم أو ندب وکراهۀ وهکذا فتأمل جیدا.
مقتضی الأصل فیما شک فی اعتباره (قوله ثالثها ان الأصل فیما لا یعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا یحرز التعبد به واقعا عدم حجیته
جزما … إلخ) المقصود من عقد هذا الأمر الثالث هو بیان مقتضی الأصل فیما شک فی
(105)
( مفاتیح البحث: الجهل ( 1)، الشراکۀ، المشارکۀ ( 1
صفحۀ 83 من 260
صفحه 108
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 106
اعتباره شرعا فان الأمارة الظنیۀ قد یعلم بحجیتها وقد یعلم بعدم حجیتها وقد یقع الشک فی حجیتها فإذا وقع الشک فهل الأصل
حجیتها أو عدم حجیتها (فیقول) إن الأصل عدم حجیتها جزما بمعنی انه بمجرد أن شک فی حجیۀ أمارة ثبوتا یقطع بعدم حجیتها
إثباتا أي لا یترتب علیها آثار الحجیۀ فی مقام الإثبات وذلک لأن آثار الحجیۀ من المنجزیۀ عند الإصابۀ والعذریۀ عند الخطأ وحکم
العقل بوجوب المتابعۀ لا تکاد تترتب إلا علی ما اتصف بالحجیۀ الفعلیۀ أي المحرزة بالعلم فی مقام الإثبات لا علی ما اتصف بمطلق
الحجیۀ ولو ثبوتا وإن لم یعلم بها إثباتا.
(أقول) بل الأمارة المشکوکۀ الاعتبار مما یحرم العمل به شرعا وعقلا مضافا إلی عدم حجیتها فی ظرف الشک وعدم ترتب الآثار
علیها إثباتا.
(اما شرعا) فلقوله تعالی ولا تقف ما لیس لک به علم والأمارة المشکوکۀ مما لیس لنا به علم بل ولعموم الآیات الناهیۀ عن الظن مثل
قوله تعالی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا خرج منها ما علم اعتباره بالخصوص ویبقی ما شک فی اعتباره وما علم بعدم اعتباره.
(واما عقلا) فلقبح التعبد والتدین بما لا یعلم اعتباره نعم لا بأس بالحرکۀ علی وفقه والمشی علی طبقه احتیاطا برجاء اعتباره ثبوتا ما لم
یعارضه احتیاط آخر کما إذا قام علی وجوب شیء لا نحتمل حرمته بخلاف ما إذا قام علی حلیۀ ما نحتمل حرمته فان الاحتیاط حینئذ
فی ترك هذا الاحتیاط (وعلی کل حال) ان العمل علی طبق ما شک فی اعتباره احتیاطا غیر العمل به علی وجه الاستناد إلیه والتعبد
والتدین به فالأول حسن عقلا والثانی قبیح عقلا وهذا واضح.
(106)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 2)، الوجوب ( 1
صفحه 109
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 107
(قوله ضرورة انه بدونه لا یصح المؤاخذة علی مخالفۀ التکلیف … إلخ) علۀ لعدم ترتب الآثار المرغوبۀ من الحجۀ إلا علی ما أحرز
حجیته وإشارة إلی نفی المنجزیۀ عند الإصابۀ والعذریۀ عند الخطأ فیما لم یحرز حجیته فإنه إذا قامت أمارة لم یحرز اعتبارها علی
تکلیف إلزامی وقد أصابت واقعا ولم یعمل بها المکلف لم یصح للمولی مؤاخذته کما انها إذا قامت علی ارتفاع تکلیف ثابت وقد
أخطأت وعمل بها المکلف وفات منه التکلیف لم یصح له الاعتذار بها عن فوته.
(قوله ولا یکون مخالفته تجریا ولا تکون موافقته بما هی موافقته انقیادا … إلخ) إشارة إلی نفی أثرین آخرین للحجۀ عند عدم إحراز
حجیۀ أمارة ظنیۀ وهما کون مخالفتها عند الخطأ تجریا وموافقتها کذلک بما هی موافقتها انقیادا فإن شأن الحجۀ کما تقدم فی القطع
ان یکون مخالفتها عند الخطأ تجریا وموافقتها کذلک انقیادا.
(نعم) إذا قامت أمارة لم یحرز حجیتها وقد أخطأت والمکلف قد وافقها لا بعنوان انه موافقتها بل برجاء اصابتها للواقع کان ذلک
انقیادا أیضا (وقد أشار المصنف) إلی ذلک بقوله وان کانت بما هی محتملۀ لموافقۀ الواقع کذلک أي انقیادا.
(قوله للقطع بانتفاء الموضوع معه … إلخ) أي للقطع بانتفاء موضوع الآثار مع الشک فی التعبد به والموضوع کما أشیر إلیه هو ما
اتصف بالحجیۀ فعلا وأحرز التعبد به شرعا فلا تغفل.
(قوله واما صحۀ الالتزام بما أدي إلیه من الأحکام وصحۀ نسبته إلیه تعالی فلیسا من آثارها … إلخ) هذا رد علی الشیخ وتفصیله انه
صفحۀ 84 من 260
أعلی الله مقامه قد جعل مجري الأصل هی
(107)
صفحه 110
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 108
الأمارة التی لم یرد دلیل علی اعتبارها لا الأمارة المشکوکۀ الاعتبار (وبعبارة أخري) إن المصنف جعل مجري الأصل هی الأمارة التی
لم یحرز التعبد بها والشیخ أعلی الله مقامه قد جعل مجري الأصل هی الأمارة التی أحرز عدم التعبد بها فالأصل هل یقتضی جواز
العمل بمثل هذه الأمارة أم لا فاختار أعلی الله مقامه حرمته واستدل لها بالأدلۀ الأربعۀ (قال) التعبد بالظن الذي لم یدل دلیل علی وقوع
التعبد به محرم بالأدلۀ الأربعۀ ویکفی من الکتاب قوله تعالی قل الله أذن لکم أم علی الله تفترون دل علی ان ما لیس بإذن من الله من
اسناد الحکم إلی الشارع فهو افتراء.
(أقول) ولو استدل أعلی الله مقامه من الکتاب العزیز مضافا إلی ذلک بالآیات الناهیۀ عن الظن أیضا مثل قوله تعالی ان الظن لا یغنی
من الحق شیئا کان بمحله (قال) ومن السنۀ قوله علیه السلام فی عداد القضاة من أهل النار ورجل قضی بالحق وهو لا یعلم.
(أقول) والظاهر انه یعنی بذلک انه لو قامت عندنا أمارة لم یرد التعبد بها شرعا وقد أفتینا علی طبقها وفرضنا انها کانت مصیبۀ واقعا
فنحن ممن قضی بالحق وهو لا یعلم فنکون من أهل النار (قال) ومن الإجماع ما ادعاه الفرید البهبهانی فی بعض رسائله من کون عدم
الجواز بدیهیا عند العوام فضلا عن العلماء (ثم قال) ومن العقل تقبیح العقلاء من یتکلف من قبل مولاه بما لا یعلم بوروده عن المولی.
(أقول) ولو قال ومن العقل تقبیح العقلاء التعبد بما لم یرد التعبد به عن المولی کان أنسب بصدر عبارته جدا (ثم انه أعلی الله مقامه)
قد ساق
(108)
( مفاتیح البحث: العزّة ( 1)، الظنّ ( 2)، الجواز ( 1
صفحه 111
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 109
طویلا (إلی ان قال) هذا ولکن حقیقۀ العمل بالظن هو الاستناد إلیه فی العمل والالتزام بکون مؤداه حکم الله فی حقه … إلخ فیکون
نتیجۀ کلامه من الأول إلی الآخر هی ان الذي یحرم بالأدلۀ الأربعۀ هو الاستناد إلی الظن والالتزام بکون مؤداه حکم الله فی حقه دون
غیر هما.
(فیقول المصنف) تضعیفا لذلک کله ما ملخصه ان صحۀ الالتزام بما أدي إلیه الظن من الأحکام وصحۀ نسبته إلیه تعالی لیسا من آثار
الحجیۀ کی إذا لم تصح الالتزام والنسبۀ کشف ذلک إنا عن عدم الحجیۀ وذلک کما فی الظن علی الانسداد والحکومۀ فإنه حجۀ
عقلا کالعلم فی حال الانفتاح مع عدم صحۀ الالتزام بما أدي إلیه وعدم صحۀ نسبته إلیه تعالی إذ المفروض عدم القول بالکشف وإن
الظن طریق منصوب من الشرع کی صح الالتزام بمؤداه وصح نسبته إلیه تعالی بل هو حجۀ عقلا یجب العمل علی طبقه والحرکۀ علی
وفقه.
(قوله ضرورة ان حجیۀ الظن عقلا علی تقریر الحکومۀ … إلخ) وفی بعض النسخ ضرورة ان حجیۀ الظن عملا علی تقریر الحکومۀ
ولعله بمعنی حجیته فی الفروع العملیۀ فی قبال حجیته فی الأمور الاعتقادیۀ کما سیأتی تفصیلهما جمیعا.
(قوله فلو فرض صحتهما شرعا مع الشک فی التعبد به لما کان یجدي فی الحجیۀ شیئا … إلخ) تفریع علی قوله فلیسا من آثارها…
صفحۀ 85 من 260
إلخ فان صحۀ الالتزام والنسبۀ إذا لم یکونا من آثار الحجیۀ فقهرا لو فرض صحۀ الالتزام والنسبۀ فیما شک فی اعتباره لم یجد فی
إثبات حجیته ما لم یترتب علیه آثار الحجیۀ من المنجزیۀ والعذریۀ ومع الترتب المذکور لم یضر عدم صحتهما کما عرفت فی الظن
علی
(109)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 2)، الظنّ ( 7
صفحه 112
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 110
الانسداد والحکومۀ فالمدار فی الحجیۀ وعدمها علی ترتب آثارها وعدم ترتبها لا علی صحۀ الالتزام والنسبۀ وعدمهما.
(أقول) إن صحۀ الالتزام والنسبۀ وان لم یکونا من آثار الحجیۀ لما عرفت من جواز انفکاك الحجۀ عنهما کما فی الظن الانسدادي
علی الحکومۀ ولکن لا یکاد یجوز تحققهما فی غیر الحجۀ فلیس کل حجۀ مما صح الالتزام بکون مؤداه حکم الله وصح نسبته إلیه
تعالی ولکن کلما صح الالتزام بکون مؤداه حکم الله وصح نسبته إلیه تعالی کان حجۀ قطعا (وعلیه) فإذا فرض صحتهما فی مورد مع
الشک فی التعبد به کشف ذلک إنا عن حجیته قطعا فقول المصنف فلو فرض صحتهما شرعا مع الشک فی التعبد به لما کان یجدي
فی الحجیۀ شیئا مما لا وجه له (هذا) مضافا إلی ان الکلام فی المقام بمقتضی قوله المتقدم فی صدر البحث (إن الأصل فیما لا یعلم
اعتباره بالخصوص شرعا … إلخ) لیس إلا فی الأمارة المشکوکۀ حجیتها شرعا والحجیۀ الشرعیۀ لا یکاد تنفک عن صحۀ الالتزام
والنسبۀ کما ان صحتهما أیضا لا تکاد تنفک عن الحجیۀ الشرعیۀ فمطلق الحجیۀ وان کانت قابلۀ للانفکاك عن صحۀ الالتزام والنسبۀ
کما فی الظن علی الانسداد والحکومۀ ولکن الحجیۀ الشرعیۀ فی قبال الحجیۀ العقلیۀ هی مما لا تکاد تنفک عن صحتهما أبدا (وعلیه)
فقول المصنف واما صحۀ الالتزام بما أدي إلیه من الأحکام وصحۀ نسبته إلیه تعالی فلیسا من آثارها … إلخ مما لا وجه له أیضا فافهم
جیدا.
(قوله فما خرج موضوعا عن تحت هذا الأصل … إلخ) فان ما علم اعتباره شرعا خارج موضوعا عما شک فی اعتباره الذي هو مجري
الأصل عند المصنف وهکذا عما علم بعدم الدلیل علی اعتباره الذي هو مجري الأصل عند الشیخ أعلی الله مقامه.
(110)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 2)، الظنّ ( 2)، الجواز ( 2
صفحه 113
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 111
فی حجیۀ الظواهر (قوله فصل لا شبهۀ فی لزوم اتباع ظاهر کلام الشارع فی تعیین مراده فی الجملۀ (اما قوله فی الجملۀ) فهو إشارة إلی
التفاصیل التی فی المسألۀ وستعرف تفصیلها إن شاء الله تعالی واحدا بعد واحد (واما الظهور) فالظاهر انه عبارة عن تجلی المعنی من
اللفظ وانسباقه إلی الذهن وخطوره فی الخاطر بحیث إذا ألقی اللفظ إلی العرف حملوه علیه (سواء) حصل منه الظن بالمراد أم لا فان
تحقق الظهور مما لا یدور مدار الظن بالمراد کما ان الظن بالمراد مما لا یدور مدار الظهور (فقد یکون) اللفظ ظاهرا فی معنی بحسب
الانفهام العرفی ولا ظن بالمراد أصلا (وقد یحصل) الظن بالمراد ولو من الخارج ولا یکون اللفظ ظاهرا فیه أصلا وقد یجتمعان کما فی
الأغلب (وسواء) أیضا حصل الظهور من الواضع کما هو الغالب أو من قرائن شخصیۀ أو نوعیۀ کوقوع الأمر عقیب الحظر الموجب
لظهوره فی الإباحۀ أو کثرة الاستعمال فی معنی أو غلبۀ وجوده فی الخارج ونحو هما الموجبان لانصراف اللفظ إلیه (هذا) وقد عبر
صفحۀ 86 من 260
الشیخ أعلی الله مقامه عن الظهورات بالأصول المعمولۀ لتشخیص مراد المتکلم (قال) فی المقام ما هذا لفظه منها أي من الأمور
الخارجۀ عن تحت أصالۀ حرمۀ العمل بما سوي العلم الأمارات المعمولۀ فی استنباط الأحکام الشرعیۀ من ألفاظ الکتاب والسنۀ وهی
علی قسمین القسم الأول ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم عند احتمال إرادة خلاف ذلک کأصالۀ الحقیقۀ عند احتمال إرادة المجاز
وأصالۀ العموم والإطلاق ومرجع الکل إلی أصالۀ عدم القرینۀ الصارفۀ عن
(111)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الظنّ ( 5
صفحه 114
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 112
المعنی الذي یقطع بإرادة المتکلم الحکیم له لو حصل القطع بعدم القرینۀ کغلبۀ استعمال المطلق فی الفرد الشائع بناء علی عدم وصوله
إلی حد الوضع وکالقرائن المقامیۀ التی یعتمدها أهل اللسان فی محاوراتهم کوقوع الأمر عقیب توهم الحظر ونحو ذلک (انتهی)
موضع الحاجۀ من کلامه.
(أقول) ولو عبر أعلی الله مقامه بدلا عن أصالۀ الحقیقۀ والعموم والإطلاق بأصالۀ الظهور کان أخصر وأجمع اما کونه أخصر فواضح
واما کونه أجمع فلأن اللفظ قد یکون ظاهرا فی معنی من غیر استناد إلی الوضع بل بقرائن شخصیۀ أو نوعیۀ غیر قطعیۀ بحیث یحتمل
معها إرادة غیر الظاهر ولو احتمالا بعیدا فحینئذ تجري أصالۀ الظهور ولا تجري شیء من تلک الأصول الثلاثۀ أصلا (هذا مضافا) إلی
ان جریان تلک الأصول الثلاثۀ مما لا ینحصر بما إذا احتمل وجود القرینۀ الصارفۀ فی الکلام کما یظهر منه أعلی الله مقامه بل تجري
حتی مع القطع بانتفاء القرینۀ الصارفۀ مع احتمال إرادة المتکلم ثبوتا غیر المعنی الظاهر إثباتا لحکمۀ مقتضیۀ لذلک قد دعته هی إلی
عدم نصب القرینۀ کما یتفق ذلک کثیرا فتأمل جیدا.
(قوله لاستقرار طریقۀ العقلاء علی اتباع الظهورات فی تعیین المرادات … إلخ) وقد استدل الشیخ أعلی الله مقامه علی حجیۀ الظواهر
بما یقرب من ذلک (قال) اما القسم الأول یعنی به ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم عند احتمال إرادة خلاف ذلک فاعتباره فی الجملۀ
مما لا إشکال فیه ولا خلاف لأن المفروض کون تلک الأمور معتبرة عند أهل اللسان فی محاوراتهم المقصود بها التفهیم ومن المعلوم
بدیهۀ ان طریق محاورات الشارع فی تفهیم
(112)
( مفاتیح البحث: الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 115
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 113
مقاصده للمخاطبین لم یکن طریقا مخترعا مغایرا لطریق محاورات أهل اللسان فی تفهیم مقاصدهم (انتهی).
(قوله لوضوح عدم اختراع طریقۀ أخري فی مقام الإفادة لمرامه من کلامه … إلخ) علۀ لقوله مع القطع بعدم الردع عنها أي عن طریقۀ
العقلاء علی اتباع الظهورات فان الشارع لو ردع عن طریقتهم لاخترع لنفسه طریقۀ أخري فی مقام الإفادة لمرامه ولم یتکل علی
الظهورات فی تفهیم المرادات کسائر العقلاء فحیث لم یخترع لم یردع (واما رادعیۀ) الآیات الناهیۀ عن الظن ومنه الظواهر فسیأتی
الکلام فیها فی خبر الواحد إن شاء الله تعالی وانها دوریۀ بنظر المصنف وان کان الدور مما لا یخلو عن إشکال کما ستعرف ونحن
نجیب عن الرادعیۀ بطریق آخر غیر الدور (مضافا) إلی ان دلالۀ الآیات علی النهی عن الظواهر تکون هی بالعموم والعموم ظهور ولا
صفحۀ 87 من 260
یعقل النهی عن الظواهر بالظهور والا لمنع عن نفسه وهذا واضح.
فی ذکر تفصیلین فی المسألۀ (قوله والظاهر ان سیرتهم علی اتباعها من غیر تقیید بإفادتها الظن فعلا ولا بعدم الظن کذلک علی
خلافها … إلخ) إشارة إلی تفصیلین فی المسألۀ قد أشار إلیهما الشیخ أعلی الله مقامه (قال) بعد الفراغ عن التفصیل الآتی للمحقق
القمی (ما هذا لفظه) ثم انک قد عرفت ان مناط الحجیۀ والاعتبار فی دلالۀ الألفاظ هو الظهور العرفی وهو کون الکلام بحیث یحمل
عرفا علی ذلک المعنی ولو بواسطۀ القرائن المقامیۀ المکتنفۀ بالکلام فلا فرق بین إفادة الظن بالمراد وعدمها ولا بین
(113)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الظنّ ( 4)، النهی ( 2
صفحه 116
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 114
وجود الظن الغیر المعتبر علی خلافه وعدمه لأن ما ذکرنا من الحجۀ علی العمل بها جار فی جمیع الصور المذکورة (إلی ان قال) نعم
ربما یجري علی لسان بعض متأخري المتأخرین من المعاصرین عدم الدلیل علی حجیۀ الظواهر إذا لم تفد الظن أو إذا حصل الظن
الغیر المعتبر علی خلافها لکن الإنصاف انه مخالف لطریقۀ أرباب اللسان والعلماء فی کل زمان (انتهی) (فالشیخ أعلی الله مقامه) کما
تري قد استدل علی بطلان التفصیلین بجریان الحجۀ وهی سیرة العقلاء وطریقۀ أرباب اللسان فی جمیع الصور المذکورة أي سواء کان
الظهور مفیدا للظن بالمراد أم لا وسواء کان الظن الغیر المعتبر علی خلافه أم لا (واستدل المصنف) علی جریان السیرة فی جمیع
الصور المذکورة بقوله ضرورة انه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم إفادتها للظن بالوفاق ولا بوجود الظن بالخلاف…
إلخ.
(أقول) نعم لا یصح الاعتذار عن مخالفۀ الظواهر بمجرد عدم إفادتها الظن بالمراد أو بوجود الظن الغیر المعتبر علی الخلاف بعد
الاعتراف بظهور الکلام فی المعنی وبتجلیه عن اللفظ وانسباقه إلی الذهن وانفهامه منه عرفا ولکن ذلک فی مقام امتثال التکالیف
الصادرة عن الموالی واما فی مقام عمل العقلاء بعضهم بکلام بعض فی الأمور الراجعۀ إلی أنفسهم فی مصالحهم ومعاشهم فالظاهر
انهم لا یعلمون علی طبق الظاهر ما لم یحصل منه الظن بالمراد بل الوثوق والاطمئنان فضلا عما إذا کان الظن علی الخلاف (اللهم) إلا
إذا کان المعنی الظاهر من الأمور المهمۀ فیؤتی به حینئذ احتیاطا ورجاء وهو غیر العمل بالظاهر والاستناد إلیه والاعتماد علیه.
(ثم ان الشیخ) أعلی الله مقامه بعد ما فرغ عن التفصیلین المذکورین ذکر تفصیلین آخرین.
(114)
( مفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، الظنّ ( 9
صفحه 117
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 115
(أحدهما) ما أشار إلیه بقوله وربما فصل بعض المعاصرین تفصیلا یرجع حاصله إلی ان الکلام إن کان مقرونا بحال أو مقال یصلح ان
یکون صارفا عن المعنی الحقیقی فلا یتمسک فیه بأصالۀ الحقیقۀ وان کان الشک فی أصل وجود الصارف أو کان هناك أمر منفصل
یصلح لکونه صارفا فیعمل علی أصالۀ الحقیقۀ (قال) وهذا تفصیل حسن متین لکنه تفصیل فی العمل بأصالۀ الحقیقۀ عند الشک فی
الصارف لا فی حجیۀ الظهور اللفظی بل مرجعه إلی تعیین الظهور العرفی وتمییزه عن موارد الإجمال فان اللفظ فی القسم الأول یخرج
عن الظهور إلی الإجمال بشهادة العرف.
صفحۀ 88 من 260
(أقول) نعم ان التفصیل المذکور حسن متین إلا انه لا یختص بأصالۀ الحقیقۀ فقط بل یجري حتی فی أصالۀ العموم والإطلاق فإذا
اقترن بالکلام ما یصلح للمخصصیۀ أو المقیدیۀ علی نحو أخل بظهور العام فی العموم أو بظهور المطلق فی الإطلاق فلا یتمسک
بأصالۀ العموم أو الإطلاق بخلاف ما إذا شک فی وجود المخصص أو المقید أو فی مخصصیۀ الأمر المنفصل أو مقیدیته فیتمسک
حینئذ بأصالۀ العموم أو الإطلاق.
(ثانیهما) ما أشار إلیه بقوله وبإزاء التفصیل المذکور تفصیل آخر ضعیف وهو ان احتمال إرادة خلاف مقتضی اللفظ إن حصل من
أمارة غیر معتبرة فلا یصح رفع الید عن الحقیقۀ وإن حصل من دلیل معتبر فلا یعمل بأصالۀ الحقیقۀ ومثل له بما إذا ورد فی السنۀ
المتواترة عام وورد فیها أیضا خطاب مجمل یوجب الإجمال فی ذلک العام ولا یوجب الظن فلا دلیل علی لزوم العمل بالأصل تعبدا
(انتهی).
(أقول) لیس المدار فی الاعتناء باحتمال إرادة خلاف مقتضی اللفظ علی حصوله من
(115)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 1
صفحه 118
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 116
أمارة معتبرة أو غیر معتبرة بل المدار بإخلاله بالظهور العرفی وعدمه (فقد یحصل) من أمارة غیر معتبرة ویعتنی به لاتصال الأمارة
بالکلام وإخلالها بالظهور العرفی (وقد یحصل) من أمارة معتبرة کما فی مثال المفصل ولا یعتنی به لانفصال الأمارة عن الکلام وعدم
إخلالها بالظهور العرفی وإن أخل بحصول الظن بالمراد ولیس بهم لما عرفت من عدم اعتبار حصوله (ومن هنا یظهر) ما فی زعم
المفصل من ان الخطاب المجمل الوارد فی السنۀ مما یوجب إجمال العام الوارد فیها مع فرض الانفصال عنه وانه یوجب ان لا یحصل
الظن بالمراد من العام وانه لو عمل بأصالۀ الحقیقۀ حینئذ فهو من باب العمل بالأصل تعبدا والکل کما تري ضعیف.
(اما الأول) فلان المجمل المنفصل مما لا یوجب إجمال العام بل ظهوره فی العموم باق علی حاله.
(واما الثانی) فلان الخطاب المجمل هب انه أوجب عدم حصول الظن بالمراد من العام ولکن ذلک مما لا یضر بعد ما عرفت من عدم
اعتبار الظن بالمراد فی حجیۀ الظواهر.
(واما الثالث) فلان العمل بأصالۀ الحقیقۀ حینئذ هو من باب العمل بأصالۀ الظهور لما عرفت من بقاء ظهور العام علی حاله فلیس هو من
العمل بالأصل تعبدا قطعا فتأمل جیدا.
فی تفصیل المحقق القمی (قوله کما ان الظاهر عدم اختصاص ذلک بمن قصد إفهامه … إلخ) إشارة إلی تفصیل المحقق القمی فی
حجیۀ الظواهر (قال الشیخ أعلی الله مقامه) واما التفصیل الآخر یعنی به من التفصیلین الذین قد أشار إلیهما فی صدر
(116)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 3)، الظنّ ( 4
صفحه 119
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 117
حجیۀ الظواهر وکان أحدهما للأخباریین وقد قدمه فی الذکر وأخره المصنف للاهتمام به وطوله کما ستعرف فهو الذي یظهر من
صاحب القوانین قدس سره فی آخر مسألۀ حجیۀ الکتاب وفی أول مسألۀ الاجتهاد والتقلید وهو الفرق بین من قصد إفهامه بالکلام
صفحۀ 89 من 260
فالظواهر حجۀ بالنسبۀ إلیه من باب الظن الخاص سواء کان مخاطبا کما فی الخطابات الشفاهیۀ أم لا کما فی الناظر فی الکتب المصنفۀ
لرجوع کل من ینظر إلیها وبین من لم یقصد إفهامه بالخطاب کأمثالنا بالنسبۀ إلی أخبار الأئمۀ الصادرة عنهم فی مقام الجواب عن
سؤال السائلین وبالنسبۀ إلی الکتاب العزیز بناء علی عدم کون خطاباته موجهۀ إلینا وعدم کونه من باب تألیف المصنفین فالظهور
اللفظی لیس حجۀ حینئذ لنا إلا من باب الظن المطلق الثابت حجیته عند انسداد باب العلم (انتهی).
(ثم ان الشیخ) بعد ما وجه هذا التفصیل توجیها طویلا لا یسع المقام ذکره (قال ما هذا لفظه) ولکن الإنصاف انه لا فرق فی العمل
بالظهور اللفظی وأصالۀ عدم الصارف عن الظاهر بین من قصد إفهامه ومن لم یقصد فان جمیع ما دل من إجماع العلماء وأهل اللسان
علی حجیۀ الظواهر بالنسبۀ إلی من قصد إفهامه جار فیمن لم یقصد لأن أهل اللسان إذا نظروا إلی کلام صادر من متکلم إلی مخاطب
یحکمون بإرادة ظاهره منه إذا لم یجدوا قرینۀ صارفۀ بعد الفحص فی مظان وجودها ولا یفرقون فی استخراج مرادات المتکلمین بین
کونهم مقصودین بالخطاب وعدمه فإذا وقع المکتوب الموجه من شخص إلی شخص بید ثالث فلا یتأمل فی استخراج مرادات
المتکلم من الخطاب الموجه إلی المکتوب إلیه فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث مع المکتوب إلیه فیما أراد المولی منهم فلا یجوز له
الاعتذار فی ترك الامتثال بعدم الاطلاع علی مراد المولی وهذا واضح لمن
(117)
( مفاتیح البحث: الاجتهاد و التقلید ( 1)، الحج ( 2)، العزّة ( 1)، الظنّ ( 2)، الجواز ( 1
صفحه 120
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 118
راجع الأمثلۀ العرفیۀ هذا حال أهل اللسان فی الکلمات الواردة إلیهم واما العلماء فلا خلاف بینهم فی الرجوع إلی أصالۀ الحقیقۀ فی
الألفاظ المجردة عن القرائن الموجهۀ من متکلم إلی مخاطب سواء کان ذلک فی الأحکام الجزئیۀ کالوصایا الصادرة عن الموصی
المعین إلی شخص معین ثم مست الحاجۀ إلی العمل بها مع فقد الموصی إلیه فان العلماء لا یتأملون فی الإفتاء بوجوب العمل بظاهر
ذلک الکلام الموجه إلی الموصی إلیه المفقود وکذا فی الأقاریر أم کان فی الأحکام الکلیۀ کالاخبار الصادرة عن الأئمۀ مع کون
المقصود منها تفهیم مخاطبهم لا غیر فإنه لا یتأمل أحد من العلماء فی استفادة الأحکام من ظواهرها معتذرا بعدم الدلیل علی حجیۀ
أصالۀ عدم القرینۀ بالنسبۀ إلی غیر المخاطب أو من قصد إفهامه (انتهی موضع الحاجۀ) من کلامه أعلی الله تعالی مقامه.
(قوله ولذا لا یسمع اعتذار من لا یقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر کلام المولی من تکلیف یعمه أو یخصه … إلخ) هذا مقتبس
مما أفاده الشیخ أعلی الله مقامه فی کلامه المتقدم آنفا بقوله فإذا وقع المکتوب الموجه من شخص إلی شخص بید ثالث (إلی ان قال)
فلا یجوز له الاعتذار فی ترك الامتثال بعدم الاطلاع علی مراد المولی.
(قوله کما تشهد به صحۀ الشهادة بالإقرار من کل من سمعه ولو قصد عدم إفهامه فضلا عما إذا لم یکن بصدد إفهامه … إلخ) هذا
أیضا مقتبس مما أفاده الشیخ فی کلامه المتقدم آنفا بقوله واما العلماء فلا خلاف بینهم إلی قوله وکذا فی الأقاریر (وعلی کل حال)
حاصل مقصود المصنف انه إذا أقر زید علی نفسه بشیء مثل کونه مدیونا لعمرو بکذا وقد سمعه بکر صح لبکر أن یشهد علیه عند
الحاکم وإن لم یکن مقصودا بالإفهام بل کان مقصودا بعدم الإفهام وقد فهم أحیانا.
(118)
( مفاتیح البحث: الشهادة ( 3)، الجواز ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 2
صفحه 121
صفحۀ 90 من 260
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 119
فی تفصیل جماعۀ من الأخباریین (قوله ولا فرق فی ذلک بین الکتاب المبین وأحادیث سید المرسلین والأئمۀ الطاهرین وإن ذهب
بعض الأصحاب إلی عدم حجیۀ ظاهر الکتاب إلی آخره) إشارة إلی تفصیل جماعۀ من الأخباریین (قال الشیخ أعلی الله مقامه) اما
القسم الأول یعنی به ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم عند احتمال إرادة خلاف ذلک کأصالۀ الحقیقۀ عند احتمال إرادة المجاز
وأصالۀ العموم والإطلاق فاعتباره فی الجملۀ مما لا إشکال فیه ولا خلاف (إلی ان قال) وانما الخلاف والإشکال وقع فی موضعین.
(أحدهما) جواز العمل بظواهر الکتاب (إلی ان قال) اما الکلام فی الخلاف الأول فتفصیله انه ذهب جماعۀ من الأخباریین إلی المنع
عن العمل بظواهر الکتاب من دون ما یرد التفسیر وکشف المراد عن الحجج المعصومین صلوات الله علیهم أجمعین (انتهی موضع
الحاجۀ) من کلامه رفع مقامه.
(قوله إما بدعوي اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به … إلخ) قد ذکر المصنف للأخباریین وجوها خمسۀ واما الشیخ
فقد ذکر لهم وجهین لا غیر هما.
(الأول) الأخبار وهی (بین ما یدل) علی اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به وقد جعله المصنف أول الوجوه (وبین ما یدل) علی
النهی عن تفسیر القرآن بالرأي وقد جعله المصنف خامس الوجوه.
(119)
،( مفاتیح البحث: کتاب تفسیر القرآن لعبد الرزاق الصنعانی ( 1)، القرآن الکریم ( 2)، الصّلاة ( 1)، النهی ( 1)، الطهارة ( 1)، الجواز ( 1
( الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 122
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 120
(الثانی) العلم الإجمالی بطرو التقیید والتخصیص والتجوز فی أکثر ظواهر الکتاب وذلک ومما یسقطها عن الظهور وقد جعله المصنف
رابع الوجوه (واما ثانی الوجوه) الخمسۀ فلم یذکره الشیخ ولعل المصنف وجده فی سایر کلماتهم.
(واما ثالث الوجوه) الخمسۀ فهو للسید الصدر شارح الوافیۀ وقد ذکره الشیخ بعد الوجهین السابقین (وعلی کل حال) ان ما دل علی
اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به حدیثان.
(أحدهما) ما ورد فی ردع أبی حنیفۀ وهو ما رواه فی الوسائل فی القضاء فی باب عدم جواز القضاء والحکم بالرأي مسندا عن بعض
أصحاب أبی عبد الله علیه السلام انه قال أبو عبد الله علیه السلام لأبی حنیفۀ أنت فقیه أهل العراق قال نعم قال فبم تفتیهم قال بکتاب
الله وسنۀ نبیه قال یا أبا حنیفۀ تعرف کتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ قال نعم قال یا أبا حنیفۀ لقد ادعیت علما ویلک ما
جعل الله ذلک الا عند أهل الکتاب الذین أنزل علیهم ویلک ولا هو الا عند الخاص من ذریۀ نبینا محمد صلی الله علیه وآله وسلم وما
ورثک الله من کتابه حرفا الحدیث.
(ثانیهما) ما ورد فی ردع قتادة وهو ما رواه فی الوسائل فی القضاء فی باب عدم جواز استنباط الأحکام النظریۀ من ظواهر القرآن
مسندا عن زید الشحام قال دخل قتادة بن دعامۀ علی أبی جعفر علیه السلام فقال یا قتادة أنت فقیه أهل البصرة فقال هکذا یزعمون
فقال أبو جعفر علیه السلام بلغنی انک تفسر القرآن فقال له قتادة نعم فقال له أبو جعفر علیه السلام فإن کنت تفسره بعلم فأنت أنت
وأنا أسألک (إلی ان قال) أبو جعفر علیه السلام ویحک یا قتادة انما یعرف القرآن من خوطب به.
(120)
،( مفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 4)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، دولۀ العراق ( 1
صفحۀ 91 من 260
( أبو عبد الله ( 1)، أهل الکتاب ( 1)، مدینۀ البصرة ( 1)، زید الشحام ( 1)، القرآن الکریم ( 4)، الجواز ( 2
صفحه 123
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 121
(قوله أو بدعوي انه لأجل احتوائه علی مضامین شامخۀ … إلخ) قد أشرنا ان هذا الوجه الثانی من الوجوه الخمسۀ لم یذکره الشیخ وأن
المصنف لعله ظفر علیه فی سایر کلمات الأخباریین والله العالم.
(قوله أو بدعوي شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر لا أقل من احتمال شموله لتشابه المتشابه … إلخ) قد أشرنا ان هذا الوجه
الثالث هو للسید الصدر شارح الوافیۀ غیر ان السید لم یدع شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر وانما احتمل شموله له لتشابه
المتشابه (وقد ذکر الشیخ) ملخص کلامه بعد ذکر الوجهین السابقین للأخباریین کما أشیر آنفا من الأخبار والعلم الإجمالی ونحن
نلخص ما لخصه الشیخ أعلی الله مقامه (فنقول) محصله ان المتشابه کما یکون فی أصل اللغۀ فکذلک یکون بحسب الاصطلاح مثل
أن یقول أحد انا أستعمل العمومات وکثیرا ما أرید الخصوص من غیر قرینۀ وربما أخاطب أحدا وأرید غیره ونحو ذلک والقرآن من
هذا القبیل لأنه نزل علی اصطلاح خاص قال قال سبحانه منه آیات محکمات هن أم الکتاب وأخر متشابهات فأما الذین فی قلوبهم
زیغ فیتبعون ما تشابه منه الآیۀ ذم علی اتباع المتشابه ولم یبین لهم المتشابه ما هی وکم هی بل لم یبین لهم المراد من هذا اللفظ وجعل
البیان موکولا إلی خلفائه (لا یقال) إن الظاهر من المحکم ووجوب العمل بالحکم إجماعی (لأنا نمنع الصغري) إذ المعلوم عندنا
مساواة الحکم للنص وأما شموله للظاهر فلا (لا یقال) ان ما ذکرتم لو تم لدل علی عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أیضا لما فیها من
الناسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابه والعام والخاص والمطلق والمقید (لأنا نقول) إنا لو خلینا وأنفسنا لعملنا بظواهر الکتاب والسنۀ
جمیعا مع عدم نصب القرینۀ علی خلافها ولکن منعنا من ذلک فی القرآن للمنع من اتباع المتشابه وعدم بیان حقیقته واما الأخبار فقد
سبق أن أصحاب الأئمۀ کانوا عاملین باخبار واحد من غیر فحص عن مخصص أو معارض ناسخ أو مقید ولو لا هذا لکنا فی العمل
بظواهر الأخبار أیضا من المتوقفین (انتهی).
(121)
( مفاتیح البحث: القرآن الکریم ( 2)، المنع ( 2)، الجواز ( 1
صفحه 124
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 122
(قوله أو بدعوي انه وان لم یکن منه ذاتا الا انه صار منه عرضا للعلم الإجمالی بطرو التخصیص والتقیید والتجوز … إلخ) هذا رابع
الوجوه الخمسۀ وهو الوجه الثانی من الوجهین الذین ذکرهما الشیخ أعلی الله مقامه للأخباریین ومحصله کما ذکر المصنف ان ظاهر
الکتاب وان لم یکن من المتشابهات ولکنه من جهۀ العلم الإجمالی بطرو المخصصات والمقیدات والتجوزات صار من المتشابهات
عرضا (قال الشیخ ما لفظه) الثانی من وجهی المنع انا نعلم بطرو التقیید والتخصیص والتجوز فی أکثر ظواهر الکتاب وذلک مما
یسقطها عن الظهور (انتهی).
(قوله أو شمول الأخبار الناهیۀ عن تفسیر القرآن بالرأي بحمل الکلام الظاهر فی معنی علی إرادة هذا المعنی … إلخ) هذا خامس
الوجوه وهو الأخبار الناهیۀ عن التفسیر بالرأي بناء علی ان حمل الکتاب علی ظاهره هو من التفسیر بالرأي وهی أخبار کثیرة (مثل) ما
رواه فی الوسائل فی القضاء فی باب عدم جواز القضاء والحکم بالرأي عن الرضا علیه السلام عن أبیه عن آبائه عن أمیر المؤمنین علیه
السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ما آمن بی من فسر برأیه کلامی الحدیث (وما رواه) فی الباب أیضا عن محمد بن
صفحۀ 92 من 260
مسعود العیاشی فی تفسیره عن عمار بن موسی عن أبی عبد الله علیه السلام قال سأل عن الحکومۀ فقال من حکم برأیه بین اثنین فقد
کفر ومن فسر برأیه آیۀ من کتاب الله فقد کفر (وما رواه) فی القضاء أیضا فی باب عدم جواز استنباط الأحکام النظریۀ من القرآن عن
عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لعن الله المجادلین فی دین الله (إلی ان قال) ومن فسر القرآن برأیه
فقد افتري علی الله الکذب (وما ذکره الشیخ) فی الرسائل قال وعن أبی عبد الله علیه السلام من فسر القرآن برأیه إن أصاب لم یؤجر
وإن أخطأ سقط أبعد من السماء (وما ذکره) فیه أیضا قال وفی النبوي العامی من فسر القرآن برأیه فأصاب فقد أخطأ
(122)
مفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الرسول
الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، کتاب تفسیر القرآن لعبد الرزاق الصنعانی ( 1)، محمد بن مسعود العیاشی ( 1)، عمار
( بن موسی ( 1)، القرآن الکریم ( 4)، الکذب، التکذیب ( 1)، الجواز ( 2
صفحه 125
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 123
(وقال أیضا) وعن مجمع البیان انه قد صح عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم وعن الأئمۀ القائمین مقامه ان تفسیر القرآن لا یجوز إلا
بالأثر الصحیح والنص الصریح (قال وقوله علیه السلام) لیس شیء أبعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن إن الآیۀ یکون أولها فی
شیء وآخرها فی شیء وهو کلام متصل ینصرف إلی وجوه (انتهی) إلی غیر ذلک من الأخبار المتقاربۀ لذلک مما ذکره فی الوسائل
فی کتاب القضاء.
(قوله فبحسب غیر الوجه الأخیر والثالث یکون صغرویا واما بحسبهما فالظاهر انه کبروي … إلخ) بمعنی ان نزاعنا مع الأخباریین
بحسب الوجه الأول والثانی والرابع یکون صغرویا فهم ینکرون الظهور للقرآن المجید ونحن ندعی وجوده وبحسب الوجه الثالث
والخامس یکون کبرویا فهم یعترفون بتحقق الظهور للقرآن المجید وینکرون حجیته ونحن ندعی حجیته کحجیۀ سایر الظواهر.
(أقول) نعم إن النزاع بحسب الوجه الأول والثانی صغروي فان مفاد ما دل علی اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به ان
غیرهم لا یفهمون منه شیئا وهکذا مقتضی احتواء الکتاب علی مضامین شامخۀ ومطالب غامضۀ عالیۀ ولکن مقتضی الوجه الرابع وهو
العلم الإجمالی بطرو المخصصات والمقیدات والتجوزات لیس سقوط ظهور الکتاب رأسا وانما یقتضی سقوط حجیۀ ظهور الکتاب
عقلا وان کان صریح کلامهم علی ما یظهر من الکلام المتقدم للشیخ هو سقوط الظهور من أصله حیث قال الثانی من وجهی المنع
(إلی ان قال) وذلک مما یسقطها عن الظهور إلی آخره الا انه مما لا یخلو عن مسامحۀ.
(قوله إما لأنه من المتشابه قطعا أو احتمالا … إلخ) قد أشرنا آنفا انه لیس فی کلام السید الصدر شارح الوافیۀ دعوي کون الظاهر من
المتشابه قطعا بل ادعی احتمال شمول المتشابه للظاهر وعدم العلم بکون الظاهر من
(123)
مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، کتاب مجمع البیان للطبرسی ( 1)، کتاب تفسیر القرآن لعبد
( الرزاق الصنعانی ( 2)، القرآن الکریم ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 126
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 124
المحکم وکأن المصنف قد ذکر الوجه الثالث بنحو التردید من عند نفسه.
صفحۀ 93 من 260
(قوله وکل هذه الدعاوي فاسدة … إلخ) (ووجه فساد الدعوي الأولی) ان المراد مما دل علی اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله
ومن خوطب به وهم الخاص من ذریۀ نبینا محمد صلی الله علیه وآله وسلم اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته ومحکماته.
(أقول) بل وبعمومه وخصوصه ومطلقه ومقیدة وناسخه ومنسوخه وظاهره وباطنه وتأویله وتفسیره وانه نزل بلیل أو نهار فی سهل أو فی
جبل إلی غیر ذلک من الخصوصیات التی یختص علمها بعد النبی صلی الله علیه وآله بأمیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام والأحد عشر
المعصومین من ذریته وذلک لبداهۀ ان فی القرآن ما لا یختص علمه بهم کیف وقد وقع فی غیر واحد من الروایات الإرجاع إلی
الکتاب والاستدلال بغیر واحد من آیاته (مثل قوله علیه السلام) فی روایۀ عبد الأعلی فی حکم من عثر فوقع ظفره فجعل علی إصبعه
مرارة ان هذا وشبهه یعرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج (وقوله علیه السلام) فی مقام نهی الدوانقی عن قبول خبر
النمام انه فاسق وقال الله ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا (وقوله علیه السلام) لابنه إسماعیل إن الله عز وجل یقول یؤمن بالله ویؤمن للمؤمنین
فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم إلی غیر ذلک من الإرجاعات والاستدلالات التی ذکرها الشیخ أعلی الله مقامه فلو لم یکن لغیر
أهل البیت حظ من فهم الکتاب وکان فهمه مختصا بأهله لم یکن وجه لإرجاعهم إلی الکتاب أو لاستدلالهم به لنا (ومن تمام ما ذکر
یظهر) ان الأنسب فی نظم عبارة المصنف کان ان یقول هکذا اما الأولی فإنما المراد مما دل علی اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله
اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته ومحکماته بداهۀ ان فیه ما لا یختص به کما لا یخفی کیف وقد وقع فی غیر واحد من الروایات
الإرجاع إلی الکتاب إلی آخره فیجعل قوله کیف وقد وقع … إلخ دلیلا لقوله
(124)
،( مفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2
( القرآن الکریم ( 3)، الشهادة ( 1)، النهی ( 1
صفحه 127
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 125
بداهۀ ان فیه ما لا یختص به من دون فصل بینهما بقوله وردع أبی حنیفۀ … إلخ.
(قوله وردع أبی حنیفۀ وقتادة عن الفتوي به انما هو لأجل الاستقلال فی الفتوي … إلخ) دفع لما قد یتوهم من ان فهم القرآن لو لم
یختص بأهله فلم قد ردع الإمام علیه السلام أبا حنیفۀ وقتادة عن الفتوي به (فیقول) إن ردعهما عن ذلک انما هو لأجل استقلالهما
بالفتوي من دون مراجعۀ الروایات الواردة عن أهل البیت فی تفسیره لا عن الاستدلال بظاهره بعد المراجعۀ إلیها وعدم الظفر فیها بما
ینافیه کما هو دأب الشیعۀ وسیرتهم (وعلیه) فردعهما عنه مما لا یدل علی عدم جواز الاستدلال بظاهره ولو بعد المراجعۀ إلی روایاتهم
والفحص عما ینافیه بحد الیأس.
(وبالجملۀ) ان العامۀ یفتون بظاهر الکتاب من دون مراجعۀ الروایات الواردة عن أئمتنا المعصومین علیهم السلام ونحن نفتی بظاهره
بعد المراجعۀ إلی روایاتهم والفحص عما ینافیه بحد الیأس والأخباریون لا یفتون بظاهره حتی بعد الفحص بحد الیأس والصواب هو
النمط الأوسط.
(ثم ان المصنف) قد أخذ هذا الدفع من کلام الشیخ أعلی الله مقامه فإنه بعد ان فسر التفسیر بالرأي بان المراد به هو الاعتبار العقلی
الظنی الراجع إلی الاستحسان ذکر له معنی آخر قد اقتبس منه المصنف هذا الدفع (قال) فالمراد بالتفسیر بالرأي إما حمل اللفظ علی
خلاف ظاهره أو أحد احتمالیه لرجحان ذلک فی نظره القاصر (إلی ان قال) وإما الحمل علی ما یظهر له فی بادي الرأي من المعانی
العرفیۀ واللغویۀ من دون تأمل فی الأدلۀ العقلیۀ ومن دون تتبع فی القرائن النقلیۀ مثل الآیات الأخر الدالۀ علی خلاف هذا المعنی
والاخبار الواردة فی بیان المراد منها وتعیین ناسخها من منسوخها (قال) ومما یقرب هذا المعنی الثانی وان کان الأول أقرب عرفا ان
صفحۀ 94 من 260
المنهی فی تلک الأخبار المخالفون الذین یستغنون بکتاب الله عن أهل البیت بل یخطؤنهم به ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقدیم
(125)
( مفاتیح البحث: القرآن الکریم ( 1)، الجواز ( 1)، الیأس ( 3
صفحه 128
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 126
نص الإمام علیه السلام علی ظاهر القرآن کما ان المعلوم ضرورة من مذهبهم العکس ویرشدك إلی هذا ما تقدم فی رد الإمام علیه
السلام علی أبی حنیفۀ حیث انه یعمل بکتاب الله ومن المعلوم انه انما کان یعمل بظواهره لا انه کان یؤوله بالرأي إذ لا عبرة بالرأي
عندهم مع الکتاب والسنۀ (انتهی موضع الحاجۀ) من کلامه رفع مقامه.
(قوله کیف وقد وقع فی غیر واحد من الروایات الإرجاع إلی الکتاب … إلخ) قد أشرنا ان الأنسب فی نظم عبارة المصنف کان ان
یوصل قوله هذا بقوله بداهۀ ان فیه ما لا یختص به … إلخ فیکون هذا دلیلا لقوله ذاك من دون ان یفصل بینهما بقوله وردع أبی
حنیفۀ … إلخ.
(قوله واما الثانیۀ فلان احتوائه … إلخ) ولقد أجاد المصنف فی الجواب عن الدعوي الثانیۀ جدا فان مجرد الاشتمال علی المضامین
الغامضۀ مما لا یمنع عن العمل بالظواهر الغیر الغامضۀ التی یعرفها أهل العرف واللسان (اللهم) إلا إذا ادعی ان مضامین القرآن کلها
غامضۀ عالیۀ لا تصل إلیها افهام العرف أصلا ولکنها لیست کذلک قطعا.
(قوله واما الثالثۀ فللمنع عن کون الظاهر من المتشابه فان الظاهر ان المتشابه هو خصوص المجمل … إلخ) (وحاصل الجواب) عن
الدعوي الثالثۀ انه لیس الظاهر من جملۀ المتشابه الممنوع اتباعه فان الظاهر ان المتشابه هو خصوص المجمل لا ما یعم المجمل وغیره
(لا یقال) هذا تمسک بظاهر الکتاب وحجیته أول الکلام فیکون مصادرة (لأنه یقال) لیس المقصود من قولنا فان الظاهر ان المتشابه
هو خصوص المجمل ان الظاهر من قوله تعالی وأخر متشابهات هو ذلک کی یکون مصادرة بل المقصود ان المتبادر من لفظ المتشابه
عند العرف ولو لم یکن فی الکتاب العزیز هو خصوص
(126)
( مفاتیح البحث: القرآن الکریم ( 2)، العزّة ( 1)، المنع ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 129
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 127
المجمل ومن المعلوم ان فهم العرف متبع فی تعیین مدالیل الألفاظ فلا مصادرة (هذا) ویمکن الجواب عن الدعوي الثانیۀ بنحو آخر
أیضا فنقول انه لو سلم تشابه المتشابه وانه یحتمل شموله للظاهر فالمتیقن من حرمۀ العمل بالمتشابه هو المجمل واما ما سواه کالظاهر
فالبراءة مما تجري عن حرمته فإنه شبهۀ حکمیۀ منشأها إجمال النص وتردده بین الأقل والأکثر کما لا یخفی.
(قوله واما الرابعۀ فلان العلم إجمالا … إلخ) (وحاصل الجواب) عن الدعوي الرابعۀ ان العلم الإجمالی بمخالفات الظواهر فی الکتاب
المجید وان کان حقا لا ریب فیه ولکن ذلک مما لا یوجب إجمالها وعدم جواز العمل بها رأسا فانا إذا تفحصنا فی الروایات وظفرنا
فیها علی المخالفات بمقدار المعلوم بالإجمال وانحل العلم الإجمالی من أصله إلی العلم التفصیلی والشک البدوي فلا یکاد یبقی
مقتضی لإجمالها بعد ذلک أبدا (هذا مع) إمکان دعوي العلم الإجمالی بوجود مخالفات خاصۀ لو تفحصنا عنها لظفرنا علیها (وعلیه)
ففی کل ظاهر من ظواهر الکتاب إذا تفحصنا فی الروایات عما یخالفه ولم نظفر فیها بشیء جاز العمل به وان کان العلم الإجمالی
صفحۀ 95 من 260
بالنسبۀ إلی سایر الظواهر باقیا علی حاله وذلک لخروج هذا الظاهر الذي تفحصنا عما یخالفه عن کونه طرفا للعلم الإجمالی إذ
المفروض انا نعلم بمخالفات خاصۀ لو تفحصنا عنها لظفرنا علیها وهذا الظاهر قد تفحصنا عما یخالفه ولم نظفر فیه بشیء فلا یکون من
أطراف العلم الإجمالی.
(وبالجملۀ) فرق واضح بین الجواب الثانی والجواب الأول.
(فعلی الأول) لا یمکن العمل بظاهر من الظواهر حتی نظفر فی الروایات علی المخالفات بمقدار المعلوم بالإجمال وینحل العلم
الإجمالی من أصله.
(وعلی الثانی) لا یجب ذلک بل إذا تفحصنا فی خصوص ظاهر من الظواهر ولم نظفر فیه بشیء جاز العمل به وان کان العلم الإجمالی
بالنسبۀ إلی سایر الظواهر باقیا علی حاله.
(127)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 1
صفحه 130
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 128
(ثم ان هذا الجواب الثانی) قد اتخذه المصنف ظاهرا من الشیخ أعلی الله مقامه (قال) فیما أفاده فی المقام ان المعلوم إجمالا هو وجود
مخالفات کثیرة فی الواقع فیما بأیدینا بحیث تظهر تفصیلا بعد الفحص واما وجود مخالفات فی الواقع زائدا علی ذلک فغیر معلوم
(انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(قوله مع ان دعوي اختصاص أطرافه … إلخ) هذا هو الجواب الثانی عن الدعوي الرابعۀ وقد شرحناه لک آنفا وذکرنا الفرق بینه وبین
الجواب الأول فلا تغفل (قوله واما الخامسۀ فیمنع کون حمل الظاهر علی ظاهره من التفسیر فإنه کشف القناع ولا قناع للظاهر … إلخ)
هذا جواب أول عن الدعوي الخامسۀ أي الاستدلال بالأخبار الناهیۀ عن التفسیر بالرأي (وحاصله) ان مادة التفسیر لغۀ هو کشف القناع
ولا قناع للظاهر کی یکون حمل الظاهر علی ظاهره من التفسیر لغۀ ویحرم بالأخبار المذکورة (وقد أشار الشیخ) إلی هذا الجواب
مفصلا واتخذه المصنف منه (فقال) أعلی الله مقامه والجواب عن الاستدلال بها یعنی الاخبار الناهیۀ عن التفسیر بالرأي انها لا تدل
علی المنع عن العمل بالظواهر الواضحۀ المعنی بعد الفحص عن نسخها وتخصیصها وإرادة خلاف ظاهرها فی الاخبار إذ من المعلوم
ان هذا لا یسمی تفسیرا فان أحدا من العقلاء إذا رأي فی کتاب مولاه انه أمره بشیء بلسانه المتعارف فی مخاطبته له عربیا أو فارسیا أو
غیرهما فعمل به وامتثله لم یعد هذا تفسیرا إذ التفسیر کشف القناع (انتهی) (قوله ولو سلم فلیس من التفسیر بالرأي إذ الظاهر ان المراد
بالرأي هو الاعتبار الظنی … إلخ) هذا جواب ثانی عن الدعوي الخامسۀ (وحاصله) انه لو سلم ان مادة التفسیر لغۀ مما تشمل حمل
الظاهر علی ظاهره فهو لیس من التفسیر بالرأي فان الرأي هو الاعتبارات الظنیۀ والاستحسانات العقلیۀ بل التفسیر بالرأي هو حمل اللفظ
(128)
( مفاتیح البحث: المنع ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 131
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 129
خلاف ظاهره أو علی أحد محتملاته بمجرد الاعتبار الظنی والاستحسان العقلی (وقد أخذ المصنف) هذا الجواب الثانی إلی قوله فی
الکتاب فیعرفونهم … إلخ من الشیخ أیضا (قال أعلی الله مقامه) ثم لو سلم کون مطلق حمل اللفظ علی معناه تفسیرا لکن الظاهر ان
صفحۀ 96 من 260
المراد بالرأي هو الاعتبار العقلی الظنی الراجع إلی الاستحسان فلا یشمل حمل ظواهر الکتاب علی معانیها اللغویۀ والعرفیۀ وحینئذ
فالمراد بالتفسیر بالرأي إما حمل اللفظ علی خلاف ظاهره أو أحد احتمالیه لرجحان ذلک فی نظره القاصر وعقله الفاتر ویرشد إلیه
المروي عن مولانا الصادق علیه السلام قال فی حدیث طویل وانما هلک الناس فی المتشابه لأنهم لم یقفوا علی معناه ولم یعرفوا
حقیقته فوضعوا له تأویلا من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلک عن مسألۀ الأوصیاء فیعرفونهم (انتهی).
(قوله هذا مع انه لا محیص عن حمل هذه الروایات الناهیۀ عن التفسیر به علی ذلک ولو سلم شمولها لحمل اللفظ علی ظاهره … إلخ)
هذا جواب ثالث عن الدعوي الخامسۀ (وحاصله) انه لو سلم شمول الروایات الناهیۀ عن التفسیر بالرأي لحمل الظاهر علی ظاهره فلا
محیص عن حمل التفسیر بالرأي فیها علی ما ذکرناه من حمل اللفظ علی خلاف ظاهره أو علی أحد محتملاته بمجرد الاعتبار الظنی
والاستحسان العقلی وإخراج حمل الظاهر علی ظاهره عن تحتها وذلک بمقتضی الجمع بینها وبین ما دل علی جواز التمسک بالقرآن
مثل خبر الثقلین وما دل علی التمسک به والعمل بما فیه وعرض الأخبار المتعارضۀ علیه ورد الشروط المخالفۀ له فحمل الظاهر علی
ظاهره خارج عن تحت الأخبار الناهیۀ عن التفسیر بالرأي بحسب الجواب الأول والثانی موضوعا وبحسب هذا الجواب الثالث تخصیصا
جمعا بین الروایات.
(ثم ان هذا الجواب الثالث) قد أخذه المصنف من الشیخ أیضا کالجواب الأول والثانی (قال أعلی الله مقامه) بعد الفراغ عن الجواب
الثانی (ما هذا لفظه)
(129)
( مفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الهلاك ( 1)، الوصیۀ ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 132
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 130
هذا کله مع معارضۀ الأخبار المذکورة بأکثر منها مما یدل علی جواز التمسک بظاهر القرآن مثل خبر الثقلین المشهور بین الفریقین
وغیره مما دل علی الأمر بالتمسک بالقرآن والعمل بما فیه وعرض الأخبار المتعارضۀ بل ومطلق الأخبار علیه ورد الشروط المخالفۀ
للکتاب فی أبواب العقود (انتهی).
(قوله وغیر ذلک مما لا محیص عن إرادة الإرجاع إلی ظواهره … إلخ) مقصوده من غیر ذلک ما ذکره الشیخ أعلی الله مقامه من
الأخبار الدالۀ قولا وفعلا وتقریرا علی جواز التمسک بالکتاب (مثل قوله علیه السلام) لما قال زرارة من أین علمت ان المسح ببعض
الرأس فقال لمکان الباء فعرفه مورد استفادة الحکم من ظاهر الکتاب (وقول الصادق علیه السلام) فی مقام نهی الدوانقی عن قبول خبر
النمام انه فاسق وقال الله إن جاءکم فاسق بنبأ الآیۀ (وقوله علیه السلام) لابنه إسماعیل إن الله عز وجل یقول یؤمن بالله ویؤمن للمؤمنین
فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم إلی غیر ذلک من الأخبار التی قد أشرنا إلی جملۀ منها عند بیان فساد الدعوي الأولی فتذکر.
(قوله فی باب تعارض الروایات أو الشروط … إلخ) أي فی باب تعارض الروایات أو فی باب الشروط المخالفۀ للکتاب.
(قوله لیست الا ظاهرة فی معانیها لیس فیها ما کان نصا … إلخ) أي لیست الا ظاهرة فی معانیها غالبا لیس فیها ما کان نصا إلا نادرا فلو
أرید من أخبار الثقلین وما دل علی التمسک بالکتاب والعمل بما فیه وعرض الأخبار المتعارضۀ علیه ورد شروط المخالفۀ له وغیر
ذلک الإرجاع إلی خصوص نصوصه دون ظواهره لزم حمل الاخبار المذکورة علی الشاذ النادر وهو واضح الفساد جدا.
(130)
مفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، القرآن الکریم ( 2)، الشهادة ( 1)، النهی ( 1)، الجواز
(2)
صفحۀ 97 من 260
صفحه 133
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 131
فی العلم الإجمالی بوقوع التحریف (قوله ودعوي العلم الإجمالی بوقوع التحریف فیه بنحو … إلخ) إشارة إلی الأمر الثالث من الأمور
التی نبه علیها الشیخ أعلی الله مقامه فی خاتمۀ تفصیل الأخباریین وهو من أقوي دلیل صح للأخباریین ان یستدلوا به للمنع عن العمل
بظواهر الکتاب غیر انهم غفلوا عنه ولم یستدلوا به (وعلی کل حال) حاصل الدعوي انا نعلم إجمالا بوقوع التحریف فی القرآن المجید
فهو مما یمنع عن التمسک بظواهره جدا (وحاصل الجواب).
(أولا) ان مجرد العلم الإجمالی بالتحریف سواء کان بإسقاط أو بتصحیف أي بتغییر لا یکاد یستلزم العلم الإجمالی بوقوع خلل فی
الظواهر إذ لعله وقع علی نحو لا یخل بالظواهر (وقد اتخذ المصنف) هذا الجواب من الشیخ أعلی الله مقامه (قال) الثالث ان وقوع
التحریف فی القرآن علی القول به لا یمنع من التمسک بالظواهر لعدم العلم الإجمالی باختلال الظواهر بذلک (انتهی).
(وثانیا) سلمنا العلم الإجمالی بوقوع خلل فی الظواهر لکن لا علم لنا بوقوع خلل فی آیات الأحکام (وقد اتخذ المصنف). هذا الجواب
الثانی أیضا من الشیخ (قال) فیما أفاده فی المقام ما لفظه أمکن القول بعدم قدحه یعنی عدم قدح العلم الإجمالی باختلال الظواهر
(قال) لاحتمال کون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغیر المتعلقۀ بالأحکام الشرعیۀ العملیۀ التی أمرنا بالرجوع فیها إلی ظاهر
الکتاب فافهم (انتهی) (وفیه) ان مجرد احتمال کون الظاهر المصروف عن ظاهره هو غیر الظواهر المتعلقۀ بالأحکام مما لا یخرج
الظواهر المتعلقۀ بالأحکام عن کونها طرفا للعلم الإجمالی ولعل الشیخ إلیه أشار أخیرا بقوله فافهم (وقد دارك المصنف) هذه الجهۀ
بقوله والعلم بوقوعه فیها أو فی غیرها من الآیات غیر ضائر
(131)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، تحریف القرآن الکریم ( 2)، المنع ( 2
صفحه 134
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 132
بحجیۀ آیاتها لعدم حجیۀ ظاهر سایر الآیات … إلخ (وفیه) انه لا محصل لذلک من عدم حجیۀ ما سوي آیات الأحکام فان حجیۀ کل
شیء بحسبه فحجیۀ آیات الأحکام هی بمعنی انها منجزة للتکلیف وحجیۀ غیرها من آیات القصص والحکایات هی بمعنی انها
صحیحۀ صادقۀ مطابقۀ للواقع یعتنی بها ویترتب الآثار علیها من الاتعاظ بمواعظها والاعتبار بقصصها ونحو ذلک ولعل المصنف أیضا
إلیه أشار أخیرا بقوله فافهم (نعم یمکن ان یقال) ان ما سوي آیات الأحکام حیث لا یکون فیه تکلیف شرعی عملی فالخلل المعلوم
بالإجمال فی الظواهر مما لا یؤثر شیئا فان کلا من أطراف العلم الإجمالی لا بد وأن یکون بمثابۀ لو کان المعلوم بالإجمال محققا فیه
أثر أثرا شرعیا وإلا لم یؤثر العلم الإجمالی من أصله فإذا کان هناك إناءان أحدهما ماء مملوك والآخر، مغصوب ثم علمنا إجمالا
بوقوع مقدار من ماء مغصوب فی أحدهما لم یؤثر هذا العلم الإجمالی شیئا فإنه لو وقع المغصوب فی المغصوب لم یحدث تکلیفا
جدیدا وإذا وقع فی الإناء المملوك فهو شک بدوي والمقام من هذا القبیل فان الخلل المعلوم بالإجمال ان کان فی ظواهر القصص
والحکایات لم یؤثر شیئا وان کان فی ظواهر آیات الأحکام فهو شک بدوي فنکون أصالۀ الظهور فی الأحکام باقیۀ علی حجیتها.
(قوله والا لا یکاد ینفک ظاهر عن ذلک کما لا یخفی فافهم … إلخ) أي ولو منع العلم الإجمالی بوقوع الخلل فی الظواهر عن
حجیتها ولو لم یکن کلها حجیۀ فلا یکاد ینفک ظاهر من الظواهر عن هذا العلم الإجمالی فانا نعلم إجمالا بوقوع الخلل فی کلام کل
أحد وانه قد أرید لا محالۀ خلاف الظاهر فی أحد استعمالاته (واما قوله) فافهم فقد احتملنا آنفا انه راجع إلی دعوي عدم حجیۀ ما
صفحۀ 98 من 260
سوي آیات الأحکام ویحتمل أیضا رجوعه إلی قوله والا لا یکاد ینفک ظاهر عن ذلک نظرا إلی ضعف هذه الدعوي کما لا یخفی.
(132)
( مفاتیح البحث: المنع ( 1)، الصدق ( 1
صفحه 135
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 133
(قوله نعم لو کان الخلل المحتمل فیه أو فی غیره بما اتصل به لأخل بحجیته … إلخ) کان اللازم تأنیث الضمائر کلها أي نعم لو کان
الخلل المحتمل فی آیات الأحکام أو فی غیرها بما اتصل بآیات الأحکام لأخل بحجیتها قهرا وذلک لما سیأتی فی الفصل الآتی من
ان احتمال وجود القرینۀ وإن لم یکن مخلا بالظهور ولکن احتمال قرینیۀ الموجود مما یخل به لعدم انعقاد الظهور معه.
(وبالجملۀ) ان مجرد العلم الإجمالی بالخلل المردد بین آیات الأحکام وغیرها مما لا یخل بحجیتها ما لم یرجع إلی الشک فی قرینیۀ
الموجود المتصل بالکلام دون الشک فی وجود القرینۀ سواء کانت متصلۀ أو منفصلۀ ودون الشک فی قرینیۀ الموجود إذا کانت
منفصلۀ فتأمل جیدا.
فی اختلاف القراءات (قوله ثم ان التحقیق ان الاختلاف فی القراءة … إلخ) إشارة إلی الأمر الثانی من الأمور التی نبه علیها الشیخ
أعلی الله مقامه فی خاتمۀ تفصیل الأخباریین (قال) الثانی انه إذا اختلف القراءة فی الکتاب علی وجهین مختلفین فی المؤدي کما فی
قوله تعالی حتی یطهرن حیث قرأ بالتشدید من التطهر الظاهر فی الاغتسال والتخفیف من الطهارة الظاهرة فی النقاء عن الحیض فلا
یخلو (إما ان نقول) بتواتر القراءات کلها کما هو المشهور خصوصا فیما کان الاختلاف فی المادة أي لا فی الهیئۀ کالاختلاف فی
الإعراب (وإما ان لا نقول) کما هو مذهب جماعۀ.
(فعلی الأول) فهما بمنزلۀ آیتین تعارضتا لا بد من الجمع بینهما بحمل الظاهر علی النص أو علی الأظهر ومع التکافؤ لا بد من الحکم
بالتوقف والرجوع إلی غیرهما
(133)
( مفاتیح البحث: الغسل ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الطهارة ( 1
صفحه 136
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 134
(وعلی الثانی) فان ثبت جواز الاستدلال بکل قراءة کما ثبت بالإجماع جواز القراءة بکل قراءة کان الحکم کما تقدم والا فلا بد من
التوقف فی محل التعارض والرجوع إلی القواعد مع عدم المرجح أو مطلقا بناء علی عدم ثبوت الترجیح هنا کما هو الظاهر (انتهی)
موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(ثم ان المصنف) قد اختار من التشقیق الأول عدم القول بتواتر القراءات کما هو مذهب جماعۀ وإلیه أشار بقوله ولم یثبت تواتر
القراءات واختار من التشقیق الثانی عدم جواز الاستدلال بکل قراءة وإلیه أشار بقوله ولا جواز الاستدلال بها إلی قوله وانما الثابت
جواز القراءة بها ولا ملازمۀ بینهما کما لا یخفی یعنی بین جواز القراءة وجواز الاستدلال بها فتکون نتیجۀ الاختیارین جمیعا هو
التوقف عند الاختلاف فی القراءة والرجوع إلی القواعد وإلیه أشار بقوله ثم ان التحقیق ان الاختلاف فی القراءة بما یوجب الاختلاف
فی الظهور مثل یطهرن بالتشدید والتخفیف یوجب الإخلال بجواز التمسک والاستدلال لعدم إحراز ما هو القرآن … إلخ.
(قوله ولو فرض جواز الاستدلال بها فلا وجه لملاحظۀ الترجیح بینها … إلخ) أي ولو فرض جواز الاستدلال بالقراءات کجواز القراءة
صفحۀ 99 من 260
بها فلا وجه لملاحظۀ الترجیح بین القراءتین عند تعارضهما کما هو المشهور فی تعارض الخبرین نظرا إلی الأخبار العلاجیۀ الواردة
فیهما الآمرة بالترجیح وإن ورد فیهما الأخبار الآمرة بالتخییر أیضا وذلک لأن الأصل الأولی فی تعارض الأمارتین کما سیأتی فی محله
هو التساقط بناء علی الطریقیۀ والتخییر بناء علی السببیۀ مع عدم الدلیل علی الترجیح فی غیر الروایات من الأمارات المتعارضۀ
کالظواهر والشهرة فی الفتوي والإجماع المنقول ونحو ذلک (وعلیه) فلا بد من الرجوع حینئذ کما سیأتی التصریح به فی المتن إلی
الأصل العملی أو اللفظی من عموم ونحوه حسب اختلاف المقامات.
(134)
( مفاتیح البحث: القرآن الکریم ( 1)، الجواز ( 8)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 137
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 135
(قوله مع عدم دلیل علی الترجیح فی غیر الروایات … إلخ) هذا من تتمات قوله المتقدم أي بعد کون الأصل فی تعارض الأمارات هو
سقوطها عن الحجیۀ مع عدم دلیل علی الترجیح فی غیر الروایات من سایر الأمارات.
فی احتمال وجود القرینۀ واحتمال قرینیۀ الموجود (قوله فصل قد عرفت حجیۀ ظهور الکلام فی تعیین المرام فإن أحرز بالقطع … إلخ)
وحاصله انک قد عرفت فی الفصل المتقدم حجیۀ الظواهر (فان أحرز) الظهور بالقطع کما إذا ألقی الکلام إلینا ونحن نقطع بانتفاء
القرینۀ معه وکان بمقتضی وضعه اللغوي أو انصرافه العرفی ظاهرا فی معنی وإن احتملنا عدم إرادة المتکلم له ثبوتا بلا نصب قرینۀ
علیه لحکمۀ مقتضیۀ له فلا کلام (والا) بان لم یحرز الظهور بالقطع (فان کان) عدم الإحراز لأجل احتمال وجود قرینۀ متصلۀ بالکلام
واختفائها علینا فلا خلاف فی ان الأصل عدمها ولکن یقع الکلام فی انه هل یبنی أو لا علی عدم القرینۀ فیتحقق الظهور ویؤخذ به أو
من الأول یؤخذ بالمعنی الذي لو لم تکن القرینۀ هناك کان اللفظ ظاهرا فیه (وبعبارة أخري) هل یبنی أولا علی انتفاء القرینۀ فیتحقق
ظهور تنجیزي بوسیلۀ الأصل ویؤخذ به أو من الأول یؤخذ بالظهور التعلیقی أي بالمعنی الذي لو لم تکن القرینۀ کان اللفظ ظاهرا فیه
فیختار المصنف الثانی ولعله لاستبعاد تفطن العرف مثل هذه الأمور الدقیقۀ من البناء أولا علی عدم القرینۀ فیتحقق الظهور التنجیزي
فیؤخذ به (وأما إذا کان) عدم الإحراز لأجل احتمال قرینیۀ الموجود أي الأمر المتصل بالکلام دون المنفصل عنه فان المنفصل مما
(135)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2
صفحه 138
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 136
لا یخل بالظهور قطعا فحینئذ لا کلام فی عدم انعقاد الظهور للکلام ولکن إن قلنا بحجیۀ أصالۀ الحقیقۀ تعبدا فلا بد من حمل الکلام
علی المعنی الحقیقی وإن قلنا بحجیتها من باب الظهور کما هو المشهور نظرا إلی انه لا تعبد فی أمر العقلاء بما هم عقلاء فلا بد حینئذ
من معاملۀ المجمل مع الکلام المزبور بعد فرض انتفاء الظهور له قطعا أقول إن الکلام فی الشق الثالث وإن کان مجملا لا ظهور له
قطعا لاحتمال قرینیۀ الموجود المتصل به ولکنه فی الشق الثانی مما له ظهور تنجیزي کما فی الشق الأول عینا لا تعلیقی فإن مجرد
احتمال وجود قرینۀ متصلۀ بالکلام ثبوتا واختفائها علینا إثباتا مما لا یخل بانعقاد الظهور التنجیزي له والا فکما ان احتمال وجود القرینۀ
المتصلۀ ثبوتا مما یجعل الظهور تعلیقیا وان العرف یأخذون بهذا الظهور التعلیقی أي بالمعنی الذي لو لم تکن القرینۀ کان اللفظ ظاهرا
فیه فاحتمال قرینیۀ الموجود أیضا مما یجعل الظهور کذلک أي تعلیقیا ینبغی ان یؤخذ به أي بالمعنی الذي لو لم یکن الموجود قرینۀ
صفحۀ 100 من 260
کان اللفظ ظاهرا فیه.
(وبالجملۀ ان) احتمال وجود القرینۀ وان کان مما لا یعتنی به عند العرف والعقلاء أصلا بل یبنون علی عدمها ولکن البناء علی ذلک
مما لا دخل له فی انعقاد أصل الظهور للکلام بل الکلام بمقتضی وضعه اللغوي أو انصرافه العرفی یکون ظاهرا فی المعنی قطعا وان
احتمل وجود القرینۀ المتصلۀ به واقعا وانها قد خفیت علینا ولم تصل إلینا أصلا ولعل المصنف إلیه قد أشار بقوله فی الشق الثانی
فافهم.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر الآن إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله فهو وإن لم یکن بخال عن الإشکال بناء علی حجیۀ أصالۀ الحقیقۀ من باب التعبد … إلخ) إن العبارة الموجودة فی أغلب النسخ
هی هکذا ولکنها مما لا تخلو عن خلل إذ لا
(136)
( مفاتیح البحث: الإخفاء ( 1
صفحه 139
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 137
إشکال بناء علی حجیۀ أصالۀ الحقیقۀ من باب التعبد فإن الکلام بناء علیها یحمل علی المعنی الحقیقی وإن لم یکن ظاهرا فیه
والصحیح هکذا فهو وإن لم یکن مجالا للإشکال بناء علی حجیۀ أصالۀ الحقیقۀ من باب التعبد … إلخ.
(قوله وان کان لأجل الشک فیما هو الموضوع له لغۀ أو المفهوم منه عرفا فالأصل یقتضی عدم حجیۀ الظن فیه فإنه ظن فی انه ظاهر
ولا دلیل الا علی حجیۀ الظواهر … إلخ) إشارة إلی ما أشار إلیه الشیخ من القسم الثانی من الأمارات المعمولۀ فی استنباط الأحکام
الشرعیۀ من ألفاظ الکتاب والسنۀ وقد ذکرنا نحن القسم الأول منها فی صدر الفصل المتقدم فتذکر (قال أعلی الله مقامه) والقسم
الثانی ما یعمل لتشخیص أوضاع الألفاظ وتشخیص مجازاتها من حقائقها وظواهرها عن خلافها کتشخیص ان لفظ الصعید موضوع
لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص وتعیین ان وقوع الأمر عقیب الحظر هل یوجب ظهوره فی الإباحۀ المطلقۀ وان الشهرة فی
المجاز المشهور هل توجب احتیاج الحقیقۀ إلی القرینۀ الصارفۀ من الظهور العرضی المسبب من الشهرة نظیر احتیاج المطلق المنصرف
إلی بعض افراده.
(ثم ساق الکلام طویلا) إلی ان قال والأوفق بالقواعد عدم حجیۀ الظن هنا لأن الثابت المتیقن هی حجیۀ الظواهر واما حجیۀ الظن فی
ان هذا ظاهر فلا دلیل علیه عدا وجوه ذکروها فی إثبات جزئی من هذه المسألۀ وهی حجیۀ قول اللغویین (انتهی) ومحصل الکل ان
الأمارات الموجبۀ للظن بالظهور کقول اللغوي ان الصعید لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص الموجب للظن بظهوره فیه أو وقوع
الأمر عقیب الحظر الموجب للظن بظهوره فی الإباحۀ المطلقۀ دون الوجوب أو کالشهرة فی المجاز الموجبۀ للظن بظهور اللفظ فیه
دون المعنی الحقیقی مما لا دلیل علی اعتباره فان المتیقن هو حجیۀ الظواهر لا الظن بان هذا ظاهر.
(137)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الظنّ ( 5
صفحه 140
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 138
(أقول) اما أصل الکبري وان کان مسلما لا ریب فیه فان الأمارات الموجبۀ للظن بالظهور کقول اللغوي الموجب للظن به مما لا دلیل
صفحۀ 101 من 260
علی اعتباره ولکن التمثیل ببعض الأمثلۀ المذکورة مما لا یخلو عن مناقشۀ فان وقوع الأمر عقیب الحظر مما یوجب الظهور فی الإباحۀ
قطعا دون الظن به وهکذا الشهرة فی المجاز مما توجب ظهور اللفظ فیه کذلک دون الظن به فتأمل جیدا.
فی قول اللغویین (قوله نعم نسب إلی المشهور حجیۀ قول اللغوي بالخصوص فی تعیین الأوضاع واستدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء
علی ذلک … إلخ) إشارة إلی ما أفاده الشیخ أعلی الله مقامه (قال) فان المشهور کونه یعنی قول اللغویین من الظنون الخاصۀ التی ثبت
حجیتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم فی الأحکام الشرعیۀ (إلی ان قال) وکیف کان فاستدلوا علی اعتبار قول اللغویین باتفاق
العلماء بل جمیع العقلاء علی الرجوع إلیهم فی استعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم فی مقام الاحتجاج ولم ینکر ذلک أحد علی أحد
(انتهی).
(قوله وعن بعض دعوي الإجماع علی ذلک … إلخ) البعض هو السید أعلی الله مقامه (قال الشیخ) وقد حکی عن السید فی بعض
کلماته دعوي الإجماع علی ذلک بل ظاهر کلامه المحکی اتفاق المسلمین (انتهی) والظاهر ان الفرق بین اتفاق العلماء وبین الإجماع
الذي ادعاه السید ان الأول إجماع عملی بمعنی ان سیرتهم قد جرت علی المراجعۀ إلی قول اللغوي فی استعلام اللغات والاستشهاد
بقوله فی مقام الإحتجاج من غیر إنکار من أحد علی أحد والثانی
(138)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الظنّ ( 3
صفحه 141
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 139
قولی بمعنی انهم قد صرحوا فی کتبهم بحجیۀ قول اللغوي نظیر إجماعاتهم الموجودة فی الکتب الفقهیۀ.
(قوله وفیه ان الاتفاق لو سلم اتفاقه فغیر مفید … إلخ) هذا جواب أول عن اتفاق العلماء بل العقلاء (وحاصله المنع) عن کون الاتفاق
مفیدا ولو سلم اتفاقه (وفیه) ان الاتفاق لو سلم اتفاقه علی النحو الذي ادعاه المستدل بأن اتفق العلماء بل العقلاء جمیعا علی المراجعۀ
إلی اللغویین فی استعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم فی مقام الإحتجاج ولم ینکر ذلک أحد علی أحد فهو مفید جدا کیف لا وهو
سیرة عملیۀ کما أشرنا من دون ردع عنها کما سیأتی فی السیرة الجاریۀ علی العمل بخبر الثقۀ بل وتقدم فی السیرة الجاریۀ علی العمل
بالظواهر أیضا.
(فالأولی) فی مقام الجواب عنه هو المنع عن اتفاق هذا الاتفاق بهذه السعۀ والإطلاق بل له قدر متیقن کما سیأتی فی الجواب الثانی
فیؤخذ بذاك القدر المتیقن.
(قوله مع ان المتیقن منه هو الرجوع إلیه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالۀ … إلخ) هذا جواب ثانی عن اتفاق العلماء بل
العقلاء وهو مأخوذ عن الشیخ أعلی الله مقامه (قال) وفیه ان المتیقن من هذا الاتفاق هو الرجوع إلیهم مع اجتماع شرائط الشهادة من
العدد والعدالۀ ونحو ذلک لا مطلقا ألا تري ان أکثر علمائنا علی اعتبار العدالۀ فیمن یرجع إلیه من أهل الرجال بل وبعضهم علی اعتبار
التعدد والظاهر اتفاقهم علی اشتراط التعدد والعدالۀ فی أهل الخبرة فی مسألۀ التقویم وغیرها (انتهی) أقول بل المتیقن منه أوسع من
ذلک قطعا وهو ما إذا حصل الوثوق والاطمئنان من قول اللغوي کما سیأتی اعتراف المصنف به فی اتفاق العقلاء علی الرجوع إلی
أهل الخبرة من کل صنعۀ فیما اختص بها ولا إشکال فی ان الاطمئنان حجۀ کالعلم یتحرك علی
(139)
( مفاتیح البحث: الوسعۀ ( 1)، الشهادة ( 2)، الحج ( 1
صفحۀ 102 من 260
صفحه 142
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 140
طبقه ویتمشی علی وفقه بل قد یسمی ذلک علما عادیا وقطعا مسامحیا (ووجه الحجیۀ) ان العقلاء قد استقرت سیرتهم علی العمل
بالأطمینان فی عامۀ أمورهم ولم یردع عنها نبی ولا وصی نبی فیکشف ذلک کله عن إمضائها وقبولها وسیأتی لذلک مزید توضیح
فی خبر الواحد إن شاء الله تعالی عند التمسک بالسیرة العقلائیۀ (ومن هنا یظهر) ان الرجوع إلی قول أهل الرجال أو الخبرة من کل
صنعۀ یکون بمناط الوثوق والاطمئنان فإن أفادهما أجزأ وکفی من دون حاجۀ إلی اعتبار التعدد والعدالۀ لتتحقق البینۀ وإن کنا نحتاج
إلیها فی مقام القضاء ودفع الخصومات ولا یکاد یکفی فیه مجرد حصول الاطمئنان سواء حصل من قول شاهد واحد أو من قول خبیر
واحد فی التقویم ونحوه ما لم ینضم إلیه واحد آخر وکانا عدلین مرضیین جمیعا.
(وبالجملۀ) ان الملاك فی عامۀ الأمور الراجعۀ إلی أنفسنا فی غیر مقام القضاء والحکم بین الناس هو حصول الوثوق والاطمئنان من
دون حاجۀ إلی البینۀ أصلا کما ان الملاك فی مقام القضاء والحکم بین الناس هو قیام البینۀ من دون حاجۀ إلی إفادتها الوثوق
والاطمئنان أبدا.
(قوله والإجماع المحصل غیر حاصل … إلخ) هذا جواب عن الإجماع الذي ادعاه بعضهم وهو السید رحمه الله کما عرفت.
(قوله والمنقول منه غیر مقبول … إلخ) ان الحکم بذلک علی نحو الإطلاق أیضا غیر مقبول لما سیأتی التصریح من المصنف بحجیۀ
بعض أقسام الإجماع المنقول.
(فالأولی) کان أن یقول والمنقول منه فی المقام لیس بمقبول لا الحکم بان المنقول منه مطلقا غیر مقبول وستعرف الأقسام المقبولۀ من
المردودة إن شاء الله تعالی فانتظر.
(قوله خصوصا فی مثل المسألۀ … إلخ) وجه خصوصیۀ المسألۀ ان فیها ما یحتمل کونه مدرکا للإجماع وهذا مما یضر بحجیۀ
(140)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الشهادة ( 1
صفحه 143
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 141
الإجماع قطعا فان الإجماع انما یکشف عن رأي المعصوم إذا لم یکن هناك أمر یحتمل کونه مدرکا له والا فلا یکاد یکشف عن
رأي الإمام علیه السلام واما المحتمل مدرکیته فی المقام کما أشار إلیه المصنف فهو اعتقاد کون الرجوع إلی أهل الخبرة من کل
صنعۀ فیما اختص بها مما اتفق علیه العقلاء.
(قوله هو اعتقاد انه مما اتفق علیه العقلاء من الرجوع إلی أهل الخبرة من کل صنعۀ فیما اختص بها … إلخ) قد أشار بقوله هذا إلی
دلیل ثالث فی المسألۀ هو أوسع من جمیع ما تقدم کله وهو ما حکی عن الفاضل السبزواري (قال الشیخ) أعلی الله مقامه ما نصه قال
الفاضل السبزواري فیما حکی عنه فی هذا المقام ما هذا لفظه صحۀ المراجعۀ إلی أصحاب الصناعات البارزین فی صنعتهم البارعین
فی فنهم فیما اختص بصناعتهم مما اتفق علیه العقلاء فی کل عصر وزمان (انتهی).
(قوله والمتیقن من ذلک انما هو فیما إذا کان الرجوع یوجب الوثوق والاطمئنان … إلخ) هذا جواب عن الدلیل الثالث أي والمتیقن
من رجوع العقلاء إلی أهل الخبرة من کل صنعۀ فیما اختص بها انما هو فیما إذا کان الرجوع مما یوجب الوثوق والاطمئنان أقول
والعجب انه قد أجاب عن هذا الدلیل بهذا الجواب ولم یجب به عن الدلیل الأول وهو اتفاق العلماء بل العقلاء علی الرجوع إلی قول
صفحۀ 103 من 260
اللغویین فی تعیین الأوضاع واستعلام اللغات مع ان المناط فیهما واحد بل اقتصر فی الأول علی ما أجاب به الشیخ أعلی الله مقامه من
ان المتیقن منه هو الرجوع إلیه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالۀ (وعلی کل حال) قد عرفت ان المتیقن مطلقا هو الرجوع
فیما أوجب الوثوق والاطمئنان ولا ضیر فی العمل بقول اللغوي ولا بغیره إذا حصل
(141)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الشهادة ( 1
صفحه 144
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 142
منه ذلک ومن المعلوم ان ذلک مما لا یحصل إلا أحیانا لا دائما (وعلیه) فالقول بحجیۀ قول اللغوي مطلقا مما لا وجه له.
(قوله ولا یکاد یحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع … إلخ) والإنصاف ان منع حصول الوثوق من قول اللغوي مطلقا خلاف
الإنصاف نعم لا یحصل منه ذلک دائما کما أشرنا آنفا لا مطلقا ولو أحیانا.
(قوله بل لا یکون اللغوي من أهل خبرة ذلک … إلخ) وحاصله ان اللغوي انما هو من أهل خبرة موارد الاستعمالات لا تعیین ان أیا
منها حقیقۀ وأیا منها مجاز والا لوضعوا لذلک علامۀ (وقد أخذ) هذا الجواب من الشیخ أعلی الله مقامه (قال) بعد ما أجاب عن اتفاق
العلماء بل العقلاء علی الرجوع إلی اللغویین بأن المتیقن منه هو الرجوع إلیهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالۀ (ما لفظه)
هذا مع انه لا یعرف الحقیقۀ عن المجاز بمجرد قول اللغوي کما اعترف به المستدل فی بعض کلماته فلا ینفع فی تشخیص الظواهر
(انتهی).
(أقول) ولیت شعري لو لم یکن اللغوي من أهل خبرة ذلک ولم یعرف من قوله المعانی الحقیقیۀ من المجازیۀ فمن یکون خبرة ذلک
وبقول من تعرف هی بل لا إشکال فی ان الخبیر بذلک هو اللغوي وأن همه هو تعیین المعانی الحقیقیۀ نعم قد یذکر المعانی المجازیۀ
أیضا فی خلال المعانی الحقیقیۀ ولکنها تعرف غالبا بتصریح أو بقرائن أخري فالإنصاف ان الجواب بمنع الصغري أي بمنع کون
اللغوي من أهل خبرة ذلک لیس کما ینبغی فالصحیح هو تسلیم الصغري وانه من أهل الخبرة ولکن یمنع سعۀ الکبري وإطلاقها أي
الرجوع إلی قول أهل الخبرة من کل فن مطلقا ولو لم یحصل منه الوثوق والاطمئنان فان المتیقن من السیرة العقلائیۀ هو الرجوع إلی
قولهم إذا حصل منه الوثوق والاطمئنان لا مطلقا.
(142)
( مفاتیح البحث: الوسعۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، المنع ( 2
صفحه 145
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 143
(قوله ولیس ذکره أولا علامۀ کون اللفظ حقیقۀ … إلخ) دفع لما قد یقال من ان ذکر المعنی أولا هو علامۀ کون اللفظ حقیقۀ فیه فلا
یتم قول المصنف آنفا والا لوضعوا لذلک علامۀ (فیجیب عنه) بالانتقاض بالمشترك اللفظی فان المعنی الثانی فیه أیضا حقیقۀ کالأول
فلا تتم العلامۀ.
(أقول) إن ذکر المعنی أولا وان لم یکن علامۀ للحقیقۀ کما ذکر المصنف ولکن قد أشرنا ان من کلام اللغوي یعرف المعانی
الحقیقیۀ من المجازیۀ غالبا إما بتصریح منه أو بقرائن أخري من دون حاجۀ إلی هذه العلامۀ أصلا.
(قوله وکون موارد الحاجۀ إلی قول اللغوي أکثر من أن یحصی لانسداد باب العلم بتفاصیل المعانی غالبا … إلخ) وشرح هذه العبارة
صفحۀ 104 من 260
مما یحتاج إلی ذکر مقدمتین.
(الأولی) انه قال الشیخ أعلی الله مقامه بعد ما أجاب عن اتفاق العلماء بل العقلاء کما تقدم بأن المتیقن من هذا الاتفاق هو الرجوع
إلیهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالۀ … إلخ (ما هذا لفظه) ولا یتوهم ان طرح قول اللغوي الغیر المفید للعلم فی ألفاظ
الکتاب والسنۀ مستلزم لانسداد طریق الاستنباط فی غالب الأحکام لاندفاع ذلک بأن أکثر مواد اللغات الا ما شذ وندر کلفظ الصعید
ونحوه معلوم من العرف واللغۀ کما لا یخفی والمتبع فی الهیئات هی القواعد العربیۀ المستفادة من الاستقراء القطعی واتفاق أهل
العربیۀ أو التبادر (إلی ان قال) وبالجملۀ فالحاجۀ إلی قول اللغوي الذي لا یحصل العلم بقوله لقلۀ مواردها لا تصلح سببا للحکم
باعتباره لأجل الحاجۀ نعم سیجیء ان کل من عمل بالظن فی مطلق الأحکام الشرعیۀ الفرعیۀ یلزمه العمل بالظن بالحکم الناشئ من
الظن بقول اللغوي لکنه لا یحتاج إلی دعوي انسداد باب العلم فی اللغات بل العبرة عنده بانسداد باب العلم فی معظم الأحکام فإنه
یوجب الرجوع إلی الظن بالحکم الحاصل من الظن باللغۀ
(143)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، الظنّ ( 3)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 2
صفحه 146
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 144
وإن فرض انفتاح باب العلم فیما عدا هذا المورد من اللغات (انتهی) (وحاصل التوهم) ولو بملاحظۀ ما یظهر من الشیخ فی دفعه ان
موارد الحاجۀ إلی قول اللغوي الغیر المفید للعلم کثیرة وذلک مما یوجب الحکم باعتباره والا لزم انسداد طریق الاستنباط فی غالب
الأحکام ومرجعه لدي الحقیقۀ إلی شبه انسداد فی اللغات فیکون دلیلا رابعا فی المسألۀ الأول اتفاق العلماء بل العقلاء الثانی الإجماع
الثالث اتفاق العقلاء علی الرجوع إلی أهل الخبرة من کل صنعۀ الرابع هو هذا الدلیل (ومحصل الجواب) بعد التدبر التام فی عبارة
الشیخ أمران.
(أحدهما) ان أکثر مواد اللغات وهکذا الهیئات الا ما شذ وندر معلوم من العرف واللغۀ فلا یکون موارد الحاجۀ إلی قول اللغوي الغیر
المفید للعلم الا قلیلا فلا موجب للحکم باعتباره.
(ثانیهما) ان العبرة فی الانسداد هو انسداد باب العلم. فی معظم الأحکام (فان قلنا به) کان مطلق الظن حجۀ ومنه الظن بالحکم الحاصل
من قول اللغوي بان الصعید مثلا لمطلق وجه الأرض ولو کان باب العلم فی اللغۀ نوعا مفتوحا فیما عدا هذا المورد إذ لو کان باب
العلم مفتوحا حتی فی هذا المورد لکان باب العلم بالحکم الشرعی فیه مفتوحا ومع انفتاحه لم یجز العمل بالظن المطلق قطعا (وان لم
نقل) بانسداد باب العلم فی معظم الأحکام لم یکن مطلق الظن حجۀ وان فرض انسداد باب العلم فی اللغات غالبا إذ لو توقفنا فیها لم
یلزم منه محذور بعد فرض انفتاح باب العلم بمعظم الأحکام الشرعیۀ هذا تمام الکلام فی المقدمۀ الأولی.
(واما المقدمۀ الثانیۀ) فهی انه قال الشیخ أیضا فی آخر البحث (ما لفظه) هذا ولکن الإنصاف ان موارد الحاجۀ إلی قول اللغویین أکثر
من أن یحصی فی تفاصیل المعانی بحیث یفهم دخول الأفراد المشکوکۀ أو خروجها وان کان المعنی فی الجملۀ معلوما من دون
مراجعۀ قول اللغوي کما فی مثل ألفاظ الوطن والمفازة والتمر والفاکهۀ والکنز والمعدن والغوص وغیر ذلک من متعلقات الأحکام
مما لا
(144)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 2)، الحج ( 2)، الظنّ ( 3)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 3
صفحۀ 105 من 260
صفحه 147
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 145
یحصی وإن لم تکن الکثرة بحیث یوجب التوقف فیها محذورا ولعل هذا المقدار مع الاتفاقات المستفیضۀ کاف فی المطلب فتأمل
(انتهی) (وحاصله) ان موارد الحاجۀ إلی قول اللغوي فی معرفۀ تفاصیل المعانی دون أصل المعنی وان لم تکن کثیرة بحد لو توقفنا
فیها لزم المحذور وهو ما ادعاه المتوهم من انسداد طریق الاستنباط فی غالب الأحکام ولکنها مع ذلک نفس کثرتها بما هی هی
بانضمام تلک الاتفاقات المستفیضۀ علی العمل بقول اللغوي أو مطلق أهل الخبرة کاف فی اعتبار قول اللغوي.
(أقول) إن موارد الحاجۀ إذا لم تکن هی بحد لو توقفنا فیها لزم المحذور وهکذا الاتفاقات المستفیضۀ إذا لم تکن بإطلاقاتها مسلمۀ
مقبولۀ مرضیۀ بل کان المتیقن منها هو الرجوع إلیهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالۀ کما تقدم من الشیخ فکیف حینئذ
إذا انضم أحدهما إلی الآخر یکفی فی المطلب ویحکم باعتبار قول اللغوي والظاهر انه إلیه أشار أخیرا بقوله فتأمل … إلخ هذا کله
حاصل الکلام فی المقدمتین وإذا عرفتهما (فنقول) ان المصنف قد أشار بقوله وکون موارد الحاجۀ إلی قول اللغوي … إلخ إلی
الکلام الأخیر للشیخ وأجاب عنه بعین الجواب الثانی الذي استفدناه من الکلام الأول للشیخ فی دفع التوهم المتقدم فتدبر جیدا فان
المقام لا یخلو عن دقۀ.
(قوله نعم لو کان هناك دلیل علی اعتباره لا یبعد ان یکون انسداد باب العلم بتفاصیل اللغات موجبا له علی نحو الحکمۀ لا العلۀ…
إلخ) استدراك عما أفاده من ان انسداد باب العلم بتفاصیل اللغات غالبا مما لا یوجب اعتبار قول اللغوي أي نعم لو کان دلیل علی
اعتباره بالخصوص فالانسداد کذلک مما لا یبعد ان یکون حکمۀ لاعتباره لا علۀ له بحیث یدور الحکم مداره فی کل مورد
بالخصوص (وتظهر الثمرة) بین الحکمۀ والعلۀ فی الموارد التی کان باب العلم فیها
(145)
( مفاتیح البحث: الشهادة ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 3
صفحه 148
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 146
مفتوحا علینا فعلی الأول قول اللغوي حجۀ فیها وعلی الثانی لا یکون حجۀ لفقد العلۀ (ثم ان) هذا المعنی قد اقتبسه المصنف من کلام
الشیخ أعلی الله مقامه (قال) فی صدر البحث (ما هذا لفظه) فان المشهور کونه أي قول اللغویین من الظنون الخاصۀ التی ثبت حجیتها
مع قطع النظر عن انسداد باب العلم فی الأحکام الشرعیۀ وان کانت الحکمۀ فی اعتبارها انسداد باب العلم فی غالب مواردها فان
الظاهر ان حکمۀ اعتبار أکثر الظنون الخاصۀ کأصالۀ الحقیقۀ المتقدم ذکرها وغیرها انسداد.
باب العلم فی غالب مواردها من العرفیات والشرعیات (انتهی).
(قوله لا یقال علی هذا لا فائدة فی الرجوع إلی اللغۀ … إلخ) وحاصل الإشکال ان بناء علی عدم اعتبار قول اللغوي لا فائدة فی
الرجوع إلی اللغۀ أصلا (وحاصل الجواب) انه مع ذلک لا یخلو عن فائدة إذ قد یحصل العلم بالمعنی اللغوي بسبب الرجوع إلیها کما
إذا اتفق اللغویون جمیعا بان اللفظ الفلانی موضوع للمعنی الفلانی وقد یحصل العلم بالظهور بسبب الرجوع إلیها کما إذا شککنا فی
معنی لفظ واقع فی آیۀ أو روایۀ وقد راجعنا اللغۀ وظفرنا فیها علی معنیین أو أکثر وکان أحد المعنیین أو المعانی مناسبا مع المورد
فحینئذ یوجب ذلک الرجوع ظهور اللفظ فیه وان لم یوجب القطع بالمراد جدا ولا القطع بکون المعنی الظاهر هو المعنی الحقیقی
لعدم تصریحهم به وتنصیصهم علیه وهذا واضح.
صفحۀ 106 من 260
فی الإجماع المنقول (قوله فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجۀ عند کثیر ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهۀ انه من أفراده
…إلخ) المقصود من عقد هذا الفصل هو البحث عن الملازمۀ بین حجیۀ خبر الواحد وحجیۀ الإجماع المنقول وعدمها بمعنی انه إذا
قلنا بحجیۀ خبر الواحد فهل هو یستلزم حجیۀ
(146)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الحج ( 3)، الظنّ ( 2
صفحه 149
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 147
الإجماع المنقول نظرا إلی کونه من أفراده ومصادیقه فتشمله أدلته أم لا یستلزم (قال الشیخ) أعلی الله مقامه ومن جملۀ الظنون الخارجۀ
عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد عند کثیر ممن یقول باعتبار الخبر بالخصوص نظرا إلی انه من افراده فیشمله أدلته والمقصود
من ذکره هنا مقدما علی بیان الحال فی الأخبار هو التعرض للملازمۀ بین حجیۀ الخبر وحجیته (انتهی).
(أقول) ومنه یظهر انه لو أخره الشیخ أعلی الله مقامه عن بحث خبر الواحد کان أنسب وأولی فان مرجع البحث فیه إلی شمول أدلۀ
الخبر له وعدمه ومعرفۀ الأدلۀ کما هی حقها مما لا تکون الا فی خبر الواحد وإن أمکنت الإشارة إلیها قبلا بنحو الإجمال مختصرا.
(قوله وتحقیق القول فیه یستدعی رسم أمور الأول ان وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام علیه السلام ومستند القطع به لحاکیه
…إلخ) المقصود من عقد هذا الأمر هو بیان مستند القطع برأي الإمام علیه السلام لمن یحکی الإجماع (وبعبارة أخري) هو بیان طرق
حجیۀ الإجماع المحصل عند الأصحاب وقبل الشروع فی ذلک ینبغی الإشارة إلی معنی الإجماع لغۀ واصطلاحا (فنقول) (أما لغۀ) فهو
بمعنی الاتفاق فأجمعوا علی کذا أي اتفقوا علیه وبمعنی العزم ومنه قوله تعالی وأجمعوا أن یجعلوه فی غیابت الجب أي عزموا علی
إلقائه فیها وقوله علیه السلام من لم یجمع الصیام من اللیل فلا صیام له أي من لم یعزم علیه فینویه من اللیل فلا صیام له (وأما
اصطلاحا) فهو اتفاق مخصوص.
(وقد) اختلف کل من العامۀ والخاصۀ فی تحدید الإجماع علی أقوال.
(اما العامۀ) الذین هم الأصل له وهو الأصل لهم فیظهر من الفصول انه (عرفه الغزالی) باتفاق أمۀ محمد صلی الله علیه وآله وسلم علی
أمر من الأمور الدینیۀ (والفخر الرازي) باتفاق أهل الحل والعقد من أمۀ محمد صلی الله علیه
(147)
( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، یوم عرفۀ ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الظنّ ( 1
صفحه 150
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 148
وآله وسلم علی أمر من الأمور الدینیۀ (والحاجبی) بإجماع المجتهدین من أمۀ محمد صلی الله علیه وآله وسلم فی عصر علی أمر بل
ویظهر من شیخ الطائفۀ فی العدة انهم اختلفوا فی انحصاره بإجماع الصحابۀ دون غیرهم من أهل الأعصار أو بإجماع أهل المدینۀ فی
کل عصر دون غیرها من سایر الأمصار أو بعدم انحصاره بالصحابۀ ولا بأهل المدینۀ فینعقد من غیرهم فی کل عصر من جمیع
الأمصار.
(واما الخاصۀ) (ففی المعالم) انه اتفاق من یعتبر قوله من الأمۀ فی الفتاوي الشرعیۀ علی أمر من الأمور الدینیۀ (وفی الفصول) انه عرفه
بعض الأصحاب بإجماع رؤساء الدین من هذه الأمۀ فی عصر علی أمر وان العلامۀ قد اختار تعریف الفخر الرازي أي اتفاق أهل الحل
صفحۀ 107 من 260
والعقد من أمۀ محمد صلی الله علیه وآله وسلم علی أمر من الأمور الدینیۀ (وفی الرسائل) انه عرفه صاحب غایۀ البادي فی شرح
المبادي باتفاق أمۀ محمد صلی الله علیه وآله وسلم علی وجه یشتمل علی قول المعصوم علیه السلام إلی غیر ذلک من التعاریف
المختلفۀ سعۀ وضیقا من العامۀ والخاصۀ جمیعا (ثم ان) الإجماع عند جمهور العامۀ مما قام الدلیل السمعی علی اعتباره مثل ما نسب
إلیه صلی الله علیه وآله وسلم من ان أمتی لا تجتمع علی الخطأ فنفس الاتفاق بما هو هو یکون حجۀ شرعا کحجیۀ خبر الثقۀ ونحوه
وعند الشاذ منهم مما دل العقل علی اعتباره (وقد ذکر شیخ الطائفۀ) فی العدة کلا من دلیلیهم العقلی والنقلی جمیعا مع ماله من
الجواب مشروحا (واما عند) الخاصۀ فلا یکون الإجماع بما هو هو حجۀ لا شرعا ولا عقلا وإنما هو حجۀ من جهۀ حکایته رأي الإمام
علیه السلام اما تضمنا أو التزاما عقلا أو عادة علی ما ستعرف تفصیل الکل إن شاء الله تعالی (ثم انک) إذا عرفت هذا کله.
(148)
( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 3)، یوم عرفۀ ( 3)، الوسعۀ ( 1)، الحج ( 3
صفحه 151
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 149
فی بیان طرق حجیۀ الإجماع المحصل (فنقول) إن للأصحاب فی وجه حجیۀ الإجماع طرق ومسالک.
(الأول) ما اختاره شیخ الطائفۀ فی العدة وصاحب المعالم فی المعالم ونسبه الفصول إلی العلامۀ وجماعۀ ویظهر من الشیخ فی الرسائل
انه دل علیه کلام المفید والمرتضی وابن زهرة والمحقق والعلامۀ والشهیدین ومن تأخر عنهم بل نسبه قبیل ذلک إلی الإمامیۀ رضوان
الله علیهم (قال فی العدة) رضوان الله علیه فی صدر بحث الإجماع والذي نذهب إلیه أن الأمۀ لا یجوز ان تجتمع علی الخطأ وأن ما
یجمع علیه لا یکون الا صوابا وحجۀ لأن عندنا انه لا یخلو عصر من الأعصار من إمام معصوم حافظ للشرع یکون قوله حجۀ یجب
الرجوع إلیه کما یجب الرجوع إلی قول الرسول صلی الله علیه وآله وقد دللنا علی ذلک فی کتابنا تلخیص الشافی واستوفینا کل ما
یسأل عن ذلک من الأصالۀ وإذا ثبت ذلک فمتی اجتمعت الأمۀ علی قول فلا بد من کونها حجۀ لدخول الإمام المعصوم فی جملتها
(وقال فی المعالم) ونحن لما ثبت عندنا بالأدلۀ العقلیۀ والنقلیۀ کما حقق مستقصی فی کتب أصحابنا الکلامیۀ ان زمان التکلیف لا
یخلو من إمام معصوم حافظ للشرع یجب الرجوع إلی قوله فیه فمتی اجتمعت الأمۀ علی قول کان داخلا فی جملتها لأنه سیدها والخطأ
مأمون علی قوله فیکون ذلک الإجماع حجۀ (وقال فی الفصول) فی مقام ذکر طرق الأصحاب فی حجیۀ الإجماع (ما لفظه) الأول ما
ذکره العلامۀ وجماعۀ وهو ان الأمۀ إذا قالت بقول فقد قال المعصوم به أیضا لأنه من الأمۀ وسیدها ورئیسها والخطأ مأمون علیه (انتهی)
(وحاصل هذا الطریق) الأول علی ما یظهر من مجموع کلماتهم تماما ان الإمام علیه السلام موجود فی کل عصر فإذا انعقد الإجماع من
الأمۀ فهو داخل فی أشخاصهم وقوله داخل فی أقوالهم فإنه منهم وسیدهم
(149)
( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الحج ( 4)، الجواز ( 1)، الجماعۀ ( 2
صفحه 152
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 150
ورئیسهم فلا محالۀ یکون إجماعهم حجۀ لتضمنه واشتماله علی قول الإمام علیه السلام وقد اشتهر هذا الطریق الأول بالإجماع التضمنی
(وفیه) ان مجرد کون الإمام علیه السلام موجودا فی کل عصر مما لا یقتضی انه إذا انعقد الإجماع من الأمۀ کان شخصه علیه السلام
داخلا فی أشخاصهم وقوله فی أقوالهم فإنه مما یبتنی علی کون الإمام علیه السلام فی کل عصر یعیش فی جملۀ الناس وان یکون
صفحۀ 108 من 260
ساکنا فی بلادهم وحاضرا فی مجالسهم ومجامعهم علی نحو یفتی لهم بالحلال والحرام بصورة أحد العلماء فعند ذلک إذا أفتوا بشیء
وأجمعوا علی أمر کان فتواه علیه السلام داخلا قهرا فی فتاواهم وقوله فی أقوالهم ولکن ذلک غیر معلوم لنا بل المعلوم لنا خلافه فإنه
علیه السلام کما فی الحدیث ممن یسکن البراري والقفار والأودیۀ والصحار خوفا من شرور الأعداء وقاه الله تعالی شرهم (وعلیه) فإذا
أفتوا بشیء وأجمعوا علی أمر لم یکن قوله علیه السلام فی أقوالهم ولا شخصه فی أشخاصهم فلا یکون إجماعهم حجۀ من هذا الوجه
والطریق أصلا (وعلی کل حال) یعتبر فی هذا الطریق الأول ان یکون فی المجمعین مجهول النسب لیمکن انطباق الإمام علیه السلام
علیه کما صرح به فی العدة والمعالم بل وان یکون مجهول النسب فوق الواحد کی لا یتمیز الإمام علیه السلام من بین المجمعین بعینه
فیعدم فائدة الإجماع (کما انه لا یضر) بحجیۀ الإجماع من هذا الطریق بل ولا بصدقۀ المسامحی خروج معلوم النسب إذا کان واحدا أو
اثنین أو ما یقرب من ذلک الا إذا خرج جمع کثیر فیخل ذلک بتسمیۀ الإجماع حتی المسامحی منه وان لم یخل بحجیته إذا فرض
العلم بدخول الإمام علیه السلام فی البقیۀ (بل بعض عبائر الأصحاب) مما یوهم عدم إخلال ذلک حتی بالتسمیۀ بمعنی انه مهما اتفق
جماعۀ من أصحابنا رضوان الله علیهم فی الفتوي وقد علم بدخول الإمام علیه السلام فیهم کان ذلک إجماعا وإن قلت الجماعۀ ولکن
الظاهر ان المقصود من ذلک ان إجماع کل جماعۀ قد علم بدخول الإمام علیه السلام فیها فإجماعها حجۀ لوجود المناط فی إجماعهم
لا انه إجماع فی الاصطلاح کما أشار بذلک
(150)
( مفاتیح البحث: الحج ( 3)، الجهل ( 2)، الجماعۀ ( 1
صفحه 153
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 151
الشیخ أیضا (قال أعلی الله مقامه) انه قال السید المرتضی إذا کان علۀ کون الإجماع حجۀ کون الإمام فیهم فکل جماعۀ کثرت أو قلت
کان قول الإمام علیه السلام فی أقوالها فإجماعها حجۀ (وقال أیضا) قال المحقق فی المعتبر بعد إناطۀ حجیۀ الإجماع بدخول قول
الإمام علیه السلام انه لو خلا المائۀ من فقهائنا من قوله لم یکن قولهم حجۀ ولو حصل فی اثنین کان قولهما حجۀ (وقال أیضا) قال
العلامۀ بعد قوله ان الإجماع عندنا حجۀ لاشتماله علی قول المعصوم وکل جماعۀ قلت أو کثرت کان قول الإمام علیه السلام فی جملۀ
أقوالها فإجماعها حجۀ لأجله لا لأجل الإجماع (ثم قال أعلی الله مقامه) هذا ولکن لا یلزم من کونه حجۀ تسمیته إجماعا فی
الاصطلاح کما انه لیس کل خبر جماعۀ یفید العلم متواترا فی الاصطلاح (انتهی) وهو جید متین.
(الطریق الثانی) ما یستفاد من مواضع متعددة من کلمات شیخ الطائفۀ فی العدة المشتهر بقاعدة اللطف (قال رضوان الله علیه) فی حکم
ما إذا اختلفت الإمامیۀ علی أقوال (ما هذا لفظه) ومتی فرضنا ان یکون الحق فی واحد من الأقوال ولم یکن هناك ما یمیز ذلک القول
من غیره فلا یجوز للإمام المعصوم حینئذ الاستتار ووجب علیه ان یظهر ویبین الحق فی تلک المسألۀ أو یعلم بعض ثقاته الذي یسکن
إلیه الحق من تلک الأقوال حتی یؤدي ذلک إلی الأمۀ ویقترن بقوله علم معجز یدل علی صدقه لأنه متی لم یکن کذلک لم یحسن
التکلیف (ثم قال) بعد ذلک بقلیل بعد ان جعل اختلاف الإمامیۀ علی قسمین قسم یجوز وقسم یمتنع (ما لفظه) فإن قیل فإذا اتفق ما
أجزتموه من القسمین أي اتفق القسم الجائز کیف یکون قولکم فیه قیل متی اتفق ذلک فإن کان علی القول الذي انفرد به الإمام علیه
السلام دلیل من کتاب أو سنۀ مقطوع بها لم یجب علیه الظهور ولا الدلالۀ علی ذلک لأن الموجود من الدلیل کاف فی إزاحۀ
التکلیف ومتی لم یکن علیه دلیل وجب علیه الظهور أو إظهار من یبین الحق فی تلک المسألۀ (إلی ان قال) وذکر
(151)
( مفاتیح البحث: الحج ( 7)، الأکل ( 1)، الجواز ( 2
صفحۀ 109 من 260
صفحه 154
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 152
المرتضی علی بن الحسین الموسوي قدس الله روحه انه یجوز ان یکون الحق عند الإمام والأقوال الأخر کلها باطلۀ ولا یجب علیه
الظهور لأنا إذا کنا نحن السبب فی استتاره فکل ما یفوتنا من الانتفاع به وبما یکون معه من الأحکام قد فاتنا من قبل أنفسنا ولو أن لنا
سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وأدي إلینا الحق الذي کان عنده (قال) وهذا عندي غیر صحیح لأنه یؤدي إلی ان لا یصح الإحتجاج
بإجماع الطائفۀ أصلا لأنا لا نعلم دخول الإمام علیه السلام فیها إلا بالاعتبار الذي بینا ومتی جوزنا انفراده بالقول وانه لا یجب ظهوره
منع ذلک من الإحتجاج بالإجماع (وقال) أیضا فیما أفاده فی أواخر بحث الإجماع (ما لفظه) إذا ظهر بین الطائفۀ القول ولم یعرف له
مخالف هل یدل ذلک علی انه إجماع منهم علی صحته أم لا (فقال) ما ملخصه إن کان هناك ما یطابقه من الدلیل الموجب للعلم
عرفنا صحته وإن کان هناك ما یخالفه من الدلیل الموجب للعلم عرفنا فساده (ثم قال) ما لفظه فان عدمنا الطریقین معا ولم نجد ما
یدل علی صحۀ ذلک ولا علی فساده وجب القطع علی صحۀ ذلک القول وانه موافق لقول المعصوم علیه السلام لأنه لو کان قول
المعصوم مخالفا له لوجب ان یظهره والا لکان یقبح التکلیف الذي ذلک القول لطف فیه (انتهی) هذا تمام ما فی إجماع العدة من
العبائر التی یمکن استفادة قاعدة اللطف منها (وحاصل المجموع) انه لا یجوز انفراد الإمام علیه السلام بقول الحق فیما لم یکن علیه
دلیل من کتاب أو سنۀ ولا یجوز ان تکون الأمۀ مجتمعین علی الباطل فهما اتفق ذلک وجب علی الإمام علیه السلام لطفا منه علی
العباد ان یظهر لهم الحق إما بنفسه أو یبعث إلیهم من یثق به فیظهر لهم الحق مع اقترانه بمعجز یصدقه الناس به.
(أقول) والمشهور ان هذا الطریق الثانی هو طریق مستقل لا ربط له بالطریق الأول الذي هو طریق القدماء غیر انه یظهر من المحقق
القمی ان لشیخ الطائفۀ طریقین أي الأول
(152)
( مفاتیح البحث: علی بن الحسین ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، المنع ( 1)، البعث، الإنبعاث ( 1)، الأکل ( 1)، السب ( 1)، الجواز ( 3
صفحه 155
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 153
والثانی جمیعا ویظهر من شیخنا الأنصاري ان طریقه منحصر بالثانی ولیس له طریق آخر سواه وقد أصر علی ذلک واستشهد ببعض
العبائر المحکیۀ عن التهذیب مع ان التدبر التام فیما نقلناه مما یقضی بأنه لیس له طریق آخر سوي الطریق الأول المشتهر بالإجماع
التضمنی کیف ولو کان له طریق آخر غیر الأول لذکره فی صدر بحث الإجماع کما ذکر الطریق الأول ولم یذکره نعم جعل رضوان
الله علیه قاعدة اللطف مدرکا للإجماع التضمنی ومنشأ للعلم بدخول شخص الإمام علیه السلام فی أشخاص المجمعین وقوله فی
أقوالهم کما ینادي بذلک قوله فی رد السید لأنا لا نعلم دخول الإمام علیه السلام فیها أي فی الطائفۀ الا بالاعتبار الذي بیناه یعنی به
وجوب إظهار الحق علی الإمام علیه السلام أو إظهار من یبین لهم الحق فی المسألۀ (وعلی کل حال) یرد علی هذا الطریق الثانی ان
إظهار الحق عند إجماع الأمۀ علی الخطأ وإن کان لطفا منه علیه السلام ولا یجوز له الإخلال به عقلا ولکن مجرد ذلک مما لا یکفی
فی استکشاف مطابقۀ الإجماع لرأي الإمام علیه السلام وذلک لجواز أن یکون إظهار الحق مقرونا بمانع أو بمصلحۀ أهم فی الإخفاء
فان إظهار الحق لیس بأهم من ظهور نفسه علیه السلام فکما انه مقرون قطعا إما بمانع أو بمصلحۀ أهم فی الإخفاء والا لظهر وبرز
فکذلک جاز أن یکون إظهار الحق والصواب إما بنفسه أو بإرسال من یثق به مقرونا بمانع أو بمصلحۀ أهم فی الإخفاء (وعلیه) فإذا
أفتوا العلماء بشیء وأجمعوا کلهم علی أمر شرعی دینی لم یکن إجماعهم حجۀ من هذا الوجه والطریق أبدا.
صفحۀ 110 من 260
(الطریق الثالث) ما نسبه المحقق القمی إلی جماعۀ من محققی المتأخرین ونسبه الفصول إلی معظم المحققین المشتهر هذا الطریق
بالإجماع الحدسی (قال فی الفصول) الثالث وهو الطریق المعزي إلی معظم المحققین ان یستکشف عن قول المعصوم باتفاق علمائنا
الأعلام الذین دیدنهم الانقطاع إلی الأئمۀ فی الأحکام وطریقتهم التحرز عن القول بالرأي ومستحسنات الأوهام فإن اتفاقهم علی قول
وتسالمهم
(153)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 156
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 154
علیه مع ما یري من اختلاف أنظارهم وتباین أفکارهم مما یؤدي بمقتضی العقل والعادة عند أولی الحدس الصائب والنظر الثاقب إلی
العلم بأن ذلک قول أئمتهم ومذهب رؤسائهم وانهم إنما أخذوه منهم واستفادوه من لدنهم إما بتنصیص أو بتقریر (انتهی) (وحاصل
هذا الوجه) ان اتفاق جمیع العلماء مع ما هم علیه من اختلاف الأنظار والأفکار ومع تجنبهم عن الاستحسانات الظنیۀ والاعتبارات
الوهمیۀ وتحرزهم عن القول والعمل بغیر علم أو علمی مما یوجب الحدس القطعی والیقین العادي برأي الإمام علیه السلام وان الحکم
قد نشأ من جانبه ووصل إلیهم من قبله بلغهم ذلک خلفا عن سلف وجیلا بعد جیل (والظاهر) انه یعتبر فی هذا الطریق الثالث اتفاق
جمیع العلماء فی جمیع الأعصار والأمصار من الأول إلی الآخر فان اتفاقهم کذلک مما یوجب الحدس والیقین برأیه علیه السلام وان
قولهم نشأ من قوله ورأیهم من رأیه لا مجرد اتفاقهم فی عصر واحد فان الاتفاق فی عصر واحد انما یکفی علی الطریقین المتقدمین
من انه علیه السلام موجود فی کل عصر فإذا اتفق علماء عصر من الأعصار فهو منهم ورئیسهم وشخصه داخل فی أشخاصهم وقوله
داخل فی أقوالهم أو انه لا یجوز انفراد الإمام علیه السلام بقول الحق وان العلماء مهما اتفقوا علی قول غیر حق وجب علی الإمام علیه
السلام لطفا منه علی العباد إظهار الحق لهم إما بنفسه أو بإظهار من یبین لهم الحق ولا یکاد یکفی ذلک علی هذا الطریق الثالث أبدا
(وعلی کل حال) یرد علی هذا الطریق ان اتفاق العلماء جمیعا انما یستلزم الحدس والقطع عادة برأیه علیه السلام إذا انضم إلیهم
أصحاب الأئمۀ وحملۀ الأحادیث الذین لیست أقوالهم مستندة إلی الرأي والاستنباط والنظر والاجتهاد بل إلی محض السماع عن الإمام
علیه السلام بلا واسطۀ أو مع الواسطۀ والا فمجرد اتفاق أهل الرأي والاستنباط والنظر والاجتهاد مما لا یستلزم القطع عادة برأیه علیه
السلام لجواز استناد الجمیع إلی اجتهادهم وإمکان خطأهم فی الاجتهاد جمیعا کما لا یخفی (مضافا) إلی انه لو سلم ان اتفاق العلماء
وأرباب
(154)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 1
صفحه 157
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 155
النظر والفتوي مما یستلزم القطع برأیه علیه السلام عادة من دون حاجۀ إلی ضم أقوال الرواة وحملۀ الأحادیث إلیهم فتحصیل اتفاق
العلماء بأجمعهم مشکل جدا بل محال عادة کیف وتحصیل فتاوي علماء عصر واحد فی غایۀ الإشکال فکیف باتفاق العلماء فی جمیع
الأعصار وتمام الأمصار (وعلیه) فالطریق الأول والثانی مخدوشان من حیث الکبري بمعنی ان مجرد کون الإمام علیه السلام موجودا
فی کل عصر وانه منهم وسیدهم ورئیسهم مما لا یقتضی دخول شخص الإمام علیه السلام فی أشخاصهم وقوله فی أقوالهم کما ان
صفحۀ 111 من 260
مجرد کون إظهار الحق من الإمام علیه السلام عند إجماع الأمۀ علی الخطأ الباطل لطفا منه علی العباد مما لا یقتضی استکشاف مطابقۀ
رأیه علیه السلام مع الإجماع وهذا الطریق الثالث مخدوش کبري وصغري بمعنی ان اتفاق العلماء وأهل الفتوي بتمامهم مما لا یستلزم
القطع برأیه علیه السلام عادة ما لم ینضم إلیه أقوال الرواة وحملۀ الأحادیث بأجمعهم (ولو سلم ذلک) فتحصیل اتفاق الکل مما لا
یتفق نوعا لأحد کی یستلزم القطع برأیه علیه السلام عادة (نعم قد یحصل القطع) برأیه علیه السلام من اتفاق جماعۀ من العلماء کما
صرح به الشیخ أیضا ولکن ذلک علی سبیل الاتفاق والصدفۀ ولیس مما یحصل منه القطع دائما فتدبر جیدا.
(قوله هو علمه بدخوله علیه السلام … إلخ) إشارة إلی الطریق الأول من الطرق الثلاثۀ المتقدمۀ وهو الإجماع التضمنی.
(قوله أو قطعه باستلزام ما یحکیه لرأیه عقلا من باب اللطف … إلخ) إشارة إلی الطریق الثانی من الطرق الثلاثۀ المتقدمۀ وهو الإجماع
اللطفی.
(قوله أو عادة … إلخ) إشارة إلی الوجه الأول من وجوه الطریق الثالث وهو الإجماع الحدسی فإن الحدسی کما یظهر من الشیخ أعلی
الله مقامه علی وجوه (فقد یحصل) الحدس لمدعی الإجماع من مبادئ محسوسۀ ملزومۀ عادة لمطابقۀ رأي الإمام علیه السلام کما إذا
حصل
(155)
( مفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1
صفحه 158
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 156
الحدس من اتفاق الکل من الأول إلی الآخر (وقد یحصل) من مبادئ محسوسۀ غیر ملزومۀ عادة لمطابقۀ رأي الإمام علیه السلام کما
إذا حصل الحدس من فتوي جماعۀ اتفق له العلم بعدم اجتماعهم علی الخطأ (وقد یحصل) من مقدمات نظریۀ واجتهادات کثیرة الخطأ
(قال الشیخ) أعلی الله مقامه بعد ما فرغ من بیان الطریق الأول والثانی جمیعا (ما لفظه) الثالث من طرق انکشاف قول الإمام علیه السلام
لمدعی الإجماع الحدس وهذا علی وجهین.
(أحدهما) ان یحصل له ذلک من طریق لو علمنا به ما خطأناه فی استکشافه وهذا علی وجهین.
(أحدهما) ان یحصل له الحدس الضروري من مبادئ محسوسۀ بحیث یکون الخطأ فیه من قبیل الخطأ فی الحس فیکون بحیث لو
حصل لنا تلک الاخبار یحصل لنا العلم کما حصل له.
(ثانیهما) ان یحصل الحدس له من اخبار جماعۀ اتفق له العلم بعدم اجتماعهم علی الخطأ لکن لیس اخبارهم ملزوما عادة للمطابقۀ
لقول الإمام علیه السلام بحیث لو حصل لنا علمنا بالمطابقۀ أیضا.
(الثانی) ان یحصل ذلک من مقدمات نظریۀ واجتهادات کثیرة الخطأ بل علمنا بخطأ بعضها فی موارد کثیرة من نقلۀ الإجماع علمنا
ذلک منهم بتصریحاتهم فی موارد واستظهرنا ذلک منهم فی موارد اخر (انتهی).
(قوله أو اتفاقا من جهۀ حدس رأیه علیه السلام وان لم تکن ملازمۀ بینهما عقلا ولا عادة … إلخ) إشارة إلی الوجه الثانی من وجوه
الطریق الثالث وهو الإجماع الحدسی وقد أشیر الآن إلی وجوهه الثلاثۀ بأجمعها وانها تظهر جمیعا من کلام الشیخ أعلی الله مقامه
(نعم) لم یؤشر المصنف إلی الوجه الثالث کما أشار إلی الأول والثانی.
(156)
صفحه 159
صفحۀ 112 من 260
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 157
(قوله کما هو طریقۀ المتأخرین فی دعوي الإجماع … إلخ) إشارة إلی قوله أو اتفاقا من جهۀ حدس رأیه علیه السلام بمعنی ان الوجه
الثانی من وجوه الإجماع الحدسی وهو الحاصل من اتفاق جماعۀ اتفاقا هو طریقۀ المتأخرین وسیتضح لک هذا المعنی من نفس قول
المصنف بعد هذا بلا فصل وهو قوله حیث انهم مع عدم الاعتقاد … إلخ.
(قوله حیث انهم مع عدم الاعتقاد بالملازمۀ العقلیۀ ولا الملازمۀ العادیۀ غالبا وعدم العلم بدخول جنابه علیه السلام فی المجمعین
یحکون الإجماع کثیرا … إلخ) من هذا التعلیل کما أشرنا آنفا یعرف ان قوله المتقدم کما هو طریقۀ المتأخرین … إلخ إشارة إلی
قوله أو اتفاقا من جهۀ حدس رأیه علیه السلام … إلخ (ثم ان هذا التعلیل) لا یخلو عن علۀ فان المتأخرین وان لم یعتقدوا بالملازمۀ
العقلیۀ أي بین اتفاق العلماء ولو فی عصر واحد وبین استکشاف رأیه علیه السلام عقلا بقاعدة اللطف ولا بالإجماع التضمنی حیث لا
علم لهم بدخول جنابه علیه السلام فی المجمعین ولکن لم یعلم انهم لا یعتقدون بالملازمۀ العادیۀ أي بین اتفاق الکل من الأول إلی
الآخر وبین استکشاف رأیه علیه السلام عادة بل المشهور انه لا طریقۀ لهم سوي ذلک (ویؤیده) ما تقدم من المحقق القمی وصاحب
الفصول جمیعا من نسبۀ الطریق الثالث إلی محققی المتأخرین ومعظمهم.
(نعم یمکن) ان یقال إن تحصیل اتفاق الکل من الأول إلی الآخر فی جمیع الأعصار والأمصار الملزوم لرأیه علیه السلام عادة حیث
یکون نادرا جدا بل محالا عادة کما أشرنا فقهرا إجماعاتهم المنقولۀ تکون محمولۀ علی الحدسی الاتفاقی أي الحاصل من فتوي
جماعۀ اتفق لهم العلم بعدم اجتماعهم علی الخطأ وإن ذکر الشیخ أعلی الله مقامه فی محامل الإجماعات وجوها اخر مثل کونه حاصلا
من مقدمات نظریۀ واجتهادات کثیرة الخطأ ونحو ذلک.
(157)
صفحه 160
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 158
(قوله کما انه یظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب انه استند فی دعوي الإجماع إلی العلم بدخوله علیه السلام…
إلخ) وذلک لما عرفت من ان خروج معلوم النسب مما لا یضر بحجیۀ الإجماع التضمنی بعد فرض العلم بدخول الإمام علیه السلام فی
البقیۀ بل ولا یضر بصدق مسمی الإجماع تسامحا إذا کان الخارج واحدا أو اثنین أو ما یقرب من ذلک إلا إذا کان الخارج جمعا کثیرا
فیضر بالاسم حینئذ ولو مع العلم بدخول الإمام علیه السلام فی البقیۀ وکان اتفاقهم حجۀ لأجله.
(قوله وممن اعتذر عنه بانقراض عصره انه استند إلی قاعدة اللطف إلی آخره) فان اتفاق علماء عصر واحد وان کان یعتبر فی کل من
الإجماع التضمنی واللطفی جمیعا من غیر اختصاص بالأخیر فقط فإنهم ما لم یتفقوا کذلک لم یحصل العلم بدخوله علیه السلام فیهم
بدعوي انه منهم وسیدهم ورئیسهم ولا القطع بموافقته معهم عقلا من باب قاعدة اللطف ولکنک قد عرفت ان عدم قدح خروج معلوم
النسب هو مما یختص بالإجماع التضمنی فقط وعلی هذا فالاعتذار عن المخالف بانقراض عصره یکون ظاهرا فی الإجماع اللطفی
دون التضمنی والا کان الاعتذار عن المخالف بکونه معلوم النسب أولی کما لا یخفی.
(قوله هذا مضافا إلی تصریحاتهم بذلک علی ما یشهد به مراجعۀ کلماتهم إلی آخره) أي هذا مضافا إلی تصریحات المتأخرین
بالإجماع الحدسی الاتفاقی علی ما یشهد به مراجعۀ کلماتهم.
(أقول) بل مراجعۀ کلماتهم یشهد بتصریحاتهم بالحدسی الحاصل من مقدمات نظریۀ واجتهادات کثیرة الخطأ أیضا (قال الشیخ) أعلی
الله مقامه فی بیان محامل
(158)
صفحۀ 113 من 260
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الحج ( 1)، الشهادة ( 3
صفحه 161
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 159
المنقولۀ (ما لفظه) الثالث ان یستفید اتفاق الکل علی الفتوي من اتفاقهم علی العمل بالأصل عند عدم الدلیل أو بعموم دلیل عند عدم
وجدان المخصص أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض أو اتفاقهم علی مسألۀ أصولیۀ نقلیۀ أو عقلیۀ یستلزم القول بها الحکم فی
المسألۀ المفروضۀ (إلی ان قال) ومن المعلوم ان نسبۀ هذا الحکم إلی العلماء فی مثل ذلک لم ینشأ إلا من مقدمتین أثبتهما المدعی
باجتهاده أحدهما کون ذلک الأمر المتفق علیه مقتضیا ودلیلا للحکم لو لا المانع والثانیۀ انتفاء المانع والمعارض (إلی ان قال) ثم ان
الظاهر ان الإجماعات المتعارضۀ من شخص واحد أو من معاصرین أو متقاربی العصرین ورجوع المدعی عن الفتوي الذي ادعی
الإجماع فیها ودعوي الإجماع فی مسائل غیر معنونۀ فی کلام من تقدم علی المدعی وفی مسائل قد اشتهرت خلافها بعد المدعی بل
فی زمانه بل فیما قبله کل ذلک مبنی علی الاستناد فی نسبۀ القول إلی العلماء علی هذا الوجه ولا بأس بذکر بعض موارد صرح
المدعی بنفسه أو غیره فی مقام توجیه کلامه فیها بذلک (ثم ذکر أعلی الله مقامه) موارد متعددة فمن شاء الوقوف علیها فلیراجع
الرسائل لکن أغلبها فی کلمات المتقدمین دون المتأخرین.
(قوله وربما یتفق لبعض الأوحدي وجه آخر من تشرفه برؤیته علیه السلام … إلخ) (قال فی أوثق الوسائل) عند نقل الشیخ عبارة
کشف القناع لدي التعلیق علی قول الشیخ ولا علی الوجه الأخیر (ما هذا لفظه) هو الوجه الثانی عشر الذي ذکره فی رسالته وهو ان
یري الفقیه الإمام علیه السلام فی أمثال زماننا ویأخذ منه الفتوي لکنه یرید ان یجمع بین إظهار الحق وکتمان السر فیدعی الإجماع فی
المسألۀ انتهی (وفیه) ان الفقیه بعد تسلیم جواز رؤیته الإمام علیه السلام فی أمثال زماننا من الغیبۀ الکبري وانه یجوز له ان یکذب بهذا
الداعی الغیر المعلوم مسوغیته له کما لا یمکنه إفشاء السر وإظهار أخذ الفتوي من الإمام علیه السلام لبعض دواعی الإخفاء
(159)
( مفاتیح البحث: الغیبۀ الکبري ( 1)، الجواز ( 2
صفحه 162
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 160
فکذلک لا یمکنه دعوي الإجماع فی المسألۀ فإنه لا یدعی الإجماع للعوام من الناس کی یمکن الالتباس علیهم بذلک بل یدعیه
للعلماء الاعلام وهم یعلمون ان المسألۀ خلافیۀ لیس فیها إجماع ولا إطباق إذ المفروض انها لیست إجماعیۀ وانما ادعی الإجماع فیها
جمعا بین إظهار الحق وکتمان السر وهذا واضح.
فی بیان نوعی نقل الإجماع من السبب والمسبب تارة والسبب فقط أخري (قوله الأمر الثانی انه لا یخفی اختلاف نقل الإجماع…
إلخ) المقصود من عقد هذا الأمر الثانی هو بیان نوعی نقل الإجماع.
(فتارة) ینقل قول الإمام علیه السلام فی ضمن حکایۀ الإجماع کما إذا قال أجمع المسلمون عامۀ أو المؤمنون کافۀ أو أهل الحق قاطبۀ
أو نحو ذلک مما ظاهره إرادة الإمام علیه السلام معهم وقد اشتهر هذا النوع بنقل السبب والمسبب جمیعا فالسبب هو قول من عدي
الإمام فإنه السبب لکشف قوله علیه السلام والمسبب هو نفس قول الإمام المکشوف بقول من عداه.
(وأخري) لا ینقل الا قول من عدي الإمام علیه السلام کما إذا قال أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا أو نحو ذلک مما ظاهره من
عدي الإمام علیه السلام وقد اشتهر هذا النوع بنقل السبب فقط وستعرف فی الأمر الثالث ان لکل من هذین النوعین أقسام ثلاثۀ فانتظر.
صفحۀ 114 من 260
(قوله فتارة ینقل رأیه علیه السلام فی ضمن نقله حدسا کما هو الغالب أو حسا وهو نادر جدا … إلخ) (قوله حدسا تمییز لنقل رأیه
علیه السلام والمراد بالحدس فی المقام ما یقابل الحس
(160)
( مفاتیح البحث: السب ( 4
صفحه 163
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 161
الشامل للإجماع اللطفی والحدسی جمیعا بمعنی ان من نقل رأیه علیه السلام فی ضمن نقله الإجماع.
(تارة) یکون مدرك نقله هو الحس والسماع من الإمام بنفسه ولو فی ضمن اشخاص یعلم إجمالا ان الإمام علیه السلام أحدهم ولا
یعرفه بشخصه وقد أشار إلی ذلک بقوله أو حسا وهو نادر جدا … إلخ.
(وأخري) یکون مدرك نقله هو الحدس المقابل للحس سواء کان من جهۀ الملازمۀ العقلیۀ أي بین اتفاق العلماء ولو فی عصر واحد
وبین رأیه علیه السلام عقلا بقاعدة اللطف أو من جهۀ الملازمۀ العادیۀ أي بین اتفاق الکل من الأول إلی الآخر وبین رأیه علیه السلام
عادة أو من جهۀ الملازمۀ الاتفاقیۀ أي بین فتوي جماعۀ وبین رأیه علیه السلام اتفاقا وقد أشار إلی ذلک کله بقوله حدسا.
(قوله واختلاف ألفاظ النقل أیضا صراحۀ وظهورا وإجمالا فی ذلک … إلخ) عطف علی اختلاف نقل الإجماع أي ولا یخفی
اختلاف نقل الإجماع واختلاف ألفاظ النقل من حیث الصراحۀ والظهور والإجمال فی انه نقل السبب أي نقل قول من عدي الإمام
علیه السلام أو انه نقل السبب والمسبب جمیعا یعنی حتی قول الإمام علیه السلام.
فی بیان أقسام الحجۀ من الإجماع المنقول (قوله الأمر الثالث انه لا إشکال فی حجیۀ الإجماع المنقول بأدلۀ حجیۀ خبر الواحد … إلخ)
المقصود من عقد هذا الأمر الثالث هو بیان أقسام الحجۀ من الإجماع المنقول أي بیان انه أي قسم من أقسام نقل الإجماع حجۀ شرعا
بأدلۀ حجیۀ خبر الواحد نظرا
(161)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، السب ( 2
صفحه 164
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 162
إلی کونه من أفراده ومصادیقه فتشمله أدلۀ اعتباره وان أي قسم منها لا یکون حجۀ شرعا لعدم کونه من أفراده ومصادیقه فلا تشمله
أدلۀ اعتباره.
(فیقول المصنف) ما محصله بعد التدبر التام فی مجموع هذا الأمر إلی آخره (إن ناقل الإجماع تارة) ینقل السبب والمسبب جمیعا عن
حس کما إذا حصل السبب وهو قول من عدي الإمام علیه السلام وهکذا المسبب وهو قول الإمام علیه السلام بالسمع من المنقول عنه
شخصا فقال أجمع المسلمون أو المؤمنون أو أهل الحق قاطبۀ أو نحو ذلک مما ظاهره إرادة الإمام علیه السلام معهم کما تقدم فی
الأمر الثانی (وهذا القسم) حجۀ قطعا نظرا إلی کونه من افراد خبر الواحد ومن مصادیقه فتشمله أدلۀ اعتباره إذ لا فرق فی الإخبار عن
قول الإمام علیه السلام بین أن یکون إخبارا عنه بالمطابقۀ أو بالتضمن غایته انه فی الأول یسمع من شخص الإمام علیه السلام وهو
یعرفه فیقول سمعته یقول کذا وکذا وفی الثانی یسمع عن جماعۀ یعلم إجمالا ان الإمام علیه السلام أحدهم فیحکی عنهم جمیعا
ویقول سمعتهم یقولون کذا وکذا أو أجمعوا علی کذا وکذا (وقد أشار المصنف) إلی هذا القسم بقوله إذا کان نقله متضمنا لنقل
صفحۀ 115 من 260
السبب والمسبب عن حس.
(وأخري) ینقل السبب والمسبب جمیعا ولکن المسبب وهو قول الإمام علیه السلام لیس عن حس بل بملازمۀ ثابتۀ عند الناقل
والمنقول إلیه جمیعا کما إذا حصل مثلا أقوال العلماء من الأول إلی الآخر عن حس وقطع برأي الإمام علیه السلام للملازمۀ العادیۀ
بینهما فقال أجمع المسلمون أو المؤمنون أو أهل الحق قاطبۀ أو نحو ذلک مما ظاهره إرادة الإمام علیه السلام معهم وکان المنقول إلیه
أیضا یري ان قول الإمام علیه السلام لازما عادیا لاتفاق الکل من الأول إلی الآخر (وهذا القسم) أیضا حجۀ (وقد أشار المصنف) إلیه
بمفهوم قوله واما إذا کان نقله للمسبب لا عن حس بل بملازمۀ ثابتۀ عند الناقل بوجه دون المنقول إلیه ففیه إشکال … إلخ أي لو
کان بملازمۀ ثابتۀ عند الناقل والمنقول إلیه جمیعا فلا إشکال فی حجیته
(162)
( مفاتیح البحث: الحج ( 3)، السب ( 4
صفحه 165
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 163
(ووجه الحجیۀ) ان الإخبار عن الشیء ولو لم یکن عن حس إذا کان مستندا إلی امر محسوس لو أحسه المنقول إلیه لحصل له القطع
أیضا بالمخبر به کالناقل بأن شاهد مثلا طلوع الشمس فأخبر عن وجود النهار أو شاهد الظل فأخبر عن طلوع الشمس وهکذا فهو حجۀ
بلا کلام کالإخبار عن حس عینا (ومن هنا یظهر) من الشیخ أعلی الله مقامه فی غیر موضع من کلامه ان الإخبار عن حدس کالإخبار
عن العدالۀ والفسق والإیمان والکفر والشجاعۀ والجبن إلی غیر ذلک من الملکات النفسانیۀ الغیر القابلۀ للحس إذا کان مستندا إلی
مشاهدة آثارها المحسوسۀ حجۀ معتبر کالاخبار عن حس بعینه.
(وثالثۀ) ینقل السبب والمسبب جمیعا والمسبب وهو قول الإمام علیه السلام لیس عن حس بل بملازمۀ ثابتۀ عند الناقل دون المنقول
إلیه کما إذا حصل أقوال علماء عصر واحد أو أقوال جماعۀ منهم عن حس وقطع برأي الإمام علیه السلام إما للملازمۀ العقلیۀ أو
الاتفاقیۀ ثم نقل الإجماع علی نحو یشمل قول الإمام علیه السلام وکان المنقول إلیه ممن لا یري الملازمۀ التی رآها الناقل (وهذا
القسم) من نقل الإجماع حجیته محل إشکال بل منع (وقد أشار المصنف) إلی هذا القسم بقوله المتقدم واما إذا کان نقله للمسبب لا
عن حس بل بملازمۀ ثابتۀ عند الناقل بوجه دون المنقول إلیه ففیه إشکال … إلخ (ووجه الإشکال) انه اخبار عن حدس غیر مستند
إلی أمر محسوس لو أحسه المنقول إلیه لحصل له القطع أیضا کالناقل (والروایات) الدالۀ علی حجیۀ خبر الثقۀ منصرفۀ عن هذا النحو
من الاخبار عن حدس (کما ان الآیات الشریفۀ) علی تقدیر دلالتها علی حجیۀ الخبر کآیۀ النبأ وغیرها منصرفۀ عنه أیضا (واما بناء
العقلاء) فالمتیقن منه هو الرجوع إلی خبر الثقۀ فی المحسوسات أو الحدسیات المستندة إلی أمور لو أحسوها بأنفسهم لقطعوا بالمخبر
به مثل ما قطع الناقل (نعم یرجعون العقلاء) إلی خبر الثقۀ فی الحدسیات ولو مع عدم العلم بأنه لو أحس المنقول إلیه مثل ما أحس
الناقل لحصل له الحدس ولکن ذلک فی خصوص
(163)
( مفاتیح البحث: الایمان والکفر ( 1)، الشهادة ( 2)، المنع ( 1)، الحج ( 2)، السب ( 1
صفحه 166
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 164
أهل الخبرة لا مطلقا فحدسیاته مسموعۀ لغیره بنحو الإطلاق والمقام لیس من هذا القبیل جدا فان المنقول إلیه مجتهد کالناقل بعینه
صفحۀ 116 من 260
اللهم إلا إذا کان نقل الإجماع لمن یجب علیه تقلید الناقل فحدسیاته حینئذ متبعۀ فی حقه مطلقا.
(وبالجملۀ) هذا القسم من نقل السبب والمسبب جمیعا حجیته محل إشکال بل منع.
(ورابعۀ) ینقل السبب فقط ونقله عن حس وکان السبب تاما بنظر الناقل والمنقول إلیه جمیعا کما إذا نقل اتفاق الکل من الأول إلی
الآخر عن حس والمنقول إلیه أیضا یري ان لازمه العادي هو قول الإمام علیه السلام (وهذا القسم) حجۀ قطعا کالقسمین الأولین فان
المخبر فی هذا القسم وإن لم یخبر الا عن السبب فقط ولکن السبب حیث کان بنظر المنقول إلیه تاما تماما ملزوما لقول الإمام علیه
السلام عادة فهو مخبر عن قوله بالالتزام ومن المعلوم انه لا فرق فی نقل قول الإمام علیه السلام بین ان یکون بالمطابقۀ کما فی
الروایات المصطلحۀ أو بالالتزام کما فی المقام أو بالتضمن کما فی الأقسام الثلاثۀ المتقدمۀ فالکل اخبار عن قوله وحکایۀ لرأیه
فتشمله أدلۀ حجیۀ الخبر وینقسم بأقسامه ویشارکه فی أحکامه الا القسم الثالث لما تقدم فیه وعرفت (وقد أشار المصنف) إلی هذا
القسم الرابع بقوله وکذا إذا لم یکن متضمنا له بل کان ممحضا لنقل السبب عن حس الا انه کان سببا بنظر المنقول إلیه أیضا … إلخ.
(وخامسۀ) ینقل السبب فقط عن حس ولکن السبب لا یکون تاما بنظر المنقول إلیه کما إذا نقل أقوال علماء عصر واحد عن حس
والمنقول إلیه لا یراه سببا لکشف قول المعصوم لعدم تمامیۀ قاعدة اللطف بنظره (وحکم هذا القسم) ان یضم إلیه المنقول إلیه ما یتم
به السبب فی نظره بأن یحصل أقوال بقیۀ الأعصار ویرتب علی المجموع لازمه العادي وهو قول الإمام علیه السلام.
(وسادسۀ) ینقل السبب فقط لکن نقله عن حدس کما إذا حصل أقوال
(164)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، المنع ( 1)، الحج ( 1)، السب ( 10
صفحه 167
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 165
جمع من مشاهیر الأصحاب ومعاریفهم فحصل له الحدس باتفاق الکل وادعی الإجماع فی المسألۀ کما هو الحال فی کثیر من
الإجماعات المنقولۀ فی ألسنۀ المتأخرین (وحکم هذا القسم) أن یؤخذ بالمتیقن من هذا الحدس وهو اتفاق المشاهیر مثلا ویضم إلیه
أقوال بقیۀ العلماء لیتم به السبب ویحکم بثبوت اللازم وهو قول الإمام علیه السلام (ویحتمل) ان یکون قول المصنف فیما سیأتی فلا
بد فی الإجماعات المنقولۀ بألفاظها المختلفۀ من استظهار مقدار دلالۀ ألفاظها إلی قوله فان کان بمقدار تمام السبب والا فلا یجدي ما
لم یضم إلیه مما حصله أو نقل له من سایر الأقوال أو سایر الأمارات ما به تم … إلخ إشارة إلی هذا القسم السادس (ویحتمل أیضا)
أن یکون إشارة إلی القسم الخامس هذا کله تمام الکلام فی أقسام نقل السبب والمسبب جمیعا وأقسام نقل السبب فقط مع ما لکل
منها من الحکم المختص به فتدبر جیدا فان المقام لا یخلو عن دقۀ.
(قوله إذا کان نقله متضمنا لنقل السبب والمسبب عن حس … إلخ) قد أشرنا ان هذا إشارة إلی القسم الأول من أقسام نقل السبب
والمسبب جمیعا.
(قوله وکذا إذا لم یکن متضمنا له بل کان ممحضا لنقل السبب عن حس الا انه کان سببا بنظر المقول إلیه أیضا … إلخ) قد أشرنا ان
هذا إشارة إلی القسم الرابع أي القسم الأول من أقسام نقل السبب فقط (قوله واما إذا کان نقله للمسبب لا عن حس بل بملازمۀ ثابتۀ
عند الناقل بوجه دون المنقول إلیه ففیه إشکال … إلخ) قد أشرنا أیضا ان هذا إشارة إلی القسم الثالث من أقسام نقل السبب والمسبب
جمیعا وانه قد أشار بمفهوم هذا إلی القسم الثانی من أقسام نقل السبب والمسبب جمیعا وهو ما إذا کان نقله للمسبب لا عن حس بل
بملازمۀ ثابتۀ عند الناقل والمنقول إلیه جمیعا.
(165)
صفحۀ 117 من 260
( مفاتیح البحث: السب ( 10
صفحه 168
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 166
(قوله علی تقدیر دلالتهما ذلک … إلخ) أي غیر ذلک والمعنی هکذا إذ المتیقن من بناء العقلاء غیر ذلک کما ان المنصرف من
الآیات والروایات علی تقدیر دلالتهما علی حجیۀ الخبر غیر ذلک أیضا.
(قوله خصوصا فیما إذا رأي المنقول إلیه خطأ الناقل فی اعتقاد الملازمۀ … إلخ) لا مجرد انه لم یثبت عنده ما یعتقده الناقل من
الملازمۀ.
(قوله هذا فیما انکشف الحال واما فیما اشتبه فلا یبعد ان یقال بالاعتبار … إلخ) هذا حکم ما إذا شک فی کون نقل المسبب وهو قول
الإمام علیه السلام مستندا إلی الحس أو إلی الحدس وتظهر الثمرة فیما إذا لم تثبت مثلا شیء من الملازمات عند المنقول إلیه فعلی
تقدیر کونه مستندا إلی الحس تشمله أدلۀ اعتبار خبر الواحد وعلی تقدیر کونه مستندا إلی الحدس لا تشمله الأدلۀ ولا یکون حجۀ
شرعا (بل وهذا) حکم ما إذا شک فی کون نقل السبب أیضا مستندا إلی الحس أو إلی الحدس وتظهر الثمرة فیما إذا کان السبب تاما
بنظر المنقول إلیه کالناقل غیر انه شک فی کون النقل مستندا إلی الحس لیکون حجۀ کما فی القسم الرابع أو إلی الحدس لیحتاج إلی
الضمیمۀ کما فی القسم السادس.
(قوله هذا لکن الإجماعات المنقولۀ فی ألسنۀ الأصحاب غالبا مبنیۀ علی حدس الناقل أو اعتقاد الملازمۀ عقلا … إلخ) المراد من قوله
مبنیۀ علی حدس الناقل هو الحاصل من فتوي جماعۀ اتفاقا وذلک لما سیأتی فی التنبیه الأول من تصریحه بما ملخصه أنه قد مر ان
مبنی دعوي الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمۀ عقلا لقاعدة اللطف أو اتفاقا بحدس رأیه علیه السلام من فتوي جماعۀ وان العلم برأیه
للاطلاع بما یلازمه عادة من الفتاوي فقلیل جدا.
(166)
( مفاتیح البحث: الحج ( 2)، السب ( 2
صفحه 169
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 167
(أقول) امام الإجماعات المنقولۀ فی ألسنۀ المتقدمین من الأصحاب فهی مبنیۀ علی العلم بدخول الإمام علیه السلام فی المجمعین
شخصا لتصریحهم بطریقتهم فی وجه اعتبار الإجماع المحصل حتی الشیخ منهم المعتمد علی قاعدة اللطف فإنه رضوان الله علیه قد
جعل قاعدة اللطف مدرکا للعلم بدخوله علیه السلام فی المجمعین کما تقدم لا وجها مستقلا برأسه فی قبال التضمنی والحدسی (واما
الإجماعات المنقولۀ) فی ألسنۀ المتأخرین فهی مبنیۀ غالبا علی الملازمۀ العادیۀ علی ما هو المشهور من طریقتهم ویؤیده ما تقدم من
المحقق القمی والفصول من نسبۀ الطریق الثالث إلی محققی المتأخرین ومعظمهم (وعلیه) فدعوي المصنف ان الإجماعات المنقولۀ
فی ألسنۀ الأصحاب مبنیۀ علی حدس الناقل أي الحاصل من فتوي جماعۀ اتفاقا أو اعتقاد الملازمۀ عقلا هی فی غیر محلها.
(قوله فلا اعتبار لها … إلخ) أي للإجماعات المنقولۀ فی ألسنۀ الأصحاب المبنیۀ غالبا علی حدس الناقل أي الحاصل من فتوي جماعۀ
اتفاقا أو علی اعتقاد الملازمۀ عقلا (ووجه عدم الاعتبار) علی ما سیأتی التصریح به فی التنبیه الأول ان الملازمۀ العقلیۀ لقاعدة اللطف
باطلۀ والملازمۀ الاتفاقیۀ لحدس رأیه علیه السلام من فتوي جماعۀ غیر مسلمۀ.
(قوله ما لم ینکشف ان نقل السبب کان مستندا إلی الحس … إلخ) وکان تاما بنظر المنقول إلیه أیضا وذلک لما عرفت من ان نقل
صفحۀ 118 من 260
السبب المستند إلی الحس انما یکون حجۀ إذا کان السبب تاما تماما بنظر المنقول إلیه والا فیحتاج إلی الضمیمۀ کما فی القسم
الخامس والسادس جمیعا.
(قوله فلا بد فی الإجماعات المنقولۀ بألفاظها المختلفۀ من استظهار مقدار دلالۀ ألفاظها ولو بملاحظۀ حال الناقل وخصوص موضع
النقل … إلخ) تفریع علی عدم الاعتبار للإجماعات المنقولۀ فی ألسنۀ الأصحاب (وحاصل) التفریع
(167)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 1)، السب ( 3
صفحه 170
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 168
انه لا بد فی الإجماعات المنقولۀ (ان نلحظ) مقدار دلالۀ ألفاظها فان دلالۀ ألفاظ الإجماع تختلف فی القوة والضعف فقد یقال أجمع
الأصحاب وقد یقال لا خلاف بینهم وقد یقال لم نعرف مخالفا وهکذا (ونلحظ) حال الناقل أیضا فإنه قد یکون فی أعلی درجۀ التتبع
وقد یکون وسطا معتدلا وقد یکون ضعیفا جدا (ونلحظ) حال المسألۀ التی ینقل فیها الإجماع فإنها قد تکون مشهورة معروفۀ عند
الأصحاب مدونۀ فی کتبهم فی مکان واضح یعرفه کل أحد تصل إلیه الأیدي غالبا وقد تکون دون ذلک لا تصل إلیها الأیدي غالبا
وقد تکون فی غایۀ الخفاء لیس لها مکان مضبوط وانما عنونها الأصحاب فی أماکن متشتتۀ لا تصل إلیها إلا أیادي الأوحدي من
الأعلام فإذا استفید من مجموع ذلک ان السبب المنقول هو سبب تام فهو والا فلا بد من الأخذ بالمتیقن وضم سایر الأقوال إلیه لیکون
سببا تاما تترتب علیه الثمرة والنتیجۀ.
(قوله مما حصله أو نقل له من سایر الأقوال … إلخ) أي مما حصله المنقول إلیه بنفسه أو نقل له من سایر الأقوال.
(قوله أو سایر الأمارات … إلخ) من الشواهد الخارجیۀ المؤیدة للإجماع المنقول بحیث لولاها لم یحصل من الأقوال التی استفدناها
من الإجماع المنقول القطع برأي الإمام علیه السلام (وقد أخذ) المصنف هذا المعنی من الشیخ أعلی الله مقامه (قال) فی ما أفاده فی
المسألۀ (ما لفظه) مثلا إذا ادعی الشیخ قدس سره یعنی شیخ الطائفۀ الإجماع علی اعتبار طهارة مسجد الجبهۀ فلا أقل من احتمال ان
یکون دعواه مستندة إلی وجدان الحکم فی الکتب المعدة للفتوي وان کان بإیراد الروایات التی یفتی المؤلف بمضمونها فیکون خبره
المتضمن لإفتاء جمیع أهل الفتوي بهذا الحکم حجۀ فی المسألۀ فیکون کما لو وجدنا الفتاوي فی کتبهم بل سمعناها منهم وفتواهم
وان لم تکن بنفسها مستلزمۀ عادة لموافقۀ الإمام علیه السلام الا انا إذا ضمنا إلیها فتوي من تأخر عن
(168)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، الإخفاء ( 1)، السجود ( 1)، السب ( 1)، الطهارة ( 1
صفحه 171
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 169
من أهل الفتوي وضم إلی ذلک أمارات أخري فربما حصل من المجموع القطع بالحکم لاستحالۀ تخلف هذه جمیعها عن قول الإمام
علیه السلام انتهی.
(قوله ما به تم فافهم … إلخ) والظاهر ان قوله فافهم لیس إشارة إلی شیء وانما قد أتی به رعایۀ للسجع والقافیۀ (قوله فتلخص بما
ذکرنا ان الإجماع المنقول بخبر الواحد من جهۀ حکایته رأي الإمام علیه السلام بالتضمن أو الالتزام … إلخ) فالتضمن لا یکون الا فی
نقل السبب والمسبب جمیعا والالتزام لا یکون الا فی نقل السبب فقط إذا کان عن حس وکان السبب تاما بنظر المنقول إلیه أیضا.
صفحۀ 119 من 260
(قوله وما نقله من الأقوال بنحو الجملۀ والإجمال … إلخ) أي وما نقله من الإجماع فإنه عبارة عن نقل الأقوال بنحو الجملۀ والإجمال.
(قوله وتعمه أدلۀ اعتباره وینقسم بأقسامه ویشارکه فی أحکامه إلی آخره) بمعنی ان إجماع المنقول بخبر الواحد من جهۀ حکایته رأي
الإمام علیه السلام بالتضمن أو الالتزام هو کخبر الواحد عینا إذا کان المنقول إلیه ممن یري الملازمۀ بین رأیه علیه السلام وما نقله من
الإجماع فتعمه أدلۀ اعتباره وینقسم بأقسامه من الصحیح والموثق والحسن والقوي والضعیف ونحو ذلک ویشارکه فی أحکامه من
الحجیۀ أي المنجزیۀ عند الإصابۀ والعذریۀ عند الخطأ ووجوب متابعته عقلا والحرکۀ علی طبقه عملا (وقد اقتبس المصنف) هذا کله
من الشیخ أعلی الله مقامه (قال) فی صدر المسألۀ ان ظاهر أکثر القائلین باعتبار الإجماع المنقول ان الدلیل علیه هو الدلیل علی حجیۀ
خبر العادل فهو عندهم کخبر صحیح عالی السند لأن مدعی الإجماع یحکی مدلوله ویرویه عن الإمام بلا واسطۀ یعنی به علی مبنی
المتقدمین من الإجماع التضمنی ویدخل الإجماع ما یدخل الخبر من الأقسام ویلحقه ما یلحقه من الأحکام (انتهی).
(169)
( مفاتیح البحث: السب ( 3
صفحه 172
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 170
(قوله والا لم یکن مثله فی الاعتبار من جهۀ الحکایۀ واما من جهۀ نقل السبب فهو … إلخ) أي وان لم یکن من نقل إلیه ممن یري
الملازمۀ بین رأیه علیه السلام وما نقله من الأقوال بنحو الجملۀ والإجمال لم یکن الإجماع المنقول مثل خبر الواحد فی الاعتبار من
جهۀ حکایته رأي الإمام علیه السلام واما من حیث السبب فهو بالنسبۀ إلی مقدار من الأقوال التی استفید منه معتبر جدا فإذا انضم إلیه
ما به تم السبب کان المجموع کالإجماع المحصل.
(قوله ویکون حاله کما إذا کان کله منقولا … إلخ) فإن النتیجۀ تتبع أخس المقدمات فإذا کان جزء السبب منقولا کان کما إذا کان
کله منقولا.
(قوله ولا تفاوت فی اعتبار الخبر بین ما إذا کان المخبر به تمامه أو ماله دخل فیه وبه قوامه … إلخ) دفع لما قد یتوهم من ان نقل
الإجماع إذا کان متضمنا لنقل السبب التام بحیث یترتب علیه قول الإمام علیه السلام فهو حینئذ معتبر جدا کخبر الواحد عینا إذ لیس
التعبد به حینئذ لغوا عبثا واما إذا لم یکن متضمنا الا لنقل جزء السبب بحیث لا یترتب علیه قول الإمام علیه السلام فهو غیر معتبر شرعا
إذ لا یترتب علیه ثمرة ولا نتیجۀ فیکون التعبد به لغوا عبثا (وحاصل) الدفع انه لا فرق فی اعتبار الخبر بین ما إذا کان المخبر به تمام
السبب أو ماله دخل فی السبب بحیث لو انضم إلیه ما به تم السبب لترتب علیه قول الإمام علیه السلام فان هذا المقدار من الثمرة
والنتیجۀ مما یکفی فی صحۀ التعبد به ویخرجه عن اللغویۀ والعبثیۀ (ومن هنا) یکون الخبر حجۀ فی تعیین حال السائل من انه ثقۀ أو
ممدوح أو ضعیف أو فی خصوصیۀ القضیۀ الواقعۀ المسؤولۀ عنها ونحو ذلک مما له دخل فی ثبوت کلام الإمام علیه السلام
(170)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، السب ( 9
صفحه 173
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 171
أو فی تعیین مرامه بعد ثبوت أصل کلامه فلو لم یکن الخبر حجۀ الا فیما إذا کان المخبر به تمام السبب لم یکن حجۀ فی الموردین
ونحوهما قطعا.
صفحۀ 120 من 260
فی تنبیهات المسألۀ (قوله وینبغی التنبیه علی أمور الأول انه قد مر ان مبنی دعوي الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمۀ عقلا لقاعدة اللطف
وهی باطلۀ أو اتفاقا بحدس رأیه علیه السلام من فتوي جماعۀ وهی غالبا غیر مسلمۀ … إلخ) نعم قد مر ذلک عند قوله هذا لکن
الإجماعات المنقولۀ فی ألسنۀ الأصحاب غالبا مبنیۀ علی حدس الناقل أو اعتقاد الملازمۀ عقلا … إلخ بل وتقدم أیضا فی صدر البحث
الإشارة إلی الملازمۀ العقلیۀ والاتفاقیۀ عند قوله أو قطعه باستلزام ما یحکیه لرأیه عقلا من باب اللطف أو عادة أو اتفاقا من جهۀ حدس
رأیه علیه السلام وان لم تکن ملازمۀ بینهما عقلا ولا عادة … إلخ (وعلی کل حال) قد عرفت منا المناقشۀ فی هذا کله وان
الإجماعات المنقولۀ ان کانت هی فی ألسنۀ المتقدمین من الأصحاب فهی مبنیۀ علی العلم بدخول الإمام علیه السلام فی المجمعین
شخصا لتصریحهم بطریقتهم حتی الشیخ منهم المعتمد علی قاعدة اللطف غایته انه رضوان الله علیه قد جعل القاعدة مدرکا للعلم
بدخوله علیه السلام فی المجمعین وان کانت هی فی ألسنۀ المتأخرین من الأصحاب فهی مبنیۀ غالبا علی الملازمۀ العادیۀ أي بین
فتوي الکل وبین حدس رأیه علیه السلام عادة (ومن هنا یظهر) ان قوله واما کون المبنی العلم بدخول الإمام علیه السلام بشخصه فی
الجماعۀ أو العلم برأیه للاطلاع بما یلازمه عادة من الفتاوي فقلیل جدا فی الإجماعات المتداولۀ فی ألسنۀ الأصحاب … إلخ هو فی
غیر محله إذ لا مبنی للأصحاب سوي ذلک وان کان أصل المبنی ضعیفا کما بینا (ثم ان) مقصود المصنف من عقد هذا التنبیه هو ان
یستنتج
(171)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 2)، السب ( 1)، الجماعۀ ( 1
صفحه 174
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 172
من ابتناء الإجماعات المنقولۀ فی ألسنۀ الأصحاب غالبا علی الملازمۀ العقلیۀ أو الاتفاقیۀ وان الملازمۀ العقلیۀ باطلۀ والملازمۀ الاتفاقیۀ
غیر مسلمۀ ان نقل الإجماع لا یکاد یجدي الا من ناحیۀ نقل السبب فقط وهو سبب ناقص یحتاج إلی الضمیمۀ کما تقدم فی القسم
الخامس والسادس جمیعا.
(قوله فلا یکاد یجدي نقل الإجماع الا من باب نقل السبب … إلخ) تفریع علی ما تقدم منه من قوله قد مر ان مبنی دعوي الإجماع
غالبا هو اعتقاد الملازمۀ عقلا لقاعدة اللطف وهی باطلۀ أو اتفاقا بحدس رأیه علیه السلام من فتوي جماعۀ وهی غالبا غیر مسلمۀ…
إلخ وقد أشیر آنفا ان المقصود من عقد هذا التنبیه هو أن یستنتج من ابتناء دعوي الإجماع غالبا علی الملازمۀ العقلیۀ أو الاتفاقیۀ وان
الملازمۀ العقلیۀ باطلۀ والاتفاقیۀ غیر مسلمۀ ان نقل الإجماع لا یکاد یجدي الا من ناحیۀ نقل السبب فقط وهو سبب ناقص یحتاج إلی
الضمیمۀ.
(قوله الثانی انه لا یخفی ان الإجماعات المنقولۀ إذا تعارض اثنان منها أو أکثر … إلخ) کما إذا قام إجماع منقول علی وجوب شیء
وقام آخر علی استحبابه وقام ثالث علی إباحته فهذه الإجماعات الثلاثۀ متعارضۀ بعضها مع بعض من جهۀ تضاد متعلقاتها (قوله فلا
یکون تعارض الا بحسب المسبب … إلخ) أي بحسب رأي الإمام علیه السلام إذ لا یمکن ان یکون رأیه علیه السلام فی مسألۀ واحدة
متعددا.
(قوله واما بحسب السبب فلا تعارض فی البین لاحتمال صدق الکل إلی آخره) هذا صحیح إلا فی الإجماع الحدسی المبتنی علی
الملازمۀ العادیۀ فإن السبب فیه اتفاق الکل من الأول إلی الآخر الملزوم عادة لمطابقۀ رأي الإمام علیه السلام ولا یمکن
(172)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، السب ( 5)، الوجوب ( 1
صفحۀ 121 من 260
صفحه 175
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 173
اتفاق الکل کذلک علی أمرین متضادین أو علی أمور متضادة بخلاف الإجماع التضمنی أو اللطفی أو الحدسی الاتفاقی أي الحاصل
من فتوي جماعۀ علی سبیل الاتفاق إذ فی جمیع هذا کله یمکن الجمع بین السببین أو أکثر إذ من الممکن ان یتفق علماء عصر واحد
علی وجوب شیء وعلماء عصر آخر علی استحبابه أو یتفق جماعۀ علی استحباب شیء وجماعۀ أخري علی إباحته ولو فی عصر واحد.
(قوله لکن نقل الفتاوي علی الإجمال بلفظ الإجماع حینئذ لا یصلح لأن یکون سببا ولا جزء سبب … إلخ) هذا هو المقصود من عقد
هذا التنبیه الثانی بمعنی ان المصنف قد بین فی التنبیه الأول ان نقل الإجماع لا یکاد یجدي الا من ناحیۀ نقل السبب فقط وهو سبب
ناقص یحتاج إلی الضمیمۀ وفی هذا التنبیه یبین انه إذا تعارض اثنان من الإجماعات المنقولۀ أو أکثر فنقل الإجماع مما لا یجدي حتی
من ناحیۀ السبب فلا یکون سببا ولا جزء سبب لثبوت الخلاف فی الفتاوي.
(قوله ولو مع اطلاعه علی الخلاف … إلخ) أي علی الخلاف فی الفتاوي.
(قوله وهو وان لم یکن مع الاطلاع علی الفتاوي علی اختلافها مفصلا ببعید … إلخ) أي وقطع المنقول إلیه برأیه علیه السلام
لخصوصیۀ موجبۀ فی أحد المتعارضین مع الاطلاع علی الفتاوي علی اختلافها مفصلا وإن لم یکن ببعید بأن اطلع مثلا ان فی أحد
الطرفین فتاوي مثل الشیخ والمفید والسید والکلینی والصدوقین ونظرائهم من أعلام الدین وان فی الطرف الآخر فتاوي قوم آخرین
دون هؤلاء بکثیر ولکن مع عدم الاطلاع علیها مفصلا الا بنحو الإجمال بعید (وفیه) ان ذلک کما یحصل مع الاطلاع علی الفتاوي علی
التفصیل فکذلک قد یحصل مع الاطلاع علیها علی الإجمال وذلک لتفاوت حال الناقل فی الفحص والتتبع فی کلمات الأصحاب فقد
یکون ناقل
(173)
( مفاتیح البحث: السب ( 2)، الوجوب ( 1)، الجماعۀ ( 1
صفحه 176
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 174
الإجماع فی أحد الطرفین فی أقصی مرتبۀ التتبع وطول الباع وسعۀ الاطلاع وفی الطرف الآخر بعکس ذلک فحینئذ ربما یحصل
الحدس برأیه علیه السلام بنقل أحد الإجماعین دون الآخر مع ان فی شیء منهما لا اطلاع علی الفتاوي علی التفصیل والظاهر انه إلیه
أشار أخیرا بقوله فافهم.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر الآن إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله الثالث انه ینقدح مما ذکرنا فی نقل الإجماع حال نقل التواتر وانه من حیث المسبب لا بد … إلخ) المسبب فی نقل التواتر هو
المخبر به والسبب هو إخبار الجماعۀ الکثیرة عنه فإذا ادعی ناقل التواتر انه أخبره ألف عادل بموت زید فموت زید المسبب واخبار
ألف عادل السبب.
(فیقول المصنف) قد انقدح مما ذکرنا فی نقل الإجماع حال نقل التواتر وانه من حیث المسبب أي المخبر به لا بد وان یکون نقل
التواتر اخبارا علی الإجمال عن إخبارات کثیرة بمقدار لو علم المنقول إلیه بذلک المقدار لقطع بالمخبر به (قال الشیخ أعلی الله مقامه)
نعم لو أخبرنا بإخبار جماعۀ یستلزم عادة لتحقق المخبر به بأن یکون حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لاخبار الجماعۀ کأن أخبر
مثلا باخبار ألف عادل أو أزید بموت زید وحضور جنازته کان اللازم من قبول خبره الحکم بتحقق الملزوم وهو إخبار الجماعۀ فیثبت
صفحۀ 122 من 260
اللازم وهو تحقق موت زید (انتهی) واما من حیث السبب فیثبت بنقل التواتر کل مقدار قد استفید من نقله ولو بملاحظۀ دلالۀ لفظ
النقل من حیث القوة والضعف أو حال الناقل من حیث الضبط والدقۀ أو المسامحۀ والمبالغۀ أو حال الأمر المتواتر من حیث شیوع
الإخبار به لسهولۀ الاطلاع علیه أو ندرة الاخبار به لصعوبۀ الاطلاع علیه أو لغیر ذلک من الخصوصیات والجهات فان استفید من
مجموع ذلک ان اخبار المخبرین هو بمقدار لو اطلع علیه
(174)
( مفاتیح البحث: السب ( 2)، الجماعۀ ( 3
صفحه 177
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 175
المنقول إلیه لحصل له العلم عادة بالمخبر به فهو نقل للسبب التام ویثبت به المسبب والا فلا بد من الضمیمۀ ولحوق مقدار آخر من
اخبار المخبرین لیکمل به السبب ویثبت به المسبب.
(وبالجملۀ) ان نقل التواتر ان کان نقلا لإخبارات کثیرة ملزومۀ عادة لوقوع المخبر به فیثبت به اللازم أي المخبر به فان ثبوت لوازم
المؤدي فی الأمارات بمجرد قیامها مما لا کلام فیه بل اللوازم هی من جملۀ مؤدیاتها غایته انها من مؤدیاتها الالتزامیۀ لا المطابقیۀ ولا
التضمنیۀ والا فهو سبب ناقص یحتاج إلی الضمیمۀ من إخبارات أخري فإن أحرزت الضمیمۀ بالوجدان أو بنقل آخر ثبت به اللازم
والا فلا.
فی الشهرة فی الفتوي (قوله فصل مما قیل باعتباره بالخصوص الشهرة فی الفتوي ولا یساعده دلیل … إلخ) وذلک لعدم دلالۀ ما توهم
دلالته علی اعتبارها من أدلۀ حجیۀ خبر الواحد ومن المشهورة والمقبولۀ جمیعا کما سیأتی تفصیل الکل.
(قوله وتوهم دلالۀ أدلۀ حجیۀ خبر الواحد علیه بالفحوي لکون الظن الذي تفیده أقوي مما یفیده الخبر فیه ما لا یخفی … إلخ) (قال
الشیخ أعلی الله مقامه) ثم ان منشأ توهم کونها من الظنون الخاصۀ یعنی الشهرة فی الفتوي أمران أحدهما ما یظهر من بعض ان أدلۀ
حجیۀ خبر الواحد تدل علی حجیتها بمفهوم الموافقۀ لأنه ربما یحصل منه الظن الأقوي من الحاصل من خبر العادل (انتهی) فالشیخ عبر
فی المقام عن دلالتها بمفهوم الموافقۀ والمصنف
(175)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 3)، السب ( 1
صفحه 178
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 176
بالفحوي وقد عرفت فی صدر المفهوم والمنطوق ان کلا من الفحوي ولحن الخطاب ومفهوم الموافقۀ شیء واحد.
(قوله ضرورة عدم دلالتها علی کون مناط اعتباره إفادته الظن غایته تنقیح ذلک بالظن وهو لا یوجب الا الظن بأنها أولی بالاعتبار ولا
اعتبار به إلی آخره) رد علی الدلیل المذکور (وحاصله) ان أدلۀ اعتبار خبر الواحد لم تدل علی کون مناط اعتباره هو افادته الظن کی
تکون الشهرة فی الفتوي أولی بالاعتبار نظرا إلی کون الظن الحاصل منها أقوي غایته تنقیح ذلک بالظن فیورث الظن بأولویتها
بالاعتبار ولا اعتبار بهذا الظن (وقد أخذ المصنف) هذا الجواب من الشیخ أعلی الله مقامه (قال) بعد ذکر الدلیل المذکور (ما لفظه)
وهذا خیال ضعیف تخیله بعض فی بعض رسائله (إلی ان قال) ووجه الضعف ان الأولویۀ الظنیۀ أوهن بمراتب من الشهرة فکیف
یتمسک بها فی حجیتها.
صفحۀ 123 من 260
(قوله مع ان دعوي القطع بأنه لیس بمناط غیر مجازفۀ … إلخ) هذا رد ثانی علی الدلیل المذکور (وقد أخذه المصنف) من الشیخ
أیضا (قال أعلی الله مقامه) بعد الرد الأول (ما لفظه) مع ان الأولویۀ ممنوعۀ رأسا للظن بل العلم بان المناط والعلۀ فی حجیۀ الأصل
یعنی به خبر الواحد لیس مجرد افادته الظن (انتهی) ثم انه أعلی الله مقامه قد اختص برد ثالث لم یؤشر إلیه المصنف (قال ما لفظه)
وأضعف من ذلک تسمیۀ هذه الأولویۀ فی کلام ذلک البعض بمفهوم الموافقۀ مع انه ما کان حکم الفرع مستفادا من الدلیل اللفظی
الدال علی حکم الأصل مثل قوله تعالی ولا تقل لهما أف (انتهی) والظاهر ان مراده ان حکم الفرع فی مفهوم الموافقۀ یجب ان یکون
مستفادا من نفس الدلیل اللفظی الذي قد استفید منه حکم الأصل بأن یکون من اللوازم البینۀ له بالمعنی الأخص لیکون من مدالیل
اللفظ کما هو الشأن فی کل مفهوم ولو کان مخالفا ومن المعلوم ان اعتبار الشهرة
(176)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الظنّ ( 7
صفحه 179
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 177
فی الفتوي علی تقدیر استفادته من أدلۀ اعتبار خبر الواحد لیس بهذه المثابۀ علی نحو کان من المدالیل اللفظیۀ لها.
(قوله وأضعف منه توهم دلالۀ المشهورة … إلخ) وهی مرفوعۀ زرارة قال فیها قلت جعلت فداك یأتی عنکم الخبران والحدیثان
المتعارضان فبأیهما نعمل قال علیه السلام خذ بما اشتهر بین أصحابک ودع الشاذ النادر قلت یا سیدي انهما معا مشهوران مأثوران
عنکم قال خذ بما یقوله أعدلهما الخبر (وحاصل التوهم) ان الموصول فی قوله علیه السلام خذ بما اشتهر بین أصحابک مطلق أي
المشهور روایۀ أو فتوي فکل منهما حجۀ (وقد أورد) علیه المصنف بأن المراد من الموصول هو الروایۀ لا ما یعم الفتوي (وقد أخذ
هذا الجواب) من الشیخ أعلی الله مقامه (قال) اما الأولی یعنی بها المرفوعۀ فیرد علیها مضافا إلی ضعفها حتی انه ردها من لیس دأبه
الخدشۀ فی سند الروایات کالمحدث البحرانی ان المراد بالموصول هو خصوص الروایۀ المشهورة من الروایتین دون مطلق الحکم
المشهور ألا تري انک لو سألت عن ان أي المسجدین أحب إلیک قلت ما کان الاجتماع فیه أکثر لم یحسن للمخاطب ان ینسب
إلیک محبوبیۀ کل مکان یکون الاجتماع فیه أکثر بیتا کان أو خانا أو سوقا وکذا لو أجبت عن سؤال المرجح لأحد الزمانین فقلت ما
کان أکبر (انتهی).
(أقول) وأوضح من الکل ما لو قیل لک أي البیوت أحب إلیک فقلت ما کان أوسع لم یحسن ان ینسب إلیک محبوبیۀ کل شیء
أوسع بدعوي إطلاق الموصول ولیس ذلک إلا لمانعیۀ السؤال عن الأمر الخاص عن انعقاد الإطلاق للموصول الواقع فی الجواب وانه
مما یوجب انصراف الموصول إلی خصوص المسؤول عنه (ثم ان الشیخ) أعلی الله مقامه قد ذکر جوابا آخر عن التمسک بإطلاق
الموصول فی المشهورة لم یذکره المصنف (قال ما لفظه) مع ان الشهرة الفتوائیۀ مما لا یقبل ان یکون فی
(177)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، الفدیۀ، الفداء ( 1)، الأکل ( 1)، السجود ( 1
صفحه 180
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 178
طرفی المسألۀ فقوله یا سیدي انهما معا مشهوران مأثوران أوضح شاهد علی ان المراد بالشهرة الشهرة فی الروایۀ الحاصلۀ بکون الروایۀ
مما اتفق الکل علی روایته أو تدوینه وهذا مما یمکن اتصاف الروایتین المتعارضتین به انتهی.
صفحۀ 124 من 260
(أقول) وهذا الجواب مما لا یخلو عن مسامحۀ فان الخبرین کما صح أن یکونا معا مشهورین فکذلک الفتویان صح ان تکونا معا
مشهورتین فإذا فرضنا أن أرباب الفتوي ألفان شخصا فأفتی ألف منهم بوجوب شیء وألف منهم باستحبابه فالفتویان کلتاهما
مشهورتان ولیس شیء منهما فتوي شاذا نادرا کما لا یخفی (ویدل علیه) قولهم کثیرا ما الأشهر کذا وکذا فان الأشهر لیس إلا فی قبال
المشهور نعم قد یقع المشهور فی قبال الشاذ کما فی قولهم الأشهر بل المشهور کذا وکذا فالإضراب عن الأشهر إلی المشهور لیس الا
لتفهیم المخاطب ان المقابل شاذ لیس بمشهور (وعلی کل حال) کان الأولی ان یستشهد أعلی الله مقامه بقوله مأثوران بعد قوله
مشهوران فإنه أقوي شاهد علی ان المراد بالشهرة الشهرة فی الروایۀ دون الفتوي فان الذي صح ان یکون مأثورا عنهم هو الخبر لا
الفتوي (ثم ان الشیخ) أعلی الله مقامه قد ذکر تقریبا آخر للتمسک بالمشهورة غیر التمسک بإطلاق الموصول وهو ان مناط حکمه
علیه السلام بالأخذ بالمشهور هو الاشتهار وهو موجود فی کل من الخبر المشهور والفتوي المشهور جمیعا (قال فی ذیل تقریب
الاستدلال) بالمرفوعۀ ما هذا لفظه أو ان إناطۀ الحکم بالاشتهار یدل علی اعتبار الشهرة فی نفسه وإن لم یکن فی الروایۀ (انتهی)
ولکن لم یتعرض الجواب عن هذا التقریب ولعله اتکالا علی ان جوابه یعرف مما تقدم إذ لم یحرز علی وجه القطع والیقین ان المناط
فی قوله علیه السلام خذ بما اشتهر بین أصحابک هو مطلق الاشتهار ولو لم یکن فی الروایۀ کی یسمی ذلک بتنقیح المناط ویؤخذ به
غایته انه قد أحرز ذلک بالظن ولا عبرة به مع ان لمنع حصول الظن من أصله مجال واسع أیضا.
(178)
( مفاتیح البحث: الشهادة ( 3)، الوسعۀ ( 1)، الظنّ ( 1
صفحه 181
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 179
(قوله والمقبولۀ … إلخ) وهی ما رواه المشایخ الثلاثۀ بإسنادهم عن عمر بن حنظلۀ قال فیها قلت فإنهما یعنی الحاکمین عدلان
مرضیان عند أصحابنا لا یفضل واحد منهما علی الآخر قال ینظر إلی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذي حکما به المجمع علیه بین
أصحابک فیؤخذ به من حکمهما ویترك الشاذ الذي لیس بمشهور عند أصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه (إلی ان قال) قلت فان
کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم قال ینظر ما وافق حکمه حکم الکتاب والسنۀ الحدیث (وتقریب) الاستدلال بها
لحجیۀ الشهرة فی الفتوي علی ما یظهر من الشیخ أعلی الله مقامه ان المجمع علیه فی الموضعین هو المشهور بقرینۀ إطلاق المشهور
علیه فی قوله علیه السلام ویترك الشاذ الذي لیس بمشهور بل وفی قول الراوي أیضا فان کان الخبران عنکم مشهورین … إلخ
(وعلیه) فالتعلیل بقوله فان المجمع علیه لا ریب فیه یکون دلیلا علی ان المشهور مطلقا سواء کان روایۀ أو فتوي هو مما لا ریب فیه
ویجب العمل به وان کان مورد التعلیل خصوص الشهرة فی الروایۀ (ومن هنا یظهر) ان ما أجاب به المصنف من ان المراد بالموصول
فیها هو الروایۀ لا ما یعم الفتوي نظیر ما أجاب به عن المشهورة فی غیر محله فان الموصول فی المجمع علیه الأول وان کان هو الروایۀ
ولکن المستدل لم یستدل به بل بعموم الموصول فی المجمع علیه الثانی الذي هو تعلیل صریح وعموم الموصول فی الثانی أي فی
التعلیل مما لا ینکر (والجواب الصحیح) هو ما أجاب به الشیخ أعلی الله مقامه وحاصله ان لفظ المشهور فی المقبولۀ لیس بمعناه
المصطلح الحادث بین الأصولیین وهو فی قبال المتفق علیه کی یکون إطلاقه علی المجمع علیه فی قوله علیه السلام ویترك الشاذ
الذي لیس بمشهور أو فی قول الراوي فان کان الخبران عنکم مشهورین قرینۀ علی صرف المجمع علیه عن معناه الحقیقی بل هو
بمعناه اللغوي العرفی وهو المعروف الواضح ومنه شهر فلان سیفه فلا یصرف المجمع علیه عن معناه الحقیقی وهو ما اتفق علیه
(179)
( مفاتیح البحث: کتاب الثقات لابن حبان ( 1)، عمر بن حنظلۀ ( 1
صفحۀ 125 من 260
صفحه 182
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 180
الکل فلا یتم الاستدلال حینئذ (بل یکون المعنی هکذا) ینظر إلی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذي حکما به الروایۀ المتفق علیها
بین أصحابک أي التی یرویها ویعرفها جمیعهم ویترك الروایۀ الشاذة النادرة التی لا یرویها ولا یعرفها الا بعضهم فان المتفق علیه مما
لا ریب فیه ومن الواضح ان حجیۀ المتفق علیه ووجوب العمل به مطلقا روایۀ کان أو فتوي مما لا یضرنا ولا ینفع الخصم إذ مدعاه هو
حجیۀ الشهرة فی الفتوي لا حجیۀ ما اتفق الکل علیه.
(ثم ان الشیخ) أعلی الله مقامه فی ذیل تقریب استدلال الخصم بالمقبولۀ قد ذکر امرا آخر مؤیدا لإرادة الشهرة من المجمع علیه (قال)
ومما یؤید إرادة الشهرة من الإجماع ان المراد لو کان الإجماع الحقیقی یعنی به اتفاق الکل لم یکن ریب فی بطلان خلافه مع ان
الإمام علیه السلام قد جعل مقابله مما فیه الریب أي بمفهوم قوله فان المجمع علیه لا ریب فیه.
(أقول) وهذا التأیید ضعیف کما لا یخفی فان أقصی ما یقتضیه قوله علیه السلام فان المجمع علیه لا ریب فیه بمقتضی مفهوم الوصف
الذي اعترفنا به فی الجملۀ هو جعل الریب فی مقابل المجمع علیه فی الجملۀ وهو حق لا ننکره فان الفتوي المجمع علیها وان کانت
مما لا ریب فی بطلان خلافها ولکن الروایۀ المجمعۀ علیها لیست کذلک فان مقابلها من الروایۀ الشاذة لیس مما لا ریب فی بطلانه
لجواز صحته ثبوتا فیکون فیه الریب فلا یتم التأیید المذکور فتأمل جیدا.
(قوله نعم بناء علی حجیۀ الخبر ببناء العقلاء لا یبعد دعوي عدم اختصاص بنائهم علی حجیته بل علی حجۀ کل أمارة مفیدة للظن أو
الاطمئنان إلی آخره) (أقول) نعم بناء علی حجیۀ الخبر ببناء العقلاء کما سیأتی تفصیله لا یبعد دعوي عدم
(180)
( مفاتیح البحث: الخصومۀ ( 2)، الباطل، الإبطال ( 2)، الحج ( 1
صفحه 183
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 181
اختصاص بنائهم علی حجیۀ الخبر فقط کما یقول المصنف ولکن بنائهم علی حجیۀ کل أمارة مفیدة للظن ولو لم تفد الاطمئنان غیر
معلوم بل المعلوم لنا خلافه (وعلیه) فالشهرة فی الفتوي إذا لم تفد الاطمئنان فلا عبرة بها أصلا وإذا أفادته فلا بأس بالقول بحجیتها
ولکن الخصم ممن لا یقنع بهذا المقدار کما لا یخفی.
(قوله لکن دون إثبات ذلک خرط القتاد … إلخ) ولعمري ان تصحیح هذه العبارة هو أصعب من خرط القتاد فان المقصود من لفظۀ
ذلک (ان کان) هو البناء علی حجیۀ الخبر ببناء العقلاء فی قوله المتقدم نعم بناء علی حجیۀ الخبر ببناء العقلاء … إلخ فهذا مما لا
یصح قطعا لما سیأتی من بناء المصنف علی حجیۀ الخبر ببناء العقلاء (وان کان) المقصود منها هو دعوي عدم اختصاص بنائهم علی
حجیۀ الخبر بل علی حجیۀ کل أمارة مفیدة للظن أو الاطمئنان فهذا مما لا یصح أیضا لمنافاته مع نفی البعد عنه أولا بقوله لا یبعد…
إلخ.
(نعم) یحتمل ان تکون راجعۀ إلی إفادة الشهرة فی الفتوي الظن أو الاطمئنان بأن یکون المعنی هکذا لکن دون إثبات کون الشهرة
فی الفتوي مفیدة للظن أو الاطمئنان خرط القتاد الا ان ذلک خلاف الظاهر (مضافا) إلی ان الشهرة فی الفتوي إذا لم تفد الظن دائما
فغالبا هی مما تفیده فکیف یکون دون إثباته خرط القتاد فی حجیۀ خبر الواحد (قوله فصل المشهور بین الأصحاب حجیۀ خبر الواحد
…إلخ) بل قال الشیخ أعلی الله مقامه کاد أن یکون إجماعا.
صفحۀ 126 من 260
(قوله فی الجملۀ بالخصوص … إلخ) (اما قوله) بالخصوص فمعناه انه بأدلۀ خاصۀ موجبۀ لخروج خبر الواحد عن تحت الأصل الأولی
المؤسس فی الظنون فی قبال القول باعتباره بانسداد باب العلم
(181)
( مفاتیح البحث: الخصومۀ ( 1)، الظنّ ( 3
صفحه 184
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 182
الذي جعله الإنسدادیون موجبا للرجوع إلی مطلق الظن من غیر اختصاص بخبر الثقۀ (واما قوله) فی الجملۀ فهو إشارة إلی الاختلافات
التی هی بین القائلین باعتبار خبر الواحد (قال الشیخ) أعلی الله مقامه واما القائلون بالاعتبار فهم مختلفون من جهۀ ان المعتبر منها کل
ما فی الکتب المعتبرة کما یحکی عن بعض الأخباریین أیضا وتبعهم بعض المعاصرین من الأصولیین بعد استثناء ما کان مخالفا
للمشهور أو ان المعتبر بعضها وان المناط فی الاعتبار عمل الأصحاب کما یظهر من کلام المحقق أو عدالۀ الراوي أو وثاقته أو مجرد
الظن بصدور الروایۀ من غیر اعتبار صفۀ فی الراوي أو غیر ذلک من التفصیلات فی الأخبار والمقصود هنا بیان إثبات حجیته
بالخصوص فی الجملۀ فی مقابل السلب الکلی (انتهی).
فی کون المسألۀ من أهم المسائل الأصولیۀ (قوله ولا یخفی ان هذه المسألۀ من أهم المسائل الأصولیۀ … إلخ) کیف لا وقد بنی علی
حجیۀ خبر الثقۀ معظم الفقه من الطهارة إلی الدیات إذ قل مسألۀ قد وردت فیها آیات قاطعۀ أو روایات متواترة موجبۀ للعلم والیقین
فجل الفقه لو لا الکل محتاج إلی حجیۀ خبر الثقۀ وهذا واضح ظاهر.
(قوله وقد عرفت فی أول الکتاب ان الملاك فی الأصولیۀ صحۀ وقوع نتیجۀ المسألۀ فی طریق الاستنباط ولو لم یکن البحث فیها عن
الأدلۀ الأربعۀ … إلخ) المصنف وإن لم یصرح فی أول الکتاب ان الملاك فی کون المسألۀ أصولیۀ ان تقع نتیجتها فی طریق
الاستنباط ولکن قد عرفت ذلک من تعریف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحکام الشرعیۀ کما عرفت منا عدم
الفرق فی استنباط الحکم الشرعی بالمسألۀ الأصولیۀ بین ان یکون بلا واسطۀ أو مع الواسطۀ
(182)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 2)، یوم عرفۀ ( 3)، الظنّ ( 2)، الدیۀ ( 1)، الطهارة ( 1
صفحه 185
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 183
(ثم ان المقصود) من قوله هذا ان مسألۀ حجیۀ خبر الواحد حسب الملاك المذکور وهو صحۀ وقوع نتیجۀ المسألۀ فی طریق الاستنباط
هی من المسائل الأصولیۀ ولو لم یکن البحث فیها عن الأدلۀ الأربعۀ أي الکتاب والسنۀ والعقل والإجماع وذلک لما عرفت فی صدر
الکتاب من عدم اختصاص موضوع علم الأصول بالأدلۀ الأربعۀ کی یجب ان تکون المسألۀ الأصولیۀ باحثۀ عن أحوالها وعوارضها
وإن اشتهر فی ألسنۀ الفحول اختصاصه بها کما تقدم هناك.
(قوله وعلیه لا یکاد یفید فی ذلک أي کون هذه المسألۀ أصولیۀ تجشم دعوي ان البحث عن دلیلیۀ الدلیل بحث عن أحوال الدلیل…
إلخ) أي بناء علی کون الموضوع فی علم الأصول هی الأدلۀ الأربعۀ کما اشتهر فی ألسنۀ الفحول لا یکاد یفید تکلف کون البحث عن
دلیلیۀ الدلیل بحثا عن أحوال الدلیل فی إدراج هذه المسألۀ فی المسائل الأصولیۀ فان البحث فیها لیس عن دلیلیۀ إحدي الأدلۀ الأربعۀ
وانما هو بحث عن دلیلیۀ الخبر الحاکی للسنۀ.
صفحۀ 127 من 260
(أقول) نعم ولکن لو قلنا ان المراد من السنۀ ما یعم حکایتها أي ما یشمل قول الحاکی والمحکی عنه جمیعا کما احتمله المصنف فی
صدر الکتاب فالبحث فی حجیۀ خبر الواحد بحث عن دلیلیۀ إحدي الأدلۀ الأربعۀ أي السنۀ ولکن الشأن فی إثبات ذلک (ثم ان هذا
التجشم) قد أشار إلیه الشیخ بقوله الآتی ولا حاجۀ إلی تجشم دعوي ان البحث عن دلیلیۀ الدلیل بحث عن أحوال الدلیل … إلخ
ولیس هو من الشیخ بنفسه فلا تشتبه.
(قوله کما لا یکاد یفید علیه تجشم دعوي ان مرجع هذه المسألۀ إلی ان السنۀ … إلخ) هذا التجشم من الشیخ بنفسه کما تقدم تفصیله
فی أول الکتاب (قال أعلی الله مقامه) فی الرسائل فی صدر المسألۀ ما لفظه فمرجع هذه المسألۀ إلی ان السنۀ أعنی قول الحجۀ
(183)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 186
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 184
أو فعله أو تقریره هل یثبت بخبر الواحد أم لا یثبت الا بما یفید القطع من التواتر والقرینۀ ومن هنا یتضح دخولها فی مسائل أصول
الفقه الباحثۀ عن أحوال الأدلۀ ولا حاجۀ إلی تجشم دعوي ان البحث عن دلیلیۀ الدلیل بحث عن أحوال الدلیل انتهی (وقد أجاب) عنه
المصنف فی أول الکتاب بما حاصله ان المراد بثبوت السنۀ بخبر الواحد ان کان هو الثبوت الواقعی فهو مفاد کان التامۀ ولیس من
العوارض وشأن المسألۀ ان یبحث فیها عن عوارض الموضوع لا عن وجوده وتحققه وان کان هو الثبوت التعبدي فمرجعه إلی وجوب
العمل بخبر الواحد وحجیته وهو من عوارض الخبر الحاکی للسنۀ لا من عوارض السنۀ وفی المقام لم یذکر المصنف الشق الأول من
الجواب وأضاف مکانه جوابا آخر علی حده (وحاصله) ان الثبوت التعبدي لیس هو المبحوث عنه فی المسألۀ بل لازم لما هو
المبحوث عنه وهی حجیۀ الخبر فان الخبر ان کان حجۀ شرعا لزمه ثبوت السنۀ به تعبدا والا فلا والملاك فی کون المسألۀ من
المباحث أم من غیرها هو نفس عنوانها المبحوث عنه لا ما هو لازمه.
(أقول) قد تقدم منا فی صدر الکتاب المناقشۀ فی کون الثبوت الواقعی مفاد لکان التامۀ فان الثبوت الواقعی هو الانکشاف الحقیقی
بالعلم والیقین فی قبال الثبوت التعبدي وهو الانکشاف الشرعی بالأمارة المعتبرة المنزلۀ منزلۀ العلم والیقین ومن المعلوم ان الانکشاف
والظهور أو الاستتار والخفاء هما من عوارض الشیء بنحو مفاد کان الناقصۀ دون التامۀ (وعلیه) فجواب المصنف علی تقدیر کون
المراد من الثبوت الثبوت الواقعی هو جواب غیر تام إلا ان الشأن فی إثبات کون النزاع فی الثبوت الواقعی إذ من المعلوم عدم ثبوت
السنۀ بالخبر واقعا بنحو یحصل به العلم والیقین الا نادرا بل النزاع فی ثبوتها التعبدي بل جاز أن یقال ان النزاع لیس فی ثبوتها التعبدي
أیضا بل فیما یلازم الثبوت التعبدي وهو حجیۀ الخبر کما أشار إلیه المصنف هنا
(184)
( مفاتیح البحث: أصول الفقه ( 1)، الحج ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 187
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 185
(قوله فان التعبد بثبوتها مع الشک فیها لدي الإخبار بها لیس من عوارضها … إلخ) إشارة إلی الشق الثانی من الجواب المتقدم فی أول
الکتاب.
(قوله بل من عوارض مشکوکها … إلخ) أي من عوارض مشکوك السنۀ وهو الخبر الحاکی عنها.
صفحۀ 128 من 260
(قوله مع انه لازم لما یبحث عنه فی المسألۀ من حجیۀ الخبر … إلخ) إشارة إلی الجواب الذي قد أضافه المصنف هاهنا علی الجواب
المتقدم فی صدر الکتاب فلا تغفل.
فی ذکر القائلین بعدم حجیۀ الخبر وبیان ما استدل لهم (قوله وکیف کان فالمحکی عن السید والقاضی وابن زهرة والطبرسی وابن
إدریس عدم حجیۀ الخبر … إلخ) (قال الشیخ) أعلی الله مقامه بعد ذکر هؤلاء الأعلام (ما لفظه) وربما نسب إلی المفید قدس سره
حیث حکی عنه فی المعارج انه قال ان خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي یقترن إلیه دلیل یفضی بالنظر إلی العلم وربما یکون ذلک
إجماعا أو شاهدا من عقل وربما ینسب إلی الشیخ کما سیجیء عند نقل کلامه وکذا إلی المحقق بل ابن بابویه بل فی الوافیۀ انه لم
یجد القول بالحجیۀ صریحا ممن تقدم علی العلامۀ وهو عجیب (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه.
(قوله واستدل لهم بالآیات الناهیۀ عن اتباع غیر العلم … إلخ) (قال الشیخ) أعلی الله مقامه اما حجۀ المانعین فالأدلۀ الثلاثۀ اما الکتاب
فالآیات
(185)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، الشهادة ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 188
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 186
الناهیۀ عن العمل بما وراء العلم والتعلیل المذکور فی آیۀ النبأ علی ما ذکره أمین الإسلام من ان فیها دلالۀ علی عدم جواز العمل بخبر
الواحد انتهی.
ویعنی بالآیات الناهیۀ (قوله تعالی) ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل أولئک کان عنه مسؤولا (وقوله تعالی)
وما لهم بذلک من علم إن هم الا یظنون (وقوله تعالی) وإن یتبعون إلا الظن وإن الظن لا یغنی من الحق شیئا إلی غیر ذلک من الآیات
الدالۀ علی ذم اتباع الظن وعدم الاعتماد علیه کما انه یعنی بالتعلیل المذکور فی آیۀ النبأ (قوله تعالی) أن تصیبوا قوما بجهالۀ فتصبحوا
علی ما فعلتم نادمین.
(قوله والروایات الدالۀ علی رد ما لم یعلم انه قولهم علیهم السلام إلی آخره) (مثل) ما رواه فی الوسائل فی القضاء فی باب وجوه
الجمع بین الأحادیث المختلفۀ من ان محمد بن عیسی کتب إلی علی بن محمد علیه السلام یسأله عن العلم المنقول إلینا عن آبائک
وأجدادك علیهم السلام قد اختلف علینا فیه فکیف العمل به علی اختلافه أو الرد علیک فیما اختلف فیه فکتب علیه السلام ما علمتم
انه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلینا (وذکره الشیخ) فی الرسائل عن البحار عن بصائر الدرجات باختلاف یسیر فی اللفظ (ثم قال)
ومثله عن مستطرفات السرائر (انتهی).
(قوله أو لم یکن علیه شاهد من کتاب الله أو شاهدان … إلخ) (مثل) ما رواه فی الوسائل فی الباب المتقدم مسندا عن أبی جعفر علیه
السلام فی حدیث قال إذا جاءکم عنا حدیث فوجدتم علیه شاهدا أو شاهدین من کتاب الله فخذوا به والا فقفوا عنده حتی یستبین
لکم (ومثل) ما رواه فی الباب أیضا مسندا عن ابن أبی یعفور قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن اختلاف الحدیث یرویه من نثق به
ومنهم من لا نثق به قال إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا
(186)
مفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام علی بن محمد الهادي علیه السلام ( 1)، کتاب مستطرفات السرائر
( لابن إدریس الحلی ( 1)، ابن أبی یعفور ( 1)، محمد بن عیسی ( 1)، الشهادة ( 3)، الظنّ ( 4)، الجواز ( 1
صفحۀ 129 من 260
صفحه 189
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 187
من کتاب الله أو من قول رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فخذوا به والا فالذي جاءکم به أولی.
(قوله أو لم یکن موافقا للقرآن … إلخ) (مثل) ما رواه فی الوسائل فی الباب المتقدم مسندا عن أیوب بن راشد عن أبی عبد الله علیه
السلام قال ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف (وما رواه) فی الباب أیضا مسندا عن جابر عن أبی جعفر علیه السلام فی
حدیث قال انظروا أمرنا وما جاءکم عنا فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به وان لم تجدوه موافقا فردوه وإن اشتبه الأمر علیکم فقفوا
عنده وردوه إلینا حتی نشرح لکم من ذلک ما شرح لنا.
(قوله أو علی بطلان ما لا یصدقه کتاب الله … إلخ) (مثل) ما ذکره الشیخ فی الرسائل قال وقوله یعنی أبا عبد الله علیه السلام ما
جاءکم من حدیث لا یصدقه کتاب الله فهو باطل.
(قوله أو علی ان ما لا یوافق کتاب الله زخرف … إلخ) (مثل ما رواه) فی الوسائل فی الباب المتقدم مسندا عن أیوب بن الحر قال
سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول کل شیء مردود إلی الکتاب والسنۀ وکل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف.
(قوله أو علی النهی عن قبول حدیث الا ما وافق الکتاب أو السنۀ إلی آخره) مثل ما ذکره الشیخ فی الرسائل (قال) وصحیحۀ هشام بن
الحکم عن أبی عبد الله علیه السلام لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق الکتاب والسنۀ أو تجدون معه شاهدا من أحادیثنا المتقدمۀ فإن
المغیرة بن سعید لعنه الله دس فی کتب أصحاب أبی أحادیث لم یحدث بها أبی فاتقوا الله ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا وسنۀ نبینا
صلی الله علیه وآله وسلم (وما رواه) فی الوسائل فی الباب المتقدم عن سدیر قال قال أبو
(187)
مفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، السنۀ النبویۀ الشریفۀ ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه
وآله ( 1)، المغیرة بن سعید ( 1)، أیوب بن الحر ( 1)، أیوب بن راشد ( 1)، هشام بن الحکم ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الباطل، الإبطال
( 1)، النهی ( 1)، الشهادة ( 1 )
صفحه 190
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 188
جعفر وأبو عبد الله علیهما السلام لا تصدق علینا الا ما وافق کتاب الله وسنۀ نبیه صلی الله علیه وآله وسلم.
(قوله إلی غیر ذلک … إلخ) کالأخبار الآمرة بطرح ما خالف کتاب الله أو سنۀ نبیه صلی الله علیه وآله وهی العمدة من بین جمیع
الأخبار (مثل ما رواه) فی الوسائل فی الباب المتقدم مسندا عن جمیل ابن دراج عن أبی عبد الله علیه السلام قال الوقوف عند الشبهۀ
خیر من الاقتحام فی الهلکۀ إن علی کل حق حقیقۀ وعلی کل صواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه وما خالف کتاب الله فدعوه
(ورواه) فی الباب عن السکونی أیضا عن أبی عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ان علی کل حق حقیقۀ
وساق الحدیث إلی آخره (وما رواه) فی الباب أیضا مسندا عن هشام بن الحکم وغیره عن أبی عبد الله علیه السلام قال خطب النبی
صلی الله علیه وآله وسلم بمنی فقال أیها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلته وما جاءکم یخالف کتاب الله فلم أقله (وما
ذکره الشیخ) فی الرسائل قال وقوله یعنی أبا عبد الله علیه السلام لمحمد بن مسلم ما جاءك من روایۀ من بر أو فاجر یوافق کتاب الله
فخذ به وما جاءك من روایۀ من بر أو فاجر یخالف کتاب الله فلا تأخذ به (وما رواه) هشام بن الحکم فی صحیحته المتقدمۀ حیث قال
فی آخرها فاتقوا الله ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا وسنۀ نبینا صلی الله علیه وآله (قال الشیخ) بعد نقل صحیحۀ هشام (ما لفظه)
صفحۀ 130 من 260
والأخبار الواردة فی طرح الاخبار المخالفۀ للکتاب والسنۀ ولو مع عدم المعارض متواترة جدا (انتهی).
(قوله والإجماع المحکی عن السید فی مواضع من کلامه … إلخ) (قال الشیخ) أعلی الله مقامه واما الإجماع فقد ادعاه السید المرتضی
قدس سره فی مواضع من کلامه وجعله فی بعضها بمنزلۀ القیاس فی کون ترك العمل به معروفا من مذهب الشیعۀ وقد اعترف بذلک
الشیخ یعنی به شیخ الطائفۀ علی ما یأتی
(188)
مفاتیح البحث: السنۀ النبویۀ الشریفۀ ( 2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 3)، أبو عبد الله ( 1)، هشام بن الحکم
( 2)، محمد بن مسلم ( 1)، الهلاك ( 1 )
صفحه 191
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 189
کلامه الا انه أول معقد الإجماع بإرادة الاخبار التی یرویها المخالفون وهو ظاهر المحکی عن الطبرسی فی مجمع البیان قال لا یجوز
العمل بالظن عند الإمامیۀ الا فی شهادة العدلین وقیم المتلفات وأروش الجنایات (انتهی).
(قوله والجواب اما عن الآیات فبان الظاهر منها … إلخ) (وحاصل الجواب) عن الآیات ان الظاهر منها هو النهی عن اتباع ما سوي العلم
فی الأصول الاعتقادیۀ لا الفروع العملیۀ.
(أقول) ویؤیده ورود کثیر من تلک الآیات فی هذا المعنی أي فی الأمور الاعتقادیۀ (مثل قوله تعالی) وقالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا
نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدهر وما لهم بذلک من علم إن هم الا یظنون (وقوله تعالی) وما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکاء إن
یتبعون الا الظن وإن هم الا یخرصون (وقوله تعالی) إن الذین لا یؤمنون بالآخرة لیسمون الملائکۀ تسمیۀ الأنثی وما لهم به من علم إن
یتبعون الا الظن وإن الظن لا یغنی من الحق شیئا إلی غیر ذلک من الآیات الشریفۀ.
(قوله أو المتیقن من إطلاقاتها … إلخ) هذا جواب ثانی عن الاستدلال بالآیات الناهیۀ (وحاصله) ان المتیقن من إطلاقاتها لو لم یکن
الظاهر منها هو النهی عن اتباع غیر العلم فی الأصول الاعتقادیۀ (وفیه ما لا یخفی) فإنا إذا رفعنا الید عن ظهورها فمجرد کون المتیقن
من إطلاقاتها ذلک مما لا یجدي فی سقوط إطلاقاتها بالنسبۀ إلی الفروع العملیۀ ما لم یکن المتیقن هو فی مقام التخاطب ومن
المعلوم ان المتیقن فی المقام لیس من هذا القبیل وقد تقدم شرح المتیقن فی مقام التخاطب فی مقدمات الحکمۀ فی المطلق والمقید
فراجع.
(قوله ولو سلم عمومها لها فهی مخصصۀ بالأدلۀ الآتیۀ علی اعتبار الأخبار … إلخ) هذا جواب ثالث عن الاستدلال بالآیات الناهیۀ
(وحاصله) انه لو سلم دلالتها
(189)
( مفاتیح البحث: کتاب مجمع البیان للطبرسی ( 1)، الظنّ ( 4)، النهی ( 2)، الشهادة ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 192
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 190
فهی لیست الا عموم یشمل خبر الواحد وغیره فیخصص بالأدلۀ الآتیۀ القائمۀ علی حجیۀ خبر الواحد وقد أخذ المصنف هذا الجواب
من الشیخ أعلی الله مقامه (قال) والجواب اما عن الآیات فبأنها بعد تسلیم دلالتها عمومات مخصصۀ بما سیجیء من الأدلۀ (انتهی).
(أقول) بل الأدلۀ الآتیۀ واردة علی مثل قوله تعالی ولا تقف ما لیس لک به علم فان خبر الواحد بعد ما قام الدلیل القاطع علی حجیته
صفحۀ 131 من 260
کان مما لنا به علم وخرج عن کونه مما لیس لنا به علم موضوعا فتدبر تعرف.
(قوله واما عن الروایات فبان الاستدلال بها خال عن السداد فإنها أخبار آحاد … إلخ) وقد اقتبس المصنف هذا الجواب من جواب
الشیخ عن الروایۀ الأولی (قال) واما عن الأخبار فعن الروایۀ الأولی فبأنها خبر واحد ولا یجوز الاستدلال بها علی المنع عن الخبر
الواحد (انتهی) وعلی کل حال حاصل جواب المصنف عن مجموع الروایات انها أخبار آحاد ولا یمکن الاستدلال باخبار الآحاد علی
عدم حجیۀ أخبار الآحاد والا لمنعت عن نفسها أیضا.
(أقول) نعم ان المانعین عن حجیۀ خبر الواحد لیس لهم أن یستدلوا بتلک الأخبار لأنها اخبار آحاد ولا یستدل باخبار الآحاد علی عدم
حجیۀ اخبار الآحاد لما عرفت ولکن القائلین بحجیۀ أخبار الآحاد ومنها تلک الأخبار المانعۀ لا بد لهم من أن یجیبوا عنها ویجمعوا
بینها وبین ما دل علی حجیۀ أخبار الآحاد والا فتقع المعارضۀ بینهما ویشکل القول بحجیۀ خبر الواحد (وعلیه) فنقول مجیبا عنها إن
الروایات المذکورة علی اختلاف مضامینها وتفاوت العناوین المأخوذة فیها (هی بین ما لا یقبل التخصیص) مثل قوله علیه السلام ما لم
یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف أو کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف أو ما جاءکم من حدیث لا یصدقه
(190)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 193
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 191
کتاب الله فهو باطل أو ما جاءکم عنی یخالف کتاب الله فلم أقله أو ما جاءك من روایۀ من بر أو فاجر یخالف کتاب الله فلا تأخذ به
(وبین ما یقبل التخصیص) أي الحمل علی خبر غیر الثقۀ مثل قوله علیه السلام وما لم تعلموا فردوه إلینا أو إذا جاءکم عنا حدیث
فوجدتم علیه شاهدا أو شاهدین من کتاب الله فخذوا به والا فقفوا عنده حتی یستبین لکم أو لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق الکتاب
والسنۀ أو تجدون معه شاهدا من أحادیثنا المتقدمۀ إلی غیر ذلک.
(اما الطائفۀ الأولی) فمحمولۀ قطعا علی ما خالف نص الکتاب وصریحه فمثل هذا الحدیث زخرف باطل لم یقل به المعصوم علیه
السلام کان من بر أو من فاجر (والشاهد لهذا الحمل) هو القطع بصدور کثیر من الأخبار الصحیحۀ الواردة فی تفسیر الکتاب وتأویل
معانیه المخالفۀ لظواهره بنحو التباین فضلا عن العموم المطلق أو من وجه (فالبحران) مثلا فی قوله تعالی مرج البحرین یلتقیان ظاهر فی
معناه اللغوي والحدیث الشریف یفسره بعلی علیه السلام وفاطمۀ علیها السلام (والبرزخ) ظاهر فی معناه الحقیقی والروایۀ تأوله بالنبی
صلی الله علیه وآله (واللؤلؤ والمرجان) ظاهران فی معنییهما المعروفین والخبر یفسر هما بالحسن علیه السلام والحسین علیه السلام
وهکذا فی آیات الأحکام ونحوها (فالصلاة) مثلا فی قوله تعالی ولا تقربوا الصلاة وأنتم سکاري ظاهرة فی الأرکان المخصوصۀ
والحدیث الشریف یفسرها بالمساجد أي ولا تقربوا المساجد وأنتم سکاري وهکذا (ودعوي) انه من المستبعد أن یکون المراد من
المخالفۀ فی هذه الأخبار هی المخالفۀ لنص الکتاب دون ظاهره نظرا إلی ان الکذابین الذین یدسون الأحادیث الموضوعۀ لا یوضعون
حدیثان یخالف نص الکتاب وانما یوضعون حدیثا یخالف ظاهر الکتاب لئلا یعرف کذبهم (هی ضعیفۀ) لا یصغی إلیها فان الکذاب
الذي یوضع الحدیث لا إحاطۀ له حین الوضع بتمام الکتاب من أوله إلی آخره کی لا یوضع ما یخالف نص الکتاب فان الأوحدي من
الناس قد یتفق مروره علی آیۀ من الکتاب وهو یحسب انه لم یسمعها طول عمره
(191)
،( مفاتیح البحث: الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1
الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، السیدة فاطمۀ الزهراء سلام الله علیها ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله
صفحۀ 132 من 260
( علیه وآله ( 1)، الأحادیث الموضوعۀ ( 1)، السجود ( 1)، الصّلاة ( 1)، الشهادة ( 2
صفحه 194
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 192
مع انه قد سمعها أو تلاها مرارا فکیف بغیره (وعلیه) فحمل تلک الاخبار علی المخالف لنصوص الکتاب دون ما یخالف ظواهره مما
لا مانع عنه ولیس حملا لها علی النادر أو المعدوم کما لا یخفی.
(وبالجملۀ) إن المراد من الاخبار الدالۀ علی طرح المخالف للکتاب وانه زخرف باطل لم أقله هو المخالف لنص الکتاب لا لظاهره
وذلک للقطع بصدور کثیر من الأخبار الصحیحۀ المخالفۀ لظاهر القرآن عن الأئمۀ علیهم السلام فی الأحکام الشرعیۀ وغیرها الشارحۀ
لمراده فوق حد الإحصاء علی نحو لو أنکرها أحد فهو ینکرها باللسان لا بالجنان.
(واما الطائفۀ الثانیۀ) القابلۀ للتخصیص الغیر الآبیۀ عنه فهی محمولۀ علی خبر غیر الثقۀ المأمون عن الکذب وان اعتبار العلم بأنه قولهم
أو اعتبار موافقۀ الکتاب أو الشاهد أو الشاهدین من کتاب الله أو من قول رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم أو من أحادیثهم
المتقدمۀ انما هو فی ظرف عدم کون الراوي ثقۀ مأمونا علی الدین والدنیا کزرارة ومحمد بن مسلم ونظرائهما (وذلک) جمعا بین هذه
الطائفۀ من الاخبار وبین ما سیأتی من الأخبار المتواترة الدالۀ علی حجیۀ قول الثقۀ الصادق المأمون عن الکذب من غیر تقیید فیها
بشیء مع ورودها فی مقام البیان جدا (مثل قوله) العمري وابنه ثقتان فما أدیا إلیک عنی فعنی یؤدیان (أو قوله) لا عذر لأحد من
موالینا التشکیک فیما یرویه ثقاتنا (أو قوله) بعد ما سأله الراوي أفیونس بن عبد الرحمن ثقۀ آخذ عنه ما احتاج إلیه من معالم دینی.
نعم (أو قوله) لحدیث واحد تأخذه عن صادق خیر لک من الدنیا وما فیها إلی غیر ذلک مما سیأتی تفصیله وبیانه (ویشهد) لهذا
الجمع التعلیل المذکور فی صحیحۀ هشام المتقدمۀ لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق الکتاب والسنۀ أو تجدون معه شاهدا من أحادیثنا
المتقدمۀ فان المغیرة بن سعید لعنه الله دس فی کتب أصحاب أبی أحادیث لم یحدث بها أبی (فقوله علیه السلام) فان المغیرة … إلخ
کالصریح
(192)
مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الأحکام الشرعیۀ ( 1)، المغیرة بن سعید ( 1)، محمد بن مسلم
( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الکذب، التکذیب ( 2)، الصدق ( 1)، الشهادة ( 1 )
صفحه 195
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 193
فی ان وجه اعتبار موافقۀ الکتاب والسنۀ أو الشاهد من أحادیثهم المتقدمۀ هو دس المغیرة اللعین والا فالحدیث المأمون عن الدس لا
یعتبر فیه شیء من ذلک (وهکذا یشهد) لهذا الجمع ما رواه فی الوسائل فی القضاء فی باب وجوه الجمع بین الأحادیث المختلفۀ عن
الحسن بن الجهم عن الرضا علیه السلام قال قلت تجیئنا الأحادیث عنکم مختلفۀ فقال ما جاءك عنا فقس علی کتاب الله عز وجل
وأحادیثنا فإن کان یشبههما فهو منا وإن لم یکن یشبههما فلیس منا قلت یجیئنا الرجلان وکلا هما ثقۀ بحدیثین مختلفین ولا نعلم أیهما
الحق قال فإذا لم تعلم فموسع علیک بأیهما أخذت (فان قول الراوي) بعدا یجیئنا الرجلان وکلاهما ثقۀ مما یشهد بان الکلام أولا کان
مفروضا فی غیر أحادیث الثقات فأمر علیه السلام بمقایسته علی کتاب الله وأحادیثهم ثم فرض الراوي بعد هذا مجیء ثقتین بحدیثین
مختلفین فقال علیه السلام فموسع علیک بأیهما أخذت یعنی إن کلا منهما حجۀ یسعک الأخذ به من غیر أن یعتبر فیه مقایسته علی
کتاب الله وأحادیثهم المرویۀ وهذا واضح.
صفحۀ 133 من 260
(نعم قد یتوهم) ان فی حدیث ابن أبی یعفور المتقدم قد فرض السائل روایۀ الثقۀ وغیر الثقۀ حیث قال یرویه من نثق به ومنهم من لا
نثق به ومع ذلک قد اعتبر الإمام علیه السلام وجدان الشاهد من کتاب الله أو من قول رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ولم یأمر
بأخذ خبر الثقۀ (ولکنه) محمول علی صورة عدم التمییز بین خبر الثقۀ وغیر الثقۀ بأن جاءنا أحادیث نعلم إجمالا ان فیها الثقۀ وغیر الثقۀ
بلا تشخیص ولا تعیین (وذلک) للجمع بینه وبین ما تقدم آنفا من الأمر بأخذ خبر الثقات من غیر تقیید فیه بشیء مع ورودها فی مقام
البیان جدا (ولما سیأتی) أیضا من الإرجاع إلی أشخاص معینین موثقین من دون اعتبار شیء فیه کزرارة ومحمد بن مسلم ونظرائهما
ممن نقطع بأنه لا وجه لاعتبار خبرهم سوي وثاقتهم ووجاهتهم عند الإمام علیه السلام ومأمونیتهم عن الکذب والخیانۀ فانتظر یسیرا.
(193)
مفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، کتاب الثقات
( لابن حبان ( 2)، ابن أبی یعفور ( 1)، الحسن بن الجهم ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الکذب، التکذیب ( 1)، الحج ( 1)، الشهادة ( 1
صفحه 196
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 3 - الصفحۀ 194
(قوله لا یقال انها وان لم تکن متواترة لفظا ولا معنی الا انها متواترة إجمالا … إلخ) مقصود المستشکل هو الرد علی ما ادعاه المصنف
من عدم جواز استدلال المانعین بتلک الروایات المانعۀ نظرا إلی کونها أخبار آحاد (وحاصله) ان مجموع تلک الروایات وإن لم تکن
متواترة لفظا ولا معنی لعدم تطابقها علی لفظ ولا علی معنی (فان بعضها) یمنع عما لم یعلم انه قولهم (وبعضها) عما لیس علیه شاهد
أو شاهدان من کتاب الله أو من قول رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم (وبعضها) عما لم یوافق القرآن (وبعضها) عما یخالف الکتاب
(ولکنها) متواترة إجمالا بمعنی ان بین الکل قدر جامع کل یقول بذلک الجامع فتکون حجۀ بالنسبۀ إلیه نظرا إلی تواتره (فإذا أخبرنا)
مثلا عدد کثیر موجب للعلم عادة بأن زیدا مات فهذا تواتر لفظی (وإذا أخبرنا) أحدهم ان زیدا مات والآخر انه توفی وثالث انه قضی
نحبه وهکذا بحیث کانت العبارات مختلفۀ والمعنی واحد فهذا تواتر معنوي (وإذا أخبرنا) بعضهم ان زیدا مات حتف أنفه وبعضهم انه
قتل علی فراشه وبعضهم انه صلب علی جذع النخل وبعضهم انه أحرق وأذري وبعضهم انه انخسف به الأرض وهکذا بحیث کانت
المعانی مختلفۀ وکان بین الکل قدر جامع کل یخبر عن ذلک الجامع وهو إزهاق روحه فهذا تواتر إجمالی بمعنی ان کل واحد من
تلک الاخبار وإن کان خبرا واحدا لا یثبت به شیء من تلک المضامین علی القول بعدم حجیۀ خبر الواحد ولکن مجموع تلک
الاخبار بالنسبۀ إلی القدر الجامع وهو إزهاق روحه حجۀ قطعا لکونه متواترا إجمالا قد حصل العلم به من تلک الأخبار بعد ما بلغ
عددهم حدا یقطع بعدم تواطئهم علی الکذب وفی المقام أیضا کل من تلک الأخبار المانعۀ وإن لم یثبت به شیء من تلک المضامین
المختلفۀ علی القول بعدم حجیۀ خبر الواحد ولکن بمجموعها یثبت الجامع بین الکل وهو العنوان الذي ینطبق علیه جمیع العناوین
کعنوان المخالف للکتاب فإنه مما لم یعلم انه قولهم ولیس
(194)
،( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الکذب، التکذیب ( 1)، القتل ( 1
( الموت ( 3)، الشهادة ( 1)، الحج ( 2)، المنع ( 1)، الصّلب ( 1)، الجواز ( 1
صفحه